سوال

اگر کوئی شخص اسکول میں کسی دوسرے استاد کی جگہ ڈیوٹی کرتا ہو اور وہ دوسرا استاد اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ پڑھانے والے کو دیتا ہے اور اسکول کے مالک کو اس معاملے کی خبر نہ ہو،آیا اب اس استاد کا تنخواہ لینا اور پڑھانے والے کو اس تنخواہ کا  کچھ حصہ دینا حلال ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سرکاری اور پرائیویٹ دونوں اداروں میں یہ شرط ہوتی ہے کہ یہی متعین استاد ہی پڑھائے گا،کوئی اور نہیں  ،لہذا اپنی جگہ کسی اور کو پڑھانے کےلیے بھیجنا درست نہیں ۔نیز اس صورت میں عموماً حاضری رجسٹر میں اپنے آپ کو حاضر لکھوا کر تنخواہ لی جاتی ہے ، لہذا اس میں جھوٹ اور دھوکے کاگناہ بھی ہے۔

نیز جتنے دنوں یہ خود نہیں گیا اور پھر جھوٹ کی حاضری کی بنیاد پر تنخواہ لی ہے ،وہ بھی اس کےلیے جائز نہيں،متعلقہ ادارے کو واپس کرنا ضروری ہے۔

اور دوسرے جس شخص کو اسکول بھیجا ہے ،اس سے جتنا طے کیا ہے،اتنا اپنے حلال مال سے اداکرنا لازم ہوگا ،حرام تنخواہ سے ادائیگی جائز نہیں۔

حوالہ جات

قال العلامۃالحصکفی رحمہ اللہ تعالی:(وإذا شرط عمله بنفسه) بأن يقول له: اعمل بنفسك أو بيدك (لا يستعمل غيره إلا الظئر، فلها استعمال غيرها) بشرط وغيره ،خلاصة (وإن أطلق كان له) أي للأجير أن يستأجر غيره. قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی:قوله:( بأن يقول له :اعمل بنفسك أو بيدك) هذا ظاهر إطلاق المتون ،وعليه الشروح، فما في البحر والمنح عن الخلاصة من زيادة قوله: ولا تعمل بيد غيرك، فالظاهر أنه لزيادة التأكيد ،لا قيد احترازي؛ ليكون بدونه من الإطلاق ،تأمل. قوله :(لا يستعمل غيره) ولو غلامه أو أجيره، قهستاني؛ لأن عليه العمل من محل معين فلا يقوم غيره مقامه، كما إذا كان المعقود عليه المنفعة، بأن استأجر رجلا شهرا للخدمة لا يقوم غيره مقامه؛ لأنه استيفاء للمنفعة بلا عقد، زيلعي.(الدر المختار مع رد المحتار:6/18) قال العلامة خالد الأتاسي رحمہ اللہ تعالی: الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره مثلا لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم , فليس للخياط أن يخيطها بغيره وإن خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن. (المادة 571) لو أطلق العقد حين الاستئجار فللأجير أن يستعمل غيره.(المادة 572)(مجلة الأحكام:306) وأما بيان شرائط الإجارة: فنقول :يجب أن تكون الأجرة معلومة، والعمل إن وردت الإجارة على العمل، والمنفعة إن وردت الإجارة على المنفعة، وهذا ؛لأن الأجرة معقود به ،والعمل أو المنفعة معقود عليه، وإعلام المعقود به، وإعلام المعقود عليه شرط؛ تحرزاً عن المنازعة كما في باب البيع، وإعلام المنفعة ببيان الوقت، وهو الأجل أو بيان المسافة.(المحیط البرھانی:7/395) قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی: والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال، وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ،ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ،ولا يعلم أربابه، ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه.(حاشية ابن عابدين :5/99) قال العلامۃ السغدی رحمہ اللہ تعالی:والاجارة لاتخلو من وجهين :إ ما أن تقع على وقت معلوم أو على عمل معلوم ،فإن وقعت على عمل معلوم ،فلا تجب الأجرة إلا باتمام العمل إذا كان العمل مما لا يصلح أوله إلا بآخره، وان كان يصلح أوله دون آخره، فتجب الأجرة بمقدار ما عمل ،واذا وقعت على وقت معلوم فتجب الأجرة بمضي الوقت .(النتف :2/558) قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی:في القنية: إن كان الواقف ،قدر للدرس لكل يوم مبلغا، فلم يدرس يوم الجمعة أو الثلاثاء لا يحل له أن يأخذ ،ويصرف أجر هذين اليومين إلى مصارف المدرسة من المرمة وغيرها ،بخلاف ما إذا لم يقدر لكل يوم مبلغا، فإنه يحل له الأخذ ،وإن لم يدرس فيهما ؛للعرف، بخلاف غيرهما من أيام الأسبوع حيث لا يحل له أخذ الأجر عن يوم لم يدرس فيه مطلقا سواء قدر له أجر كل يوم أو لا. (رد المحتار:4/372)

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم