021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
کسی کی امانت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا اور اس سے حاصل ہونے والے نفع کاحکم
72761امانتا اور عاریة کے مسائلمتفرّق مسائل

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

زید نے بکر کے پاس دس لاکھ روپے بطور امانت رکھوائے،بکر نے زید کے علم میں لائے بغیر اس1000000 (دس لاکھ روپے) کی زمین خرید لی اور کچھ ہی دنوں میں وہ زمین 1250000(بارہ لاکھ روپے)کی فروخت کر دی، اب زید نے بکر سے اپنی امانت طلب کی تو بکر نے اس کو دس لاکھ واپس کردئیے اور ڈھائی لاکھ اپنا نفع سمجھ کر اپنے پاس رکھ لئے،کیا  ایساکرنا بکرکےلئے جائز ہے؟اور کیا یہ  امانت میں خیانت نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

       امانت رکھی ہوئی چیز‘خواہ رقم ہو یا سامان وغیرہ اسے مالک کی اجازت کے بغیر کاروبارمیں لگاناشرعاً جائز نہیں،ایسا کرنا خیانت اورغصب کے زمرے میں آتاہے،جوکبیرہ گناہ ہے۔

مسئولہ صورت میں امانت میں خیانت کرنے سے چونکہ بکر غاصب ہوا،لہذا اس نے گویا مغصوبہ رقم سے زمین خریدی اورپھرآگے بیچ کرنفع کمایاہے اورشرعاً راجح قول کے مطابق مغصوبہ رقم سے حاصل ہونے والانفع غاصب کےلیے حلال نہیں ہوتایا اس کو صدقہ کرنا پڑتاہےیاجس کی رقم ہوتی ہے اس کو لوٹانا پڑتاہے، لہذامذکورہ صورت میں بکرکےلیےڈھائی لاکھ نفع اپنے پاس رکھناجائزنہیں،یہ نفع وہ زیدکو سپرد کردے جس کی اصل رقم ہے۔

واضح رہے کہ زید کے لیے بھی مسئولہ صورت میں نفع  کا استعمال تب جائزہوگا جبکہ بکرنے یہ رقم زمین سےشریعت کے اصولوں کے مطابق جائزطریقےسے حاصل کی  ہو۔

حوالہ جات
قال اللہ تعالی :
اِنَّ اللّٰہَ یَأْمُرُکُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا الْاَمَانَاتِ اِلٰی اَھلِہَا۔ [النساء: ۵۸]
وفی تفسیر القرطبی:
وأجمعوا علی أن الأمانات مردودۃ إلی أربابھا الأبرار منھم والفجار (۵/ ۲۵۶)
وفی المرقاةشرح المشکاة :
حق الأمانۃ أن تؤدی إلی أھلہا، فالخیانۃ مخالفۃ لھا (مرقاۃ المفاتیح، مکتبہ أشرفیہ دیوبند ۱/ ۱۲۶)
وفی الفتاوی الھندیة:
الودیعۃ لا تودع، ولا تعار، ولا تؤاجر، ولا ترھن، وإن فعل شیئا منہا ضمن (هندیۃ، کتاب الودیعۃ، الباب الأول، زکریا قدیم ۴/ ۳۳۸، جدید ۴/ ۳۴۹، کذا فی خلاصۃ الفتاوی، کتاب العاریۃ، الفصل الأول، أشرفیہ دیوبند ۴/ ۲۹۱، البحرالرائق، کوئٹہ ۷/ ۲۷۵، زکریا ۷/ ۴۶۷)
قال اللہ تعالی :
فَلْیُؤَدِّ الَّذِیْ اؤْتُمِنَ أَمَانَتَہُ وَلْیَتَّقِ اللّہَ رَبَّہ (بقرة: ۲۸۳(
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :
لَا اِیمانَ لِمَنْ لا أ مانةَ لَہ، وَلَا دِینَ لِمَنْ لَا عَھدَ لَہ“(سنن بیہقی-۱۲۶۹۰(
وفی الھدایة :- (ج 1 / ص 203)
ومن غصب ألفا فاشترى بها جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم فإنه يتصدق بجميع الربح عندهما خلافا لأبي يوسف.
فتح القدير - (ج 21 / ص 195)
وأصله أن الغاصب أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح لا يطيب له الربح عندهما ، خلافا لأبي يوسف ، وقد مرت الدلائل وجوابهما في الوديعة أظهر ؛ لأنه لا يستند الملك إلى ما قبل التصرف لانعدام سبب الضمان فلم يكن التصرف في ملكه ثم هذا ظاهر فيما يتعين بالإشارة ، أما فيما لا يتعين كالثمنين فقوله في الكتاب اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منها الثمن .
أما إذا أشار إليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار إلى غيرها أو أطلق إطلاقا ونقد منها بطيب له ، وهكذا قال الكرخي ؛ لأن الإشارة إذا كانت لا تفيد التعيين لا بد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث .وقال مشايخنا : لا يطيب له قبل أن يضمن ، وكذا بعد الضمان بكل حال ، وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة ...... قال مشايخنا : بل لا يطيب بكل حال أن يتناول من المشتري قبل أن يضمن ، وبعد الضمان لا يطيب الربح بكل حال ، وإطلاق الجواب هاهنا والمضاربة والجامع الكبير دليل على هذا القول وهو المختار ، إلى هنا لفظ فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير .
رد المحتار - (ج 20 / ص 327)
قال أبو نصر : يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول ، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث ، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير : إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح .
الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري - (ج 3 / ص 476)
( مسائل شتى ) ..... ومن غصب ألفا فاشترى بها جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف فإنه يتصدق بجميع الربح ، وهذا عندهما خلافا لأبي يوسف ، وكذا المودع على هذا.
وفی العناية شرح الهداية - (ج 13 / ص 355)
قَالَ ( وَمَنْ غَصَبَ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً ) الْغَاصِبُ إذَا تَصَرَّفَ فِي الْمَغْصُوبِ أَوْ الْمُودِعُ فِي الْوَدِيعَةِ وَرَبِحَ فِيهِ لَا يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ مَرَّ فِي الدَّلَائِلِ .
وَجَوَابُهُمَا فِي الْوَدِيعَةِ أَظْهَرُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَسْتَنِدُ الْمِلْكُ إلَى مَا قَبْلَ التَّصَرُّفِ لِانْعِدَامِ سَبَبِ الضَّمَانِ ، فَكَانَ التَّصَرُّفُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ مُطْلَقًا فَيَكُونُ الرِّبْحُ خَبِيثًا ، وَإِنَّمَا كَرَّرَ الشِّرَاءَ فِي وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ تَنْبِيهًا عَلَى تَحَقُّقِ الْخُبْثِ وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي ، ثُمَّ هَذَا : أَيْ عَدَمُ طِيبِ الرِّبْحِ فِيمَا يَتَعَيَّنُ بِالْإِشَارَةِ كَالْعُرُوضِ ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَالثَّمَنَيْنِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ .فَقَوْلُهُ ( فِي الْكِتَابِ ) يَعْنِي الْجَامِعَ الصَّغِيرَ ( اشْتَرَى بِهَا إشَارَةً إلَى أَنَّ التَّصَدُّقَ إنَّمَا يَجِبُ إذَا اشْتَرَى بِهَا وَنَقَدَ مِنْهَا ) قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ : لِأَنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا إذَا أَشَارَ إلَيْهَا وَنَقَدَ مِنْهَا ، أَمَّا إذَا أَشَارَ إلَيْهَا وَنَقَدَ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ نَقَدَ مِنْهَا وَأَشَارَ إلَى غَيْرِهَا أَوْ أَطْلَقَ إطْلَاقًا وَنَقَدَ مِنْهَا بِطِيبٍ لَهُ ، وَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ ، فَفِي وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَطِيبُ ، وَفِي الْبَاقِي يَطِيبُ .وَذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ وَجْهًا آخَرَ لَا يَطِيبُ فِيهِ أَيْضًا ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ إلَى الْبَائِعِ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ أَوَّلًا ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ .وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِي الْجَوَابِ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، لِأَنَّ الْإِشَارَةَ إذَا كَانَتْ لَا تُفِيدُ التَّعْيِينَ كَانَ وُجُودُهَا وَعَدَمُهَا سَوَاءً ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَأَكَّدَ بِالنَّقْدِ لِيَتَحَقَّقَ الْخَبَثُ .قَالُوا : وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِهِ لِكَثْرَةِ الْحَرَامِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْ النَّاسِ .وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ : لَا يَطِيبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَضْمَنَ وَكَذَا بَعْدَ الضَّمَانِ بِكُلِّ حَالٍ : أَيْ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِإِطْلَاقِ الْجَوَابِ فِي الْجَامِعَيْنِ وَالْمُضَارَبَةُ بِقَوْلِهِ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ الرِّبْحِ ، وَقَالَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا نَقَدَ مِنْهَا وَلَمْ يُشِرْ فَسَلَامَةُ الْمَبِيعِ حَصَلَتْ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ ، فَأَمَّا أَنْ يَصِيرَ عَنْهَا عِوَضًا فَلَا تَثْبُتُ شُبْهَةُ الْخُبْثِ ، وَإِنْ أَشَارَ إلَيْهَا وَنَقَدَ مِنْ غَيْرِهَا فَإِعْلَامُ جِنْسِ الثَّمَنِ وَقَدْرِهِ حَصَلَ بِهَذِهِ الْإِشَارَةِ فَكَانَ لِلْعَقْدِ تَعَلُّقٌ بِهَا فَتُمْكِنُ شُبْهَةُ الْخُبْثِ أَيْضًا ، وَسَبِيلُ مِثْلِهِ التَّصَدُّقُ فَاسْتَوَتْ الْوُجُوهُ كُلُّهَا فِي الْخُبْثِ وَوُجُوبِ التَّصَدُّقِ.
وفی فقہ البیوع:﴿ج:۲ص:١۰١۲،١۰١٦﴾
ثم یخطرببالی -واللہ سبحانہ اعلم- ان قول الکرخی وابی نصروالفقیہ ابی اللیث رحھم اللہ تعالی متعلق بطیب ربح المغصوب بعد اداء الضمان لاقبلہ ،وان کان مذکورا فی الکتب بدون ھذا القید،ومرادھم ان الغاصب اذ اشتری بالنقود المغصوبة ثوباًمثلاًبمائة ثم باع ھذ الثوب بمائة وعشرة قبل اداء ضمان النقود المغصوبة فربح فیھا عشرة ثم ادی ضمان النقود المغصوبة الی الغاصب ،فمذھب الامام ابی حنیفة ومحمد رحمھما اللہ تعالی انہ انہ لایطیب ھذا الربح باداء الضمان فیمابعد،لانہ ربحہ قبل اداء الضمان ،وکان ملکہ فی ذلک الوقت خبیثاکمافی القسم الرابع،اماالکرخی رحمہ اللہ تعالی فیقول ینقلب ھذا الربح  طیباباداء الضمان ان کان اشتری الثوب بالصورالثلاثة الاخیرة ولاینقلب طیبافی الصورة الاولی والثانیة﴿وھو ان یدفع النقود المغصوبہ اولاثم یشتری بھا اوان یشیر الیھا ونقدمنھا﴾ .....انمااختلافھم فی انہ اذ ادی الغاصب الضمان فھل ینقلب الربح السابق الذی حصل قبل اداء الضمان جائزا؟ فمقتضی ظاھر الروایة انہ لاینقلب جائزا ومذھب الکرخی رحمہ اللہ تعالی انہ ینقلب جائزا فی الصورالثلاثة الاخیرة ولاینقلب فی الصورتین الاولیین ......فالذی یمیل الیہ القلب ان مارجحہ صاحب الھدایة والکاسانی بناء علی قول الامام ابی حنیفة ومحمدرحمھم اللہ توالی ھوالاولی بالترجیح وھوالاحتیاط ،وان کان کثیر من الفقھاء المتاخرین افتوا بذلک لعموم البلوی ولذا فمن ابتلی بمثل ھذا یرجی ان یسوغ لہ الاخذبھذالقول عند حاجة شدیدة ،والتنزہ اولی .
وفیہ ایضاً تحت خلاصة البحث:
صرح الحنفیة انہ(الربح الحاصل قبل اداء الضمان)خبیث قبل اداء البدل فان ادی البدل انقلب الربح جائزا عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی ولاینقلب طیباعند ابی حنیفة ومحمد رحمھما اللہ تعالی بعد اداء البدل ،فلہ الخیاربین ان یتصدق بہ اویردہ الی مالکہ﴿فقہ البیوع ج :۲ص:١۰۵۳﴾

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

11/8/1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب