سوال

بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد ( Blue world city ) سے پلاٹ خریدنا کیسا ہے ؟

  APR ( Advance Payment Reciept ) کے ذریعے سے قسطیں ادا کی جاتی ہیں جس پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یعنی بالفرض 25000 روپے کا فارم لیں تو 33000روپے قسط ادا ہو جاتی ہے اسکا کیا حکم ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

   واضح رہے کہ اپنی ضرورت کے لیے کسی بھی شرعی اصولوں کے مطابق کام کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ بک کرنا جائز ہے ۔ البتہ جب تک خارج میں زمین پر یا نقشے میں پلاٹ نمبر کے ساتھ پلاٹوں کی تعیین نہ ہو سکے اس وقت تک پلاٹوں کی فائلوں کی آگے خریدوفروخت جائز نہیں۔

صورت مسئولہ میں قسطوں وغیرہ کی تعیین ہوجانے کے بعداگرسوسائٹی کی طرف سے از خودیہ آفر کی  جائے کہ ساری  رقم یا کچھ رقم یکمشت جمع کرانے کی صورت میں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا (یعنی کسٹمر کی طرف سے  ڈسکاؤنٹ کی شرط یا مطالبہ نہ ہو)تو یہ  آفر حاصل کرنا درست ہے۔ البتہ کسٹمر کی طرف سے  ڈسکاؤنٹ کی شرط یا مطالبہ پرطے شدہ مدت سے پہلے رقم دینے کی وجہ سے ملنے والا  ڈسکاؤنٹ سود کے حکم میں داخل ہوگا، جس سے اجتناب لازم ہے۔

مجلة الأحكام العدلية  ،(المادة 198) (المادة 200) :

يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم۔ يلزم ‌أن ‌يكون ‌المبيع ‌معلوما عند المشتري۔

وفي فقه البيوع(377/1) :

 فإن بيع قطعة غير معينة من جملة القطاعات لا يجوز عند   الإمام أبي حنيفة رحمه الله ويجوز عند صاحبيه والظاهر أنه إن كانت جهالة التعيين  تفضي إلى المنازعة, فالأخذ يقول الإمام أبي حنيفة أولي, وإن لم تكن مفضية إلي المنازعة, فقول الصاحبين أولي بالأخذ اهـ

فتاوی ہندیہ (کتاب البیوع،باب اول ج نمبر ۳ ص نمبر ۲،):

"ومنها في المبيع وهو أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كبيع نتاج النتاج والحمل كذا في البدائع وأن يكون مملوكا في نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع الكلإ ولو في أرض مملوكة له ولا بيع ما ليس مملوكا له وإن ملكه بعده إلا السلم."

(بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص: 33)

وكذلك المنع من الوضع بالتعجيل في الديون المؤجلة إنما يكون إذا كان الوضع شرطا للتعجيل. أما إذا عجل المدين من غير شرط، جاز للدائن أن يضع عنه بعض دينه تبرعا. وعليه حمل الجصاص رحمه الله الآثار التي تدل على جواز "ضع وتعجل" قال رحمه الله تعالى: (ومن أجاز من السلف إذا قال: عجل لي وأضع عنك، فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطا فيه، وذلك بأن يضع عنه بغير شرط، ويعجل الآخر الباقي بغير شرط)"

(المعاییر الشرعیۃ ص126 )

یجوز للمؤسسۃ ان تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجیل المشتری سداد التزاماته اذا لم یكن بشرط متفق علیه فی العقد"

الهداية: (167/5، ط):

یجوز للبائع أن یزید للمشتري في المبیع، ویجوز أن یحط من الثمن۔۔

فقه البیوع: (75/1):

ویمکن تخریج النقص فی الثمن علی اساس أن ثمن الجملة یکون اقل عرفا من ثمن القطاعی. فكذلك فی الاستجرار انما یقدم المشتری المبلغ لأنہ یرید شراء مجموعة من الاشیاء فصار کانه اشتری جملة فانتقص الثمن من اجل ذلك لا لأنه قدم قرضا علی ان ھذا المبلغ دفعة تحت الحساب وانه ولو کان قرضا فی الاصطلاح الفقهى، فان المقصود فی الاستجرار لیس اقراضا وانما مقصود المشتری تفریغ ذمته لئلا یحتاج الی نقد الثمن کل مرة.

و فقه البیوع أیضا: (545/1):

ومما يتعامل به بعض التجار في الديون المؤجلة أنهم يسقطون حصة من الدين بشرط ان يعجل المديون باقيه قبل حلول الاجل مثل أن يكون لزيد على عمر الف فيقول زید "عجل لی تسعمائة وانا أضع عنك مائة" وان هذه المعاملة معروفة في الفقه باسم "ضع وتعجل" وهذا التعجیل ان كان مشروطا بالوضع من الدين فان المذاهب الاربعة متفقة على عدم جوازه