سوال

اگر کوئی  بندہ کسی   عورت  کی   طلاق پر جھوٹی  گواہی پیش کرے تو شرعا اس کا  کیا  حکم  ہے ،ایسا  شخص    گناہگار  ہوگا  یا  نہیں ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کسی بھی معاملے میں  جھوٹ  بولنا  بڑا گناہ  ہے ، طلاق کے بارے میں   جھوٹ  بولنا اور  بھی قبیح جرم ہے،  اس سے  ایک انسان  کی گھریلو زندگی  خراب  ہوجاتی ہے ، اولاد برباد  ہوجاتی ہے ،اور دونوں  خاندانوں  میں دشمنی قائم  ہوجاتی  ہے ،اس لئے  جو شخص    جھوٹی گواہی  دے وہ  فاسق  وفاجر ہے  ،اس پر  اس گناہ سے  توبہ کرنا واجب ہے ،آیندہ  کے لئے  اجتناب  کرنا  ضروری ہے ،اگر جھوٹی  گواہی کے بعد   مکر جائے  اور اپنی  گواہی  سے  رجوع  کرلے  تو  ایسی  صورت  میں گواہوں  پر ادھا  مہر  کا ضمان لازم ہوتا ہے ،اگر  ایک  رجوع  کرلے  تو چوتھائی مہر کا۔

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (1/ 220)

عن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت۔

الفتاوى الهندية (26/ 354)

لو شهد رجلان على الطلاق ورجلان على الدخول وقضى بذلك ، ثم رجع أحد شاهدي الدخول ، ضمن ربع المهر ، فإن رجع بعد ذلك أحد شاهدي الطلاق لم يضمن شيئا ، ولو رجع شاهد الطلاق وأحد شاهدي الدخول ، ضمنوا جميعا نصف المهر ، على شاهدي الدخول من ذلك نصفه والباقي عليهم أثلاثا كذا في الحاوي

المبسوط للسرخسي (17/ 2)

(قال - رحمه الله - وإذا شهد رجل وامرأتان على طلاق امرأة ورجل وامرأتان على دخوله بها فقضى القاضي بالصداق والطلاق ثم رجعوا فعلى شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى شهود الطلاق ربع المهر)؛ لأن شهود الطلاق ألزموه نصف المهر بدليل أنهم لو انفردوا قضى القاضي على الزوج بنصف المهر وشهود الدخول ألزموه جميع المهر بدليل أنهم لو انفردوا قضى القاضي عليه بجميع المهر فنصف المهر اختص بشهود الدخول بإيجابه على الزوج فعند الرجوع ضمانه عليهم ونصف المهر اشتركوا فيه فضمانه عند الرجوع على كلا الفريقين نصفان .