السلام علیکم ، محترم مفتی صاحب!
ہمارے پردادا کی تقسیم ہند سے قبل بھارت میں زمینیں تھیں، تقسیم کے بعد جب وہ پاکستان آرہے تھے اس راستے ہی میں فوت ہوگئے ، جب مسلمانوں کی زمینوں کے ریکارڈ پاکستان منتقل ہوئے تو جن کی زمینیں بھارت میں تھی۔ انھیں اس کے بدلے میں پاکستان میں زمین ملی پردادا چونکہ فوت ہو چکے تھے اس لئے حکومت نے متبادل زمین دادا کے بڑے بیٹے کو دی جس نے زمین کے تین حصےکرکے ایک حصہ خود رکھ لیا اور ایک ایک حصہ اپنے دونوں بھائیوں میں تقسیم کر دیا ، سوال یہ ہے کہ متبادل زمین پردادا کی ہی شمار ہوگی یا ان کے بیٹے کی جس کو حکومت نے دی۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
حکومت کی طرف سے جس کو زمین ملی ہے وہی اس کا مالک ہوگا۔ پوچھے گئے مسئلہ میں زمین بیٹے کی شمار ہوگی،اس لیے کہ حکومت نے زمین اس کو دی ہے۔
حوالہ جات
"قوله( حكم الإقطاعات إلخ) قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - في كتاب الخراج، وللإمام أن يقطع كل موات وكل ما ليس فيه ملك لأحد، ويعمل بما يرى أنه خير للمسلمين، وأعم نفعا ۔۔۔۔۔۔وقال في ذكر القطائع إن عمر اصطفى أموال كسرى، وأهل كسرى، وكل من فر عن أرضه أو قتل في المعركة وكل مفيض ماء أو أجمة فكان عمر يقطع من هذا لمن أقطع، قال أبو يوسف: وذلك بمنزلة بيت المال الذي لم يكن لأحد، ولا في يد وارث فللإمام العادل أن يجيز منه ويعطي من كان له عناء في الإسلام، ويضع ذلك موضعه، ولا يحابي به فكذلك هذه الأرض، فهذا سبيل القطائع عندي في أرض العراق، وإنما صارت القطائع يؤخذ منها العشر لأنها بمنزلة الصدقة. اهـ. قلت: وهذا صريح في أن القطائع قد تكون من الموات، وقد تكون من بيت المال لمن هو من مصارفه، وأنه يملك رقبة الأرض، ولذا قال يؤخذ منها العشر، لأنها بمنزلة الصدقة، ويدل له قوله أيضا: وكل من أقطعه۔مشتر، ثم قال: والأرض عندي بمنزلة المال فللإمام أن يجيز من بيت المال من له عناء في الإسلام، ومن يقوى به على العدو ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم وكذلك الأرضون يقطع الإمام منها من أحب من الأصناف. اهـ.
فهذا يدل على أن للإمام أن يعطي الأرض من بيت المال، على وجه التمليك لرقبتها كما يعطي المال، حيث رأى المصلحة إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدفع للمستحق فاغتنم هذه الفائدة، فإني لم أر من صرح بها وإنما المشهور في الكتب أن الإقطاع تمليك الخراج مع بقاء رقبة الأرض لبيت المال (قوله وحينئذ) أي حين إذ كانت رقبتها ببيت المال وهذا ظاهر، وأما إذا كانت رقبتها للمقطع له كما قلنا فلا شك في صحة بيعه وغيره. "
الدر المختار وحاشية ابن عابدين(4/ 193)
