سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ علی نے اکبر کو مکان فروخت کیا آج سے ایک سال پہلے ، جس کی قیمت ایک کروڑ روپے طے پائی مگر اکبر نے علی کو ڈالر میں قیمت ادا کی(اس دن جو ڈالر کا ریٹ تھا)55،555$ دیے۔ علی چونکہ ملک سے باہر ہوتے ہیں اس لیے یہ ڈالر علی نے اکبر کے پاس رہنے دیے کہ جب وہ پاکستان واپس آئیگا تو اکبر سے وصول کرلے گا۔ اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ مکان کا سودا1 کروڑ روپے میں ہوا تھاتو آج ایک سال بعد علی کو ایک کروڑ روپے دیے جائیں یا  55،555$؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر علی نے ان  ڈالروں پر  بذات خود یا اپنے کسی وکیل کے ذریعے قبضہ کر لیا تھا اور پھر اکبر کو واپس دے دیئے تو اس صورت میں اکبر کے ذمہ وہی 555،55$ ڈالر علی کو دینے لازم ہے،لیکن اگر علی نے اس وقت ان ڈالروں پر قبضہ نہیں کیا تھا بلکہ  قبضہ کرنے سے پہلے ہی اکبر کو دےئیے تھے تو اس صورت میں اکبر کے ذمے وہی ایک کروڑ روپے لازم ہے۔

حوالہ جات

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 64)

. وإذا أراد الشريك القابض إعطاء مال لشريكه غير المال الذي قبضه فللشريك رفض ذلك كما أنه ليس للشريك رفض قبول المال الذي قبضه القابض وطلب مثل ماله منه ما لم يرض القابض ( الهندية ) .

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 582)

المادة ( 1463 ) - ( المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان . والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة أيضا في حكم الوديعة ) . ضابط : الوكيل أمين على المال الذي في يده كالمستودع . بناء عليه يلزم الوكيل الضمان في الخصوصات التي يلزم الضمان فيها الوديع , ويبرأ الوكيل من الضمان أيضا في الخصوصات التي برئ فيها المستودع ( البحر , الهندية ) . والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه , بناء عليه المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفاء وقبض العين ودفعها من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده وعليه فإذا كان موجودا عينا فيلزم تسليمه عينا إلى موكله . انظر المادة ( 243 ) مع شرحها والمادة ( 794 ) وإلا فليس للوكيل بقبض الدين أن يحبس ما قبضه مما له في ذمة المدين بقوله بعد أن قبض الدين : إن لي على المدين المذكور كذا درهما دينا أيضا فإني أمسك ما قبضه منه في مقابل ذلك . فليس له أن يمتنع عن أداء ذلك إلى موكله ( الفيضية ) .

مجلة الأحكام العدلية (ص: 49)

(المادة 241) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري أن يؤدي الثمن من أي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها وليس للبائع أن يطلب نوعا مخصوصا منها.

(المادة 242) إذا بين وصف لثمن وقت البيع لزم على المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها مثلا لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنكليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي أو عمودي لزم على المشتري أن يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الأنواع.

(المادة 243) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلا لو أرى المشتري البائع ذهبا مجيديا في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئا لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه بل له أن يعطي البائع ذهبا مجيديا من ذلك النوع غير الذي أراه. إياه.

عنایت اللہ عثمانی

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

11/ذی قعدہ/ 1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم