ایک چیز کی عام بازاری قیمت پانچ سو روپے ہے،ملازم نے وہ چیز اپنے تعلقات کی بنیا د پر بازار سے چار سو روپے کی خریدی ،پھر اس نے وہ چیز کمپنی کو پانچ سو روپے کی ہی دی اور سو روپے خود رکھ لیے۔سوال یہ ہے کہ ملازم جو چیز اپنے تعلقات یا تجربہ کی بنیاد پر سستی خریدے پھر عام بازاری قیمت پر ہی کمپنی کو دے تواس کے لیے اضافی رقم خود رکھنا جائز ہے یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
اگرملازم کمپنی کی طرف سےاس چیزکی خریداری کا وکیل ہے تووہ جتنے کی چیز خریدے ،اتنی ہی قیمت پرکمپنی کو دے،اضافی رقم خود رکھنا جائز نہیں۔
حوالہ جات
قال العلامة عبدالله النسفي رحمه الله تعالى:فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن)؛ لأن الوكيل في القبض عامل للموكل فيصير قابضا بقبض الوكيل حكما ،فما لم يمنعه منه لا يكون مستردا له، فإذا هلك هلك من مال الآمر، فكان له أن يرجع عليه. قال العلامةعثمان الزيلعي رحمه الله تعالى:قوله في المتن: فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن) وذلك لأن المبيع أمانة في يد الوكيل؛لأنه قبضه للموكل.
)تبيين الحقائق:4/ 261)
قال العلامةالكاساني رحمه الله تعالى:أن المقبوض في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع والشراء وقبض الدين والعين وقضاء الدين - أمانة بمنزلة الوديعة، لأن يده يد نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع، فيضمن بما يضمن في الودائع، ويبرأ بما يبرأ فيها، ويكون القول قوله في دفع الضمان عن نفسه. (بدائع الصنائع:6/ 34)
قال العلامةمحمدرحمه الله تعالى:الوكيل مع الموكل بمنزلة البائع مع المشتري، على معنى أن الموكل يملك السلعة بعقد الوكيل بعوض يستوجبه الوكيل عليه.
(المبسوط للسرخسي :19/ 59)
قال العلامةالحصكفي رحمه الله تعالى: (هلك المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال موكله ولم يسقط الثمن) ؛ لأن يده كيده (ولو) هلك (بعد حبسه فهو كمبيع) فيهلك بالثمن. (الدر المختار:5/ 516)
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
