021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
میزان بینک سے مضاربت پر ملنے والےنفع کا حکم
68263مضاربت کا بیانمتفرّق مسائل

سوال

میزان بینک میں مضاربت پر 2لاکھ روپے رکھ دیے جاتے ہیں تو اس پرماہانہ تقریبا12یا13سوتک نفع آتارہتاہے،لیکن پوچھنایہ ہے کہ یہ کیسا کاروبار کرتے ہیں کہ اس میں کبھی نقصان ہی نہیں ہوتا،جبکہ رب المال نفع ونقصان دونوں میں شریک ہوتا ہےاور یہاں صرف نفع ہی ملتاہےتو کیا اس صورت میں یہ مضاربت صحیح ہوگی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

میزان بینک کےساتھ مضاربت کرتے ہوئےمعاہدہ میں یہ بات طے کرلی جاتی ہے کہ مضارب اور رب المال نفع ونقصان دونوں میں شریک ہوں گے،البتہ میزان بینک والے اپنے گاہک کااعتمادبرقرار رکھنے کےلیے ایساکاروبارکرتے ہیں  جس سے عموما نفع ہی ہوتا ہے،اس لیے یہ مضاربت کی بنیاد پر جو نفع ملتاہے،وہ جائز ہے۔

حوالہ جات
قال العلامۃ علاء الدین السمرقندی رحمہ اللہ تعالی:وأما تفسير المضاربة :فهو دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ،ويكون الربح بينهما على ما شرطا فيكون الربح لرب المال بسبب ماله ؛لأنه نماء ماله، وللمضارب باعتبار عمله الذي هو سبب وجود الربح.(تحفۃ الفقھاء :3/19)
         قال العلامۃ الکاسانی رحمہ اللہ تعالی:وأما ركن العقد فالإيجاب والقبول، وذلك بألفاظ تدل عليهما فالإيجاب :هو لفظ المضاربة ،والمقارضة، والمعاملة، وما يؤدي معاني هذه الألفاظ، بأن يقول رب المال: خذ هذا المال مضاربة، على أن ما رزق اللہ عز وجلأو أطعم اللہ تعالى منه من ربح، فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة، وكذا إذا قال: مقارضة أو: معاملة ،ويقول المضارب: أخذت أو: رضيت أو: قبلت ،ونحو ذلك فيتم الركن بينهما، أما لفظ المضاربة فصريح مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السير فيها، سمي هذا العقد مضاربة؛ لأن المضارب يسير في الأرض، ويسعى فيها لابتغاء الفضل.     (بدائع الصنائع:6/80)                    
المضاربة: مشتقة من الضرب في الأرض؛ سمي بها لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله، وهي مشروعة للحاجة إليها، فإن الناس بين غني بالمال غبي عن التصرف فيه، وبين مهتد في التصرف صفر اليد عنه، فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف لينتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغني. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يباشرونه فقررهم عليه وتعاملت به الصحابة، ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة، وهو وكيل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه، وإذا ربح فهو شريك فيه لتملكه جزءا من المال بعمله، فإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله، وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه على مال غيره.(الھدایۃ:3/200)

٫٫٫٫

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

ابولبابہ شاہ منصور صاحب / شہبازعلی صاحب