سوال

ایک شخص نے دوشادیاں کی ہیں،لڑائی جھگڑے کے دوران تنگ دل ہوکر اس نے کہا:"مجھ پر دونوں سراسر طلاق ہیں" یہ جملہ انہوں نے دودفعہ کہاہے،اس کے بعد رک گیا تھا،اس بارے میں شرعی حکم بتلادیجیے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر سوال میں موجود صورت حقیقت کے مطابق ہے تو اس میں دی گئی دوبائن طلاقیں واقع ہوگئی ہیں،اس لیے کہ طلاق کے لفظ کے ساتھ"سراسر" کا وصف ذکر کیا گیاجوکہ شدت پر دلالت کرتاہے،جس کی وجہ سے صریح لفظ سے بھی بائن طلاق واقع ہوجاتی ہے،اورچونکہ دودفعہ کہا ہے،تودوطلاقیں واقع ہوگئی ہیں،اب اس کاحکم یہ ہے کہ نکاح ٹوٹ چکاہے،شوہر عدت کے اندر یا عدت کے بعد باہمی رضامندی سے نیا مہر مقرر کرکے گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کرسکتاہے۔اس کے بعد اب شوہرکے پاس صرف ایک طلاق دینے کا اختیار باقی ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 276)

(و) يقع (ب) قوله (أنت طالق بائن أو ألبتة) وقال الشافعي: يقع رجعيا لو موطوءة (أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة، أو أشر الطلاق،أو كالجبل أو كألف، أو ملء البيت، أو تطليقة شديدة، أو طويلة، أو عريضة أو أسوه، أو أشده، أو أخبثه) أو أخشنه (أو أكبره أو أعرضه أو أطوله، أو أغلظه أو أعظمه واحدة بائنة) في الكل لأنه وصف الطلاق بما يحتمله (إن لم ينو ثلاثا) في الحرة وثنتين في الأمة، فيصح لما مر،

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 306):

(الصريح يلحق الصريح و) يلحق (البائن) بشرط العدة (والبائن يلحق الصريح) الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا فتح،۔۔۔ (لا) يلحق البائن (البائن)

 (قوله لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق كذا في الفتح، وقيد بقوله الذي لا يلحق إشارة إلى أن البائن الموقع أولا أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال، وحينئذ فيكون المراد بالصريح في الجملة الثانية أعني قولهم فالبائن يلحق الصريح لا البائن هو الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن، وبه ظهر أن ما نقله الشارح أولا عن الفتح من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا خاص بالصريح في الجملة الأولى: أعني قولهم الصريح يلحق الصريح والبائن كما دل عليه كلام الفتح الذي ذكرناه هنا، ويدل عليه أيضا أمور:

منها ما أطبقوا عليه من تعليلهم عدم لحوق البائن البائن بإمكان جعل الثاني خبرا عن الأول؛ ولا يخفى أن ذلك شامل لما إذا كان البائن الأول بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 187):

 فإن كانا حرين فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة البائنة، والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق، وزوال الملك أيضا حتى لا يحل له وطؤها إلا بنكاح جديد… ولا يحرم حرمة غليظة حتى يجوز له نكاحها من غير أن تتزوج بزوج آخر؛ لأن ما دون الثلاثة - وإن كان بائنا - فإنه يوجب زوال الملك لا زوال حل المحلية