سوال

میں نے پاکستان میں مسجد کیلئے ایک جگہ لی تھی،  ایک گھر میں کچھ یتیم بچے ہیں ، تو کیا میں وہ مسجد والی جگہ بیچ کر ان یتیم بچوں کی مدد کر سکتا ہوں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مسجد کے لئے  خریدی گئی زمین  میں وقف  تام ہونے اور زمین  واقف کی ملکیت سے نکلنے  کیلئے  یہ ضروری ہے کہ وہاں واقف کی اجازت  سے ایک بار  آذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھ لی گئی ہو یا واقف نے  محض زبانی طور پر  یہ  کہہ دیا   ہو کہ میں  نے یہ زمین مسجد کے لئے وقف کر دی ،    لیکن صورت مسئولہ  سے بظاہر   ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صرف مسجد کے لئے زمین وقف کرنے  کا ارادہ کیا گیا ہے اور باقاعدہ مسجد کی تعمیر اور  اس میں نماز کی ادائیگی  شروع  نہیں کی گئی۔ چنانچہ اگر معاملہ اسی طرح ہے تو محض ارادہ اور نیت سے یہ زمین وقف شمار نہ ہو گی اور   آپ  کے لئے اس زمین کو فروخت کر کے  اس کے پیسوں سے یتیم بچوں کی مدد کرنا  بھی جائز ہو گا۔

حوالہ جات

حاشية ابن عابدين ، رد المحتار ط الحلبي(4/ 348):

مطلب شروط الوقف على قولهما (قوله: ولا يتم الوقف إلخ) شروع في شروطه على القول بلزومه كما أشار إليه الشارح بعد (قوله: لأن تسليم إلخ) وليشمل تسليمه إلى الموقوف عليهم كما في العزمية عن الخانية (قوله: ففي المسجد بالإفراز) أي والصلاة فيه وسيأتي وفي المقبرة بدفن واحد فصاعدا بإذنه وفي السقاية بشرب واحد، وفي الخان بنزول واحد من المارة، لكن السقاية التي تحتاج إلى صب الماء فيها، والخان الذي ينزله الحاج بمكة والغزاة بالثغر لا بد فيها من التسليم إلى المتولي؛ لأن نزولهم يكون في السنة مرة، فيحتاج إلى من يقوم بمصالحه وإلى من يصب الماء فيها إسعاف (قوله: وفي غيره) أي غير المسجد ونحوه مما ذكرناه۔

وفي القهستاني: أن التسليم ليس بشرط إذا جعل الواقف نفسه قيما، ولا يعتبر التسليم للمشرف؛ لأنه حافظ لا غير اهـ لكن فيه أن من شرط التسليم وهو محمد لم يصحح تولية الواقف نفسه ومن صححها وهو أبو يوسف لم يشترطه تأمل (قوله: ويفرز) أي بالقسمة وهذا الشرط وإن كان مفرعا على اشتراط القبض؛ لأن القسمة من تمامه إلا أنه نص عليه إيضاحا وأبو يوسف لما لم يشترط التسليم أجاز وقف المشاع، والخلاف فيما يقبل القسمة، أما ما لا يقبلها كالحمام والبئر والرحى فيجوز اتفاقا إلا في المسجد والمقبرة لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى نهر وفتح۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:(6/ 263)

وأما بيان حكم الملك والحق الثابت في المحل فنقول وبالله التوفيق حكم الملك ولاية التصرف للمالك في المملوك باختياره ليس لأحد ولاية الجبر عليه إلا لضرورة ولا لأحد ولاية المنع عنه وإن كان يتضرر به إلا إذا تعلق به حق الغير فيمنع عن التصرف من غير رضا صاحب الحق وغير المالك لا يكون له التصرف في ملكه من غير إذنه ورضاه إلا لضرورة وكذلك حكم الحق الثابت في المحل عرف هذا فنقول للمالك أن يتصرف في ملكه أي تصرف شاء سواء كان تصرفا يتعدى ضرره إلى غيره أو لا يتعدى فله أن يبني في ملكه مرحاضا أو حماما أو رحى أو تنورا وله أن يقعد في بنائه حدادا أو قصارا وله أن يحفر في ملكه بئرا أو بالوعة أو ديماسا وإن كان يهن من ذلك البناء ويتأذى به جاره۔

محمد انس جمیل

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

۲۳،جمادی الاولٰی ۱۴۴۳ ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم