ایک کاروباری مسئلہ میں شرعی حکم مطلوب ہے۔میرے بھائی کا کپڑوں کا کاروبار ہے، وہ کوئی اور کاروبار کرنا چاہتا ہے مگر اِس پرانے کاروبار کو بند کرنا نہیں چاہتا۔اس نے مجھے کہا کہ تم یہ کاروبار سنبھا لو ۔یہ تمہارے حوالے ہے۔اب آئندہ جو نفع ہو گا وہ ہم دونوں آدھا آدھا لیں گے۔موجودہ حالت کاروبار کی یہ ہے کہ کچھ پیسے سپلائر کے بھائی کی طرف ہیں اور کچھ پیسے بھائی کے اپنے گاہکوں کی طرف ہے کیوں کہ عام طور پر کاروبار میں ادھار دونوں طرف چلتا رہتا ہے ۔باقی دوکان کا سامان ہے اور تھوڑے نقد پیسے ہیں ۔یہاں اس مرحلے سے بھائی میرے حوالے یہ کاروبار کر رہا ہے ۔کیا اس طرح ہمارا معاملہ کرنا جائز ہے؟ جو بھی جائز طریقہ کار ہو وہ بتا دیں تا کہ ہم شریعت کے مطابق کاروبار کرسکیں۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
یہ عقد مضاربت ہے۔مذکورہ صورت میں آپ کے بھائی کی طرف سے آپ کو تین قسم کے اموال مضاربت کے لیے دیے جارہے ہیں۔
1۔ نقد رقم، اس میں بلاشبہ مضاربت درست ہے۔
2۔سامانِ تجارت۔فقہ میں اسے مضاربت بالعروض کہتے ہیں۔حنفیہ کے ہاں یہ درست نہیں،الا یہ کہ انہیں بیچ کر نقد بنالیا جائے۔البتہ مالکیہ و حنابلہ کے ہاں درست ہے بشرطیکہ اس سامان کی ایک متعین عادلانہ قیمت لگا کر واضح طور پر طے کی جائے اور اس قیمت کو رب المال کی طرف سے راس المال بنا لیا جائے ۔ آج کل بوقت ضرورت مالکیہ کے اس قول کے مطابق عمل کرنے کی گنجائش ہے۔
3۔وہ واجب الوصول رقم جو گاہکوں سے وصول کرنی ہے۔اُن قرضوں کی وصولی کے لیے آپ کوشرعی اصطلاح کے مطابق وکیل بقبض الدین بنایا ہے یعنی یہ رقم گاہکوں سے اب آپ وصول کریں گےپھر اسے کاروبار میں شامل کرلیں گےاور جو رقم سپلائرز کو ادا کرنی ہے اُن میں آپ کو محتال علیہ بنایا ہے،یعنی یہ رقم اب آپ سپلائرز کو ادا کریں گے(یہ مدیون کی تبدیلی کی صورت ہے)۔آپ کے لیے آپ کی رضا مندی سےان دونوں معاملات میں محتال علیہ اور وکیل بننا جائز ہے۔خلاصہ یہ کہ آپ کے لیے یہ معاملہ کرنا جائز ہے۔
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 341)
(شرط لصحتها رضا الكل بلا خلاف إلا في الأول) وهو المحيل فلا يشترط على المختار شرنبلالية عن المواهب.
(قوله شرط ضرورة) ؛ لأنها إحالة وهي فعل اختياري ولا يتصور بدون الإرادة والرضا…
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 645)
وشرعا (عقد شركة في الربح بمال من جانب) رب المال (وعمل من جانب) المضارب.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 648)
(وكون الربح بينهما شائعا) فلو عين قدرا فسدت (وكون نصيب كل منهما معلوما) عند العقد.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 647)
(وشرطها) أمور سبعة (كون رأس المال من الأثمان) كما مر في الشركة وهو معلوم للعاقدين (وكفت فيه الإشارة) والقول في قدره وصفته للمضارب بيمينه، والبينة للمالك…
المبدع في شرح المقنع (5/ 275)
وعنه تصح بالعروض ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد۔۔۔
كتابة المغني لموفق الدين المقدسي (12/ 72)
وإن كان عرضا لم يجز ابتداء القراض إلا على الوجه الذي يجوز ابتداء القراض على العروض بأن تقوم العروض , ويجعل رأس المال قيمتها يوم العقد۔۔۔
المغني لابن قدامة (5/ 13)
فأما العروض، فلا تجوز الشركة فيها، في ظاهر المذهب.نص عليه أحمد، في رواية أبي طالب وحرب. وحكاه عنه ابن المنذر.وكره ذلك ابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير والثوري، والشافعي وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي؛ لأن الشركة إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها، لا يجوز وقوعها على أعيانها؛ لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها، فيرجع إليه، وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر، فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته، فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح، ولا على قيمتها؛ لأن القيمة غير متحققة القدر، فيفضي إلى التنازع، وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته، ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه، فيشاركه الآخر في العين المملوكة له، ولا يجوز وقوعها على أثمانها؛ لأنها معدومة حال العقد ولا يملكانها، ولأنه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به، فقد خرج عن ملكه وصار للبائع، وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به، فإنها تصير شركة معلقة على شرط، وهو بيع الأعيان، ولا يجوز ذلك.وعن أحمد رواية أخرى، أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض، وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. قال أحمد: إذا اشتركا في العروض، يقسم الربح على ما اشترطا. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع؟ فقال: جائز. فظاهر هذا صحة الشركة بها.اختار هذا أبو بكر، وأبو الخطاب. وهو قول مالك، وابن أبي ليلى. وبه قال في المضاربة طاوس، والأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان؛ لأن مقصود الشركة جواز تصرفها في المالين جميعا، وكون ربح المالين بينهما، وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان، فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها، كالأثمان. ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد، كما أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها. وقال الشافعي: إن كانت العروض من ذوات الأمثال؛ كالحبوب والأدهان، جازت الشركة بها، في أحد الوجهين؛ لأنها من ذوات الأمثال، أشبهت النقود، ويرجع عند المفاصلة بمثلها.وإن لم تكن من ذوات الأمثال، لم يجز، وجها واحدا؛ لأنه لا يمكن الرجوع بمثلها. ولنا، أنه نوع شركة، فاستوى فيها ماله مثل من العروض وما لا مثل له، كالمضاربة، وقد سلم أن المضاربة لا تجوز بشيء من العروض، ولأنها ليست بنقد، فلم تصح الشركة بها، كالذي لا مثل له.
منح الجليل شرح مختصر خليل (6/ 253)
(و) تصح (بعرضين) غير طعامين من كل شريك عرض بدليل ما يأتي (مطلقا) عن التقييد باتحاد جنسهما فتجوز بعرضين مختلفين كصوف وحرير، وشمل عرضا من أحدهما وطعاما من الآخر. ففي المدونة تجوز الشركة بطعام ودراهم وبعين وعرض على ما ذكرنا من القيم، وبقدرها يكون الربح والعمل.
