021-36880325,0321-2560445

5

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
اگر قرعہ اندازی میں نام نہ نکلے اور پیسے خرچ ہوجائے تو حج ساقط ہوگا؟
..حج کے احکام ومسائلکن لوگوں پر حج فرض ہے؟

سوال

کسی کے پاس حج کے سرکاری خرچ یعنی 3 لاکھ روپے، اور ضروری خرچ اور گھر کے خرچ کے مد میں 1 لاکھ روپے جمع ہوگئے جوکہ اس کی ضرورت سے زائد ہیں تو اس پر حج فرض ہوگا؟ اب اگر اس کا نام قرعہ اندازی میں نہیں نکلتا تو کیا فی الوقت اس سے حج ساقط ہوگیا؟ اب اگر اگلے سال سے پہلے پہلے یہ رقم اس سے خرچ ہوجاتی ہے تو دوبارہ اتنی رقم جمع ہونے تک کیا اس سے یہ فرض ساقط رہے گا؟

o

جس شخص کے پاس اتنی مالی استطاعت ہو کہ وہ حج پر آنے جانے اور واپسی تک اہل وعیال کے اخراجات کا انتظام کرسکے تو اس پر حج واجب ہوجاتا ہے۔ حج واجب ہوجانے کے بعد ادا کیے بغیر ساقط نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کسی شخص پر حج واجب ہوا مگر قرعہ اندازی میں اس کا نام نہیں آیا تو اس سال حج کی فوری ادائیگی تو اس پر لازم نہ رہی، لیکن اس کی وجہ سے حج کی نفسِ فرضیت ساقط نہیں ہوگی، اگر اگلے سال سے پہلے پہلے وہ رقم اس سے خرچ ہوگئی تو حج بدستور اس کے لازم رہے گا، لہٰذا اس پر لازم ہے کہ کوشش کرے اور اتنی رقم جمع کرے جس سے حج پر چلا جائے یا قرض (اگر قرضے کی واپسی کا کوئی بندوبست کرسکتا ہو) لیکر حج پر جائے۔ نیز اس پر واجب ہے کہ اپنے ورثاء کو وصیت بھی کرکے رکھے کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں حج کیا تو ٹھیک، ورنہ میری طرف سے کسی کو حجِ بدل پر بھیجنا۔

حوالہ جات

الفتاوى الهندية (1/ 219): ثم ما ذكر من الشرائط لوجوب الحج من الزاد والراحلة وغير ذلك يعتبر وجودها وقت خروج أهل بلده إلى مكة حتى لو ملك الزاد والراحلة في أول السنة قبل أشهر الحج وقبل أن يخرج أهل بلده إلى مكة فهو في سعة من صرف ذلك إلى حيث أحب وإذا صرف ماله ثم خرج أهل بلده لا يجب عليه الحج فأما إذا جاء وقت خروج أهل بلده فيلزمه التأهب فلا يجوز له صرفه إلى غيره فإن صرفه إلى غير الحج أثم وعليه الحج كذا في البدائع. المبسوط للسرخسي (2/ 313): قال: "وإذا نفقت السائمة كلها بعد حولان الحول عليها سقطت الزكاة عنها…. بخلاف صدقة الفطر والحج فإن محل الوجوب هناك ذمته لا ماله وذمته باقية بعد هلاك المال. غنیة الناسك (ص:14): لو لم یحج حتی افتقر تقرر وجوبه دیناً فی ذمته بالاتفاق، ولا یسقط عنه بالفقر سواء هلك المال أو استهلکه. الدر المختار (2/ 457): وقالوا: لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك أي لو ناوياً وفاء إذا قدر كما قيده في الظهيرية. وفی صفحة: 463: ( مع أمن الطريق ) بغلبة السلامة ولو بالرشوة على ما حققه الكمال، وسيجيء آخر الكتاب أن قتل بعض الحجاج عذر، وهل ما يؤخذ من المكس والخفارة عذر؟ قولان والمعتمد لا كما في القنية و المجتبى، وعليه فيحتسب في الفاضل عما لا بد منه القدرة على المكس ونحوه كما في مناسك الطرابلسي. حاشية ابن عابدين (2/ 457): قوله ( وسعه أن يستقرض الخ ) أي جاز له ذلك وقيل يلزمه الاستقراض كما في لباب المناسك، قال منلا علي القاري في شرحه عليه وهو رواية عن أبي يوسف وضعفه ظاهر فإن تحمل حقوق الله تعالى أخف من ثقل حقوق العباد اه ، قلت: وهذا يرد على القول الأول أيضا إن كان المراد بقوله ولو غير قادر على وفائه أن يعلم أنه ليس له جهة وفاء أصلا أما لو علم أنه غير قادر في الحال وغلب على ظنه أنه لو اجتهد قدر على الوفاء فلا يرد ، والظاهر أن هذا هو المراد أخذا مما ذكره في الظهيرية أيضا في الزكاة حيث قال إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا اجتهد بقضاء دينه قدر كان الأفضل أن يستقرض فإن استقرض وأدى ولم يقدر على قضائه حتى مات يرجى أن يقضي الله تبارك وتعالى دينه في الآخرة وإن كان أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضائه كان الأفضل له عدمه اه ، وإذا كان هذا في الزكاة المتعلق بها حق الفقراء ففي الحج أولى. وفی صفحة: 463: قوله ( مع أمن الطريق ) أي وقت خروج أهل بلده وإن كان مخيفا في غيره ، بحر ، وقدمنا عن اللباب أنه من شروط وجوب الأداء، وفي شرحه أنه الأصح، ورجحه في الفتح، وروي عن الإمام أنه شرط وجوب، فعلى الأول تجب الوصية به إذا مات قبل أمن الطريق، أما بعده فتجب اتفاقاً، بحر، قوله ( بغلبة السلامة ) كذا اختاره الفقيه أبو الليث وعليه الاعتماد، واختلف في سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب البحر فقيل يسقط وقال الكرماني إن كان الغالب فيه السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا فلا وهو الأصح ، بحر. غنیة الناسك (ص:9): (فصل) وأما شرائط وجوب الأداء فخمسة علی الأصح، بحر: (الأول) الصحة وهی سلامة البدن عن الآفات المانعة عن القیام بما لا بد منه فی سفر الحج، هذا عند هما، أما ظاهر المذهب عند أبی حنیفة رضی الله عنه فهی شرط الوجوب فلا یجب الحج علی المقعد والزمن والمفلوج ومقطوع الرجلین أو الیدین أو الرجل الواحدة والأعمی والمریض والممضوب وهو الشیخ الکبیر الذی لا یثبت علی الراحلة بنفسه، و إن ملکوا ما به الاستطاعة فلیس علیهم الإحجاج أو الإیصاء، و عندهما یجب الحج علیهم إذا ملکوا الزاد والراحلة ومؤنة من یرفعهم و یضعهم و یقودهم إلی المناسك، و لکن لیس علیهم الأداء بأنفسهم، فعلیهم الإحجاج أوالإیصاء به عند الموت، وصححه قاضیخان، واختاره کثیر من المشایخ منهم ابن الهمام رحمهم الله تعالیٰ، وأما ظاهر المذهب فصححه فی النهایة، وقال فی البحر العمیق هو المذهب الصحیح، فقد اختلف التصحیح…… (الثانی) عدم الحبس والمنع والخوف من السلطان الذی یمنع الناس من الخروج إلی الحج، والخلاف فیه الخلاف فی صحة البدن، فالمحبوس والخائف من السلطان کالمریض لایجب علیهما أداء الحج بأنفسهما، ولکن یجب علیهما الإحجاج أو الإیصاء به عند الموت عندهما……. (الثالث) أمن الطریق…. وقیل أمن الطریق شرط الوجوب وهو مروی عن أبی حنیفة رضی الله عنه و صححه فی البدائع، فعلی الأول وهو الأصح صححه غیر واحد تجب الوصیة به إذا مات قبل أمن الطریق، أما بعده فتجب اتفاقاً، بحر وغیره.
..

n

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔