سوال

ایك بازار میں راشن كی كئی دكانیں ہیں، ان میں ایك دكان دار باقی دكان داروں كی بنسبت تمام چیزوں كی قیمتیں بڑھا كر دیتا ہے،اس كا شرعًا كیا حكم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کنٹرولی نرخ سے زائد پر فروخت کرنا جائز نہیں،گناہ ہے،لہذا دوکاندار پر کنٹرولی قیمت کی پابندی کرنا ضروری ہے،(احسن الفتاوی:ج۸،ص۸۹)البتہ جہاں قیمتوں میں فرق وتفاوت خوداشیاء کی معیار کی بنیاد پر ہو اور اس میں کسی  قانون کی خلاف ورزی بھی نہ ہوتو اس صورت میں زیادہ قیمت پر فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 399)

(ولا يسعر حاكم) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» (إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشا فيسعر بمشورة أهل الرأي) وقال مالك: على الوالي التسعير عام الغلاء وفي الاختيار ثم إذا سعر وخاف البائع ضرب الإمام لو نقص لا يحل للمشتري وحيلته أن يقول له: بعني بما تحب ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصا رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم لشهرة سعره عادة.

قلت: وأفاد أن التسعير في القوتين لا غير وبه صرح العتابي وغيره، لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العادة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال أبو يوسف: ينبغي أن يجوز ذكره القهستاني فإن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر فتدبر.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 400)

قول: وفيه تأمل لأنه مثل ما قالوا فيمن صادره السلطان بمال، ولم يعين بيع ماله فصار يبيع أملاكه بنفسه ينفذ بيعه لأنه غير مكروه على البيع وهنا كذلك، لأن له أن لا يبيع أصلا، ولذا قال في الهداية ومن باع منهم بما قدره الإمام صح، لأنه غير مكره على البيع اهـ لأن الإمام لم يأمر بالبيع، وإنما أمره أن لا يزيد الثمن على كذا وفرق ما بينهما فليتأمل

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۳شعبان۱۴۴۳ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم