سوال

میں نے اپنے بیٹے حسان ملک کی نومبر 2022ء میں شادی کی، وہ آسٹریلیا میں رہتا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی وہ ساتھ ہی لے گیا، مگر وہاں جانے کے بعد ان کی آپس میں ہم آہنگی نہیں ہو سکی، اس لیے اب لڑکی اس سے خلع کا مطالبہ کرتی ہے، جبکہ ہماری طرف سے نان ونفقہ میں کسی قسم کی کوتاہی کا معاملہ نہیں کیا گیا، سوال یہ ہے کہ ہم نے شادی کے وقت لڑکی کو جو زیورات اور سونے کے قیمتی تحائف دیے تھے دیے تھے، کیا ہم خلع کی صورت میں وہ واپس لے سکتے ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر شوہر کی طرف سے لڑکی کے نان ونفقہ اور دیگر حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کا معاملہ نہیں کیا جا رہا اور لڑکی بغیر کسی شرعی وجہ کے خلع کا مطالبہ کر رہی ہے تو اس صورت میں شوہر کی طرف سے دیے گئے مہر کی واپسی کا مطالبہ تو بلا شبہ درست ہے، البتہ جہاں تک آپ حضرات کی طرف سے شادی کے موقع پر لڑکی کو  دیئے گئے سونے کے قیمتی تحائف کا تعلق ہے تو آپ حضرات کی طرف مہر کے علاوہ ان تحائف کی واپسی کا مطالبہ کرنا خلافِ اولی ہے۔ البتہ اگر لڑکی خلع کے عوض وہ واپس کرنے پر رضامند ہو تو آپ کے لیے وہ تحائف لینا فی نفسہ جائز ہے۔

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 216) عالم الكتب، بيروت:

امرأة اختلعت على أكثر من مهرها والنشوز منها طاب الفضل للزوج وإن كان النشوز منه كره له الفضل وجاز في القضاء.

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 261) دار احياء التراث العربي، بيروت:

"وإن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها".وفي رواية الجامع الصغير: طاب الفضل أيضا لإطلاق ما تلونا بدءا ووجه الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام في امرأة ثابت بن قيس بن شماس أما الزيادة فلا وقد كان النشوز منها" ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء" وكذلك إذا أخذ والنشوز منه لأن مقتضى ما تلوناه شيآن الجواز حكما والإباحة وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقي معمولا في الباقي " وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال " لأن الزوج يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا وقد علقه بقبولها والمرأة تملك التزام المال لولايتها على نفسها وملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه وإن لم يكن مالا كالقصاص " وكان الطلاق بائنا " لما بينا ولأنه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج أحد البدلين فتملك هي الآخر وهو النفس تحقيقا للمساواة.

البحر الرائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (4/ 83) دار الكتاب الإسلامي:

(قوله وإن نشزت لا) أي لا يكره له الأخذ إذا كانت هي الكارهة أطلقه فشمل القليل والكثير، وإن كان أكثر مما أعطاها، وهو المذكور في الجامع الصغير، وسواء كان منه نشوز لها أيضا أو لا فإن كانت الكراهة من الجانبين فالإباحة ثابتة بعبارة قوله تعالى {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] وإن كانت من جانبها فقط فبدلالتها بالأولى، والمذكور في الأصل كراهة الزيادة على ما أعطاها، وينبغي حمله على خلاف الأولى كما ينبغي حمل الحديث عليه أيضا، وهو قوله أما الزيادة فلا لأن النص نفى الجناح مطلقا فتقييده بخبر الواحد لا يجوز لما عرف في الأصول، ولذا قال في فتح القدير إن رواية الجامع أوجه وصحح الشمني رواية الأصل لأحاديث ذكرها.

فتح القدير للكمال ابن الهمام (4/ 218) دار الفكر،بيروت:

 لا يقال: أخذ الزيادة أيضا غير متناول المطلقة لأنها في نشوزهما ونشوزها وحدها ليس نشوزهما. لأنا نقول:

تثبت إباحة أخذ الزيادة في نشوزها وحدها بطريق أولى كما بينا، وعلى هذا فيظهر كون رواية الجامع أوجه. نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى، ويكون محمل منعه - صلى الله عليه وسلم - ثابتا من أن يزداد الحمل على ما هو الأولى وطريق القرب إلى الله سبحانه، والله أعلم.