سوال

ہم تجارت کرتے ہیں تو اس پر کتنا نفع لے سکتے ہیں؟ مثلا ایک چیز ہمیں 100 روپے کی ملتی ہے، اس کی صفائی اور پیکنگ پر 10 روپے خرچہ آتا ہے تو اس پر کتنا نفع رکھ کر آگے بیچ سکتے ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

تجارت میں نفع کی مقدار کا تعلق فریقین کی باہم رضامندی سے ہے، لہذا کسی قسم کے دھوکے اور غلط بیانی کے بغیر نفع کی جس مناسب مقدار پر فریقین متفق ہوں وہ لینا دینا جائز ہے۔ البتہ نفع کی مقدار میں چیز کی مارکیٹ میں رائج قیمت اور مفادِ عامہ کو پیشِ نظر رکھنا چاہیے، اتنا زیادہ نفع وصول کرنا درست نہیں جو لوگوں کے نقصان اور حرج کا باعث ہو، یہ مروت اور اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ نیز عوام کے مفاد کی خاطر حکومت کی طرف سے جن اشیاء کی قیمتیں مقرر کی گئی ہوں، انہیں اُن کی مقررہ قیمت سے زیادہ پر بیچنا گناہ ہے۔

الهداية (4/ 93):

ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تسعروا؛ فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق"، ولأن الثمن حق العاقد، فإليه تقديره، فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه، إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبين …… الخ

فقه البیوع (2/1000):

التسعیر: أن یقید الحاکم التجار بأن یبیعوا سلعهم بسعر معین. والأصل في حکمة الشریعة الإلٰهیة أن لایتدخل أحد في تجارة عن تراضي الطرفین، وأن تتعین الأسعار بمنافسة حرة في السوق. وإلیه أشار النبي الکریم صلی الله علیه وسلم في قوله المذکور في بیع الحاضر للبادي: "دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض." ولذلك ورد هناك نهي صریح عن التسعیر في حدیث أنس رضي الله تعالیٰ عنه قال:

"غلا السعر علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالوا: یا رسول الله ! سَعِّر لنا، فقال صلی الله علیه وسلم: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقی ربي ولیس أحد منکم یطلبني بمظلمة في دم ولا مال."

وعلی أساس هذا الحدیث منع جمهور الفقهاء من تسعیر الحاکم. ولکن قال صاحب الهدایة رحمه الله تعالیٰ: " ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تسعروا؛ فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق"……فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة.  فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه أجازه القاضي، وهذا ظاهر عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لا يرى الحجر على الحر، وكذا عندهما، إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم. ومن باع منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنه غير مكره على البيع."

وقدر الزیلعي رحمه الله تعالیٰ التعدي الفاحش بضعف القیمة.