سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ   اگر کسی صاحب کو یہ کہا جائے کہ ہم آپ کا مکان یا  زمین  فروخت کر دیتے ہیں، آپ ہمیں اس کے بدلے اتنی اتنی رقم دیں گے۔ اور وہ اس بات کو منظور بھی کر لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ طے شدہ رقم لینا حلال ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر اجرت طے شدہ ہو  تو یہ صورت جائز ہے۔ اور  رقم لینا حلال ہے۔

حوالہ جات

قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ:             قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل .....وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة ‌السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا، لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام وعنه قال: رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنة. (رد المحتار: 6/63)

قال جمع من العلماء رحمھم اللہ تعالی:      وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل..... دفع ثوبا إليه وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك..... ولو باعه باثني عشر أو أكثر فله أجر مثل عمله وعليه الفتوى.(الفتاوی الھندیۃ: 4/450)

قال العلامۃ السرخسی رحمہ اللہ تعالی:           (ذكر حديث قيس بن أبي غرزة الكناني قال: «كنا نبتاع الأوساق بالمدينة ونسمي أنفسنا السماسرة فخرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمانا باسم هو أحسن من اسمنا قال: - صلى الله عليه وسلم - يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة» والسمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء ومقصوده من إيراد الحديث بيان جواز ذلك؛ ولهذا بين في الباب طريق الجواز، ثم ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماهم بما هو أحسن مما كانوا يسمون به أنفسهم وهو الأليق بكرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحسن معاملته مع الناس وإنما كان اسم التجار أحسن) ..... وإن استأجره يوما إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له، أو ليشتري له فهذا جائز؛ لأن العقد يتناول منافعه هنا وهو معلوم ببيان المدة والأجير قادر على إيفاء المعقود عليه ..... إذا اشترى وباع فله أجر مثله، ولا يجاوز به ما سمى له.(المبسوط للسرخسي: 15/114)

عبدالعظیم

دارالافتاء، جامعۃالرشید ،کراچی

10/جماد الاولی   1443 ھ        

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم