سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام کہ کراچی جیسے شہر میں  گھر چوٹے ہیں اور عورتیں گھروں میں پابند رہتی ہیں۔

کیا ایسی باپردہ اور گھر نشیں عورت اپنے شوہر کے ساتھ کبھی کبھار ایسےپارک جاسکتی ہےجہاں اختلاط نہ ہو یا ایسے ہوٹل جانا جہاں پردے کا انتظام ہو وہاں کھانے کے لیے جانا جائز ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

عورت کسی بھی دینی یا دنیوی ضرورت یا حاجت کے لیے مکمل پردہ کی حالت میں شوہر کے ساتھ یا کسی محرم بالغ بھائی،والد یا بالغ بیٹے کے ساتھ گھر سے باہر جاسکتی ہے۔

لہذا صورت مسؤلہ میں عورت کا شوہر کے ساتھ باپردہ ہوکرایسے  پارک جانا یا ہوٹل میں کھانا کھانے جانا جہاں مردوں سے اختلاط نہ ہو جائز ہے۔

حوالہ جات

مختصر صحيح الإمام البخاري (3/ 251)

 - عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: خرجت سودة [بنت زمعة ليلا 6/ 159] بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب [فعرفها] فقال: يا سودة! أما والله ما تخفين علينا، فانظرى كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى بيتى، وإنه ليتعشى، وفى يده عرق، فدخلت، فقالت: يا رسول الله! إنى خرجت لبعض حاجتى، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق فى يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن [قال هشام: تعني البراز 1/ 46] (148).

(أخرجه مسلم في السلام باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان رقم 2170)

وقوله تعالى: { وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى } قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية.  وقال مقاتل بن حيان: { وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى } والتبرج: أنها تلقي الخمار على رأسها، ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج، ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج.۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 604)

مطلب في منع النساء من الحمام (قوله ومن الحمام إلخ) المنع منه قول الفقيه، وخالفه قاضي خان فقال: دخوله مشروع للنساء والرجال، خلافا لما قاله بعض الناس، لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة. اهـ وعلى ذلك فلا خلاف في منعهن للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة، وقد وردت أحاديث تؤيد قول الفقيه وورد استثناء النفساء والمريضة، وتمامه في الفتح، وقال قبله: وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة. قال الله تعالى - {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [الأحزاب: 33]- اهـ وأشار الشارح بقوله وإن جاز إلى قول قاضي خان، وإلى أنه لا ينافي منع الزوج لها من دخوله مع مشروعيته لها كما لا ينافي منعها من صوم النفل وإن كان مشروعا، نعم ينافي منعها من دخوله ولو بإذن الزوج والظاهر أنه مراد الفقيه خلافا لما فهمه الشرنبلالي.

عنایت اللہ عثمانی

دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

09/جمادی الثانیہ 1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم