سوال

ایک شخص   نے  اپنی بیٹی  کے ساتھ  جنسی زیادتی  ﴿ زنا جیسے  برے فعل کا ارتکاب  کیا ہے ﴾ اس برے فعل  سے بیوی تو  حرام ہوچکی  ہے ،کیا اس  حرمت  کو  طلاق  شمار کریں گےیا دوسری  جگہ  نکاح  کے  لئے اس شوہرسے مستقل طلاق   لینی پڑے گی ؟ کیونکہ  شوہرنے  یہ  غلط کاری تو کی ہے لیکن  اس کے بعد صریح  الفاظ  سے کوئی طلاق  نہیں  دی ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

بیٹی  کے  ساتھ جنسی  زیادتی﴿زنا﴾ جیسے  قبیح فعل کے ارتکاب سے میان  بیوی  میں  حرمت  مصاہرت  ثابت ہوگئی ہے ، دونوں ہمیشہ کے لئے  ایک  دوسرے پر حرام  ہوگئے  یعنی  آیندہ دونوں  کے مابین   ہمبستری جائز  نہیں ۔ لیکن  دونوں  کا  نکاح  ختم نہیں  ہوا ، اس لئے  بیوی اگر دوسری جگہ  نکاح  کرنا چاہے تو اس کے لئے  ضروری  ہے  کہ شوہر  سے  طلاق  حاصل کرے ،یا متارکت کا  راستہ اختیار کرے جس کی صورت  یہ ہے کہ  بیوی شوہرسے  کہدے کہ میں نے تم سے  جدائی  اختیار کرلی ہے ، اس طرح کہنے  کے بعد  جب عدت  طلاق  تین  ماہواریاں گذر جائنگی تو  دوسری  جگہ  نکاح کرنا  جائز ہوگا ۔

حوالہ جات

  الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 33)

(قوله: وأصل ماسته) أي بشهوة قال في الفتح: وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقها وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه أو يغلب على ظنهما صدقه، ثم رأيت عن أبي يوسف ما يفيد ذلك. اهـ.

وفیہ ایضا قال؛(قبل أم امرأته)في أي موضع كان على الصحيح جوهرة (حرمت) عليه (امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة) ولو على الفم كما فهمه في الذخيرة (وفي المس لا) تحرم (ما لم تعلم الشهوة) لأن الأصل في التقبيل الشهوة، بخلاف المس (والمعانقة كالتقبيل) وكذا القرص والعض بشهوة، ولو لأجنبية وتكفي الشهوة من أحدهما،،

2۔  المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (6/ 57، بترقيم الشاملة آليا)

حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف مولى الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : كانت جارية لزمعة يطأها و كانت تظن برجل آخر أنه كان يقع عليها فمات زمعة و هي حامل فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كان يظن به فذكرت سودة للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : أما الميراث فله و أما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ

3۔الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 37)

(قوله: وبحرمة المصاهرة إلخ) قال في الذخيرة: ذكر محمد في نكاح الأصل أن النكاح لا يرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه. اهـ.

(قوله: إلا بعد المتاركة) أي، وإن مضى عليها سنون كما في البزازية، وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة. اهـ.

وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول، إن كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك، وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليها.

وقيل: لا تكون إلا بالقول فيهما، حتى لو تركها، ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر فافهم. (قوله: والوطء بها إلخ) أي الوطء الكائن في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة لا يكون زنا قال في الحاوي والوطء فيها لا يكون زنا؛ لأنه مختلف فيه، وعليه مهر المثل بوطئها بعد الحرمة ولا حد عليه ويثبت النسب. اهـ.

احسان اللہ شائق عفا اللہ عنہ    

       دارالافتاء جامعة الرشید     کراچی

۴ربیع  الاول ١۴۴۲ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم