السوال:ماذا ترون یا ایھا العلماء الکرام فی ھذہ المسئلة
ان الادارة فرضت الغرامة المالیة علی الطلاب بازاء الغیاب او بتجاوز القوانین المسنونة ۔ فھل یجوز اخذالغرامة بدون رضی المعطی الدافع و ھل یصح تاویل الغرامة بمقابلة الطعام و ھل الآخذ مندرج تحت قولہ تعالی ﴿اکلون للسحت﴾ و ھل الغرامة خارجة عن قولہ تعالی﴿ یا ایھا الذین اٰمنوا لا تا کلوا اموالکم بینکم بالباطل﴾
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
لا یجوز التعزير باٴخذ المال علی القول المفتی بہ عند الاحناف ۔کما قال ابن عابدین رحمہ اللہ فی رد المحتار:
"مطلب في التعزير بأخذ المال (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه" (4/ 61)
اما تاٴویل اخذالمال ببدل الطعام فینظرفیہ ،ان کان الطعام من اموال الزکوٰة والصدقات بان تصرف اموال الزکوٰة فی اعداد الطعام من غیر حیلة التملیک فلا یسوغ ھذا لتاٴویل،وان کان من الاموال المملوکة للموٴسسة واستقر رائ لجنة الموٴسسة عند وضع اللوائح القانونیة علی ان الطالب یمنح الطعام من قبل الموٴسسة مجاناًما لم یخالف القانون السائد فی الموٴسسة،فیصح تاٴویل اخذالمال ببدل الطعام ان خالف القانون ۔ وکذلک یصح التاویل ببدل السکنی۔
حوالہ جات
لقول العلماء : "شرط الواقف كنص الشارع"
ولما قال فی رد المحتار:" إنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا" (4/ 454)
واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
