سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں :

زید اور بکر آپس میں سگے بھائی ہیں ۔ زید نے بکر کی بیٹی سے اپنے بیٹے کارشتہ طے کیا ۔ رشتہ طےہو جانے کے بعد بکر کی بیوی نے بکر سے کہا کہ زید کے جس لڑکے سے ہماری بیٹی کا رشتہ ہوا ہے ، اس کو میں نے بچپن میں دودھ پلایا ہے ۔ بکر کی بیوی کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے اور بکر کی بیوی نے بھی رشتہ طے ہونے سے قبل کبھی اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا ۔ سوال یہ ہے کہ آیا اس معاملے میں بکر کی بیوی کی بات معتبر ہو گی ؟کیا اب زید کے لڑکے کا بکر کی لڑکی سے نکاح کرنا درست ہے ؟جواب دے کر ممنون فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ صرف عورت کے دودھ پلا دینے کے دعوی سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے بلکہ خاتون کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دعوی پر دو عادل مرد یا ایک عادل مرد اور دو عادل عورتوں کو بطور گواہ پیش کرے ۔ اگر وہ گواہ پیش کر دیتی ہیں تو صورت مسئولہ میں زید کے بیٹے کا بکرکی بیٹی سے نکاح درست نہیں ۔ بصورت دیگر دونوں کے درمیان رضاعت ثابت نہیں ہو گی اور ان کے درمیان نکاح درست ہے ، البتہ اگر رضاعت کا دعوی کرنے والی خاتون نیک ، پرہیزگار ہیں اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ سچ بول رہی ہیں تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کا آپس میں نکاح نہ کیا جائے ۔

حوالہ جات

المبسوط للسرخسي (5/ 137)

(قال:) ولا يجوز شهادة امرأة واحدة على الرضاع أجنبية كانت أو أم أحد الزوجين، ولايفرق بينهما بقولها، ويسعه المقام معها حتى يشهد على ذلك رجلان أو رجل وامرأتان عدول، وهذا عندنا، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة بناء على مذهبه أن فيما لا يطلع عليه الرجال يعتبر فيه أربع نسوة لتقوم كل امرأتين مقام رجل، وزعم أن الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال؛ لأنه يكون بالثدي، ولا تحل مطالعته للأجانب، ولكنا نقول الرضاع مما يطلع عليه الرجال؛ لأن ذا الرحم المحرم ينظر إلى الثدي وهو مقبول الشهادة في ذلك، ولأن الحرمة كما تحصل بالإرضاع من الثدي تحصل بالإيجار من القارورة، وذلك يطلع عليه الرجال، فلا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن، وكان مالك - رحمه الله تعالى - يقول: تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلا، وهكذا روي عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - واستدل بحديث عقبة بن الحارث - رحمه الله تعالى - «أنه تزوج ابنة أبي هانئ فجاءت امرأة سوداء وأخبرت أنها أرضعتهما فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عنه ثم ذكر ثانيا فأعرض عنه ثم ثالثا فقال فارقها إذن، فقال: إنها سوداء يا رسول الله، قال كيف وقد قيل» وحجتنا في ذلك حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: لا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولأن سبب نزول هذه الحرمة مما يطلع عليه الرجال، فلا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين كالحرمة بالطلاق، وحديث عقبة بن الحارث - رحمه الله تعالى - دليلنا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أعرض عنه في المرة الأولى والثانية» فلو كانت الحرمة ثابتة لما فعل ذلك، ثم لما رأى منه طمأنينة القلب إلى قولها حيث كرر السؤال أمره أن يفارقها احتياطا، والدليل عليه أن تلك الشهادة كانت عن ضغن، فإنه قال: «جاءت امرأة سوداء تستطعمنا فأبينا أن نطعمها فجاءت تشهد على الرضاع» وبالإجماع بمثل هذه الشهادة لا تثبت الحرمة فعرفنا أن ذلك كان احتياطا على وجه التنزه وإليه أشار - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «كيف وقد قيل» وعندنا إذا وقع في قلبه أنها صادقة فالأحوط أن يتنزه عنها ويأخذ بالثقة، سواء أخبرت بذلك قبل عقد النكاح أو بعد عقد النكاح، وسواء شهد به رجل أو امرأة، فأما القاضي لا يفرق بينهما ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان؛ لأن خبر الواحد إذا كان ثقة حجة في أمور الدين، وليس بحجة في الحكم والقاضي لا يفرق بينهما إلا بالحجة الحكمية، فأما إذا قامت عنده حجة دينية يفتي له بأن يأخذ بالاحتياط؛ لأنه إن ترك نكاح امرأة تحل له خير من أن يتزوج امرأة لا تحل له.

الفتاوى الهندية (1/ 347)

الرضاع يظهر بأحد أمرين أحدهما الإقرار والثاني البينة كذا في البدائع

ولا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول كذا في المحيط

الفتاوى الهندية (1/ 347)

وإذا قالت هذا ابني رضاعا وأصرت عليه جاز له أن يتزوجها لأن الحرمة ليست إليها قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه كذا في البحر الرائق

عبدالدیان اعوان

دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

6 ذو القعدۃ 1442

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم