زمین کی خرید وفروخت کے وقت اصل قیمت سے کم لکھواتے ہیں تاکہ حکومتی ٹیکس کم دینا پڑے۔ کیا اس کی گنجائش ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
آج کل چونکہ حکومت کے عائد کردہ بعض ٹیکس ظالمانہ ہوتے ہیں، اور بعض ٹیکسوں کی شرح فیصد بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس ظلم سے بچنے کے لیے یا تو حکومت سے گفت وشنید کرکے کوئی ایسی صورت نکال لینی چاہیے جس میں شرعاً بھی کوئی قباحت نہ ہو اور آپ کے لیے بھی وہ صورت مناسب ہو۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہ بن سکے تو پھر توریہ کے طور پر کاغذات میں زمین کی قیمت اصل قیمت سے کم لکھوانے کی گنجائش ہے۔
حوالہ جات
الفتاوى الهندية (5/ 339):
رجل قال لآخر: كم أكلت من تمري؟ فقال: "خمسة" وهو قد أكل العشرة لا يكون كاذباً، وكذا لو قال: بكم اشتريت هذا الثوب ؟ فقال: "بخمسة" وهو قد اشترى بعشرة لا يكون كاذباً كذا في الخلاصة.
الأشباه والنظائر (ص: 149):
القاعدة الخامسة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وقد صرحوا به في مواضع.
حاشية ابن عابدين (2/ 336):
قوله ( دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى الخ ) النائبة ما ينوبه من جهة السلطان من حق أو باطل أو غيره كما في القنية عن البزدوي والمراد دفع ما كانت بغير حق ولذا عطف الظلم تفسيرا وفيها عن شمس الأئمة السرخسي توجه على جماعة جباية بغير حق فلبعضهم دفعها عن نفسه إذا لم يحمل حصته على الباقين وإلا فالأولى أن لا يدفعها عن نفسه ثم نقل صاحب القنية عن شيخه بديع أن فيه إشكالا لأن إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه فإن أكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم فمن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فذلك خير له اه ملخصاً. وعليه مشى ابن وهبان في منظومته وأجاب ابن الشحنة بأن الإشكال مدفوع بما فيه من أنواع الظلم على الضعيف العاجز بواسطة دفعه عن نفسه اه. قلت: فيه نظر؛ فإن ما حرم أخذه حرم إعطاءه كما في الأشباه أي إلا لضرورة فإذا كان الظالم لا بد من أخذه المال على كل حال لا يكون العاجز عن الدفع عن نفسه آثما بالإعطاء بخلاف القادر فإنه بإعطائه ما يحرم أخذه يكون معينا على الظلم باختياره تأمل.
