اگرمحض قاضی کی اجازت ہی اقامت جمعہ کے لئے کافی ہے تواحناف نے جواتنی شرائط ذکرکی ہیں کیاان کالغوہونالازم نہیں آتا؟نیزحکم قاضی مقلد بخلاف مذہب نافذنہیں ہوتاعندالاحناف توپھرجمعہ کی بارے میں کیوں نافذہوجاتاہے ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
قاضی کی اجازت کی تفصیل اوپرگزرچکی ہے ،اس تفصیل کے مطابق باقی شرطوں کالغوہونالاز م نہیں آتا۔
اورشامیہ کی عبارت واما المقلد فلاینفذقضائہ بخلاف مذہبہ اصلاکمافی القنیہ ،قلت ولاسیمافی زماننا۔
اس سے مرادوہ مقلد ہے جس کوسلطان نے تولیت کے وقت قضاء بخلاف مذہبہ سے منع کردیاہوصراحۃ یادلالۃ ورنہ اگرسلطان اس کی اجازت دیدے تویہ بھی نافذہوجاتاہے،اورسلطان پرچونکہ کوئی والی نہیں ہوتا،اس لئے اس کی اجازت مطلقانافذہےبشرطیکہ وہ مجتہدہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (امدادالفتاوی 1/542)
حوالہ جات
"رد المحتار" 1 / 185:
وأما المقلد فلا ينفذ قضاؤه ، بخلاف مذهبه أصلا كما في القنية .
قلت : ولا سيما في زماننا ، فإن السلطان ينص في منشوره على نهيه عن القضاء بالأقوال الضعيفة ، فكيف بخلاف مذهبه فيكون معزولا بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه ، فلا ينفذ قضاؤه فيه وينقض كما بسط في قضاء الفتح والبحر والنهر وغيرها .
قال في البرهان : وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ ، نعم أمر الأمير متى صادف فصلا مجتهدا فيه نفذ أمره ، كما في سير التتارخانية وشرح السير الكبير فليحفظ۔
"رد المحتار" 21 / 431:
قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه ) أي مذهبه مجمع وابن كمال ( لا ينفذ مطلقا ) ناسيا أو عامدا عندهما والأئمة الثلاثة ( وبه يفتي ) مجمع ووقاية وملتقى وقيل بالنفاذ يفتى .
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي قضى من ليس مجتهدا كحنيفة زماننا بخلاف مذهبه عامدا لا ينفذ اتفاقا ، وكذا ناسيا عندهما ولو قيده السلطان بصحيح مذهبه كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا عنه انتهى ، وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت : ولو حكم القاضي بحكم مخالف لمذهبه ما صح أصلا يسطر قلت : وأما الأمير فمتى صادف فصلا مجتهدا فيه نفذ أمره كما قدمناه عن سير التتارخانية وغيرها فليحفظ ۔
