سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

            میرا نام اقصی ایمان ولد مشرف کمال قریشی ہے اورمیرا نکاح یکم دسمبر2019ء کو محمد بلال ولد محمداقبال کے ساتھ ہوا تھا میراشوہراپنی والدہ ،والد اوربہن کے ساتھ امیریکہ میں رہتاہے،ہمارے بیچ نکاح اس بات پرہوا تھا کہ جب تک میرا ویزہ نہیں آئے گاہماری رخصتی نہیں ہوگی ،میرے پیپرز پچھلے دس مہینوں سے اسلام آباد ایمبیسی میں رکے ہوئے ہیں، مجھے ان کی بہن سے پتہ چلا کہ چارمہینے پہلے بلال کا نیشنلٹی کا ٹیسٹ ہواتھا جس میں  وہ فیل ہوگیا تھا اوراس وجہ سے میراکام اوررکے گا،ان کے گھر والے رخصتی کے لیے بول رہے ہیں جبکہ میں ایسے رخصت ہونا نہیں چاہتی،مجھے یہ بات بہت بری لگی کہ اتنی بڑی بات مجھے ان کی بہن نے بتائی اورانہوں نے خود نہیں بتائی، جب کبھی میرے گھر والے بلال سے پوچھتے تھے کہ پیپرزکا کیا بنا؟ تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتاتھا کہ آپ اس بارے میں میرے گھر والوں سے بات کریں ،اس کے علاوہ ہم میاں بیوی میں اوربھی باتوں کو لیکرلڑائی ہوتی ہے اوراب میرادل اس رشتہ کو لیکر خراب ہوگیا ہے آپ بتائیں مجھے کیاکرناچاہیے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

شریعت میں نکاح کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے جوکہ نسلِ انسانی کی بقاء کا ذریعہ ہے۔ لہذا اسے سوچ سمجھ کرانجام دینا چاہیےاوروقتی مفادات کے بھینٹ چڑھانےسے اسے بہرحال بچانا چاہیے،آج کل بہت سےرشتے صرف اس مفاد کے پیش نظرہوتے ہیں کہ اس بہانے کسی دوسرے سرمایہ دارملک میں نیشنلٹی مل جائے گی یا کم از کم وہاں کا ویزہ مل جائے گااوراس طرح وہاں رہنے کا موقع مل جائےگا،یہی وجہ ہے کہ جب مطلوبہ مقصد پورا نہیں ہوتاہے تو پریشانی ہوتی ہے اوررشتہ ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں جیسے کہ مسئولہ صورت میں ہوا ،یہ انتہائی نامناسب بات  ہےکہ نکاح جیسا مقدس رشتہ اس طرح  کےدنیاوی مفادات کےلیے استعمال کیاجائے، ایسے رشتےبالعموم پایہ داربھی نہیں ہوتے اوراس میں برکت بھی نہیں ہوتی،لہذا اس طرح کے رشتوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے ورنہ یہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنیں گےکیونکہ ان سے دو خاندانوں کے تعلقات خراب ہوجاتے ہیں اورطلاق اورخلع یافتہ لڑکی کی لائف بھی برباد ہوجاتی ہےلہذا اس سے اپنے کو بچاناچاہئے۔

         مسئولہ صورت میں امریکہ کا ویزہ ملنے پررخصتی  کو معلق کرناگواچھی شرط نہیں تھی ،تاہم شرعا اس سے نکاح فاسد نہیں ہوااوراس کی حیثیت بس ایک وعدہ کی ہے جو قدرت ہوتو پوری  کرلیناچاہیےاوربلاشرعی عذر اس سے پھرنا نہیں چاہیے، صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"سب سے بڑھ کر پوری کیے جانے کے لائق وہ شرطیں ہیں جن کے ذریعے سے تم عصمتیں حلال کرتے ہویعنی نکاح کے وقت کی شرائط ہیں، تاہم اگر شرط قبول کرنے والے کی کوئی مجبوری ہوجیسے کہ مسئولہ صورت میں ہے کہ امریکا کا ویزہ لگوانا اس کےاختیارمیں نہیں توپھر شرط لگانے والے کےلیے شرط پوری کرنے پر اصرار کرنابھی مناسب بات نہیں ہے،میاں بیوی کو ایک دوسرے کی مجبوریوں کا خیارکھنا چاہیے تب ہی یہ رشتہ صحیح طورپر چل سکتاہے اورگھرمیں سکون رہ سکتاہے،لہذا صرف امریکا کا ویزہ نہ ملنے کی وجہ سے رخصتی میں تاخیرکرنا یارشتہ ختم کرنے کی بات کرنامناسب نہیں ہے اس سے نہ صرف یہ کہ دونوں خاندانوں کے تعلقات خراب ہوجائیں گے بلکہ آپ کی لائف بھی برباد ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت  کی ہمارے معاشرے میں کیاحیثیت ہے لہذاسوچ سمجھ پر فیصلہ کریں اوربلاوجہ  مذکورہ رشتے سے انکارنہ کریں اورنہ ہی رخصتی میں تاخیرکریں ورنہ بعد میں بچھتاوہ ہوگا ۔

         آپ کے خاوند کو بھی چاہیے تھا کہ صحیح صورتِ حال سے آپ کو آگاہ کرتا، تاہم اگرانہوں نے خود آگاہ نہیں کیااوران کی بہن نےآپ کو آگاہ کیا توبھی یہ کوئی ایسی بڑٕی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر رشتہ کوختم کیا جائے ۔

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .باب الشروط فی المھر عند عقد النکاح، صحیح البخاری:حدیث:2572وصحیح مسلم،کتاب النکاح، حدیث:1418.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 20 / ص 467)

قوله أحق الشروط وفي رواية الترمذي أن أحق الشروط هل المراد بقوله أحق الحقوق اللازمة أو هو من باب الأولوية قال صاحب الأكمال أحق هنا بمعنى أولى لا بمعنى الإلزام عند كافة العلماء قال وحمله بعضهم على الوجوب والمراد بالشروط التي هي أحق بالوفاء هل هو عام في الشروط كلها أو الشروط المباحة أو ما يتعلق بالنكاح من المهر والنحلة والعدة أو المراد به وجوب المهر فقط ولا شك في أن الشروط التي لا تجوز خارجة عن هذا وأنها لا يوفي بها وكذلك الشروط التي تنافي موجب العقد كاشتراط أن يطلقها أو أن لا ينفق عليها أو نحو ذلك ثم اختلفوا هل تلزم الشروط الجائزة كلها أو ما يتعلق بالنكاح من المهر ونحوه فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي الشعثاء عن الشعبي قال إذا شرط لها دارها فهو بما استحل من فرجها وقال النووي قال الشافعي وأكثر العلماء هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضاه ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل واستدل بعضهم على أنه إذا اشترط الولي لنفسه شيئا غير الصداق أنه يجب على الزوج القيام به لأنه من الشروط التي استحل به فرج المرأة فذهب عطاء وطاوس والزهري أنه للمرأة وبه قضى عمر بن عبد العزيز وهو قول الثوري وأبي عبيد وذهب علي بن الحسين ومسروق إلى أنه للولي وقال عكرمة إن كان هو الذي ينكح فهو له وخص بعضهم ذلك بالأب خاصة لتبسطه في مال الولد وذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير إلى التفرقة بين أن يشترط ذلك قبل عصمة النكاح أو بعده فقالا أيما امرأة أنكحت على صداق أو عدة لأهلها فإن كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء لأهلها فهو لهم فقال مالك إن كان هذا الاشتراط في حال العقد فهو للمرأة وإن كان بعده فهو لمن وهب له واحتج لذلك بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته وبقول مالك أجاب الشافعي في القديم ونص عليه في الإملاء رواه البيهقي في المعرفة ثم قال في آخر الباب وقد قال الشافعي في كتاب الصداق الصداق فاسد ولها مهر مثلها وقال شيخنا هذا ما صححه أصحاب الشافعي قال الرافعي والظاهر من الخلاف القول بالفساد ووجوب مهر المثل وقال النووي أنه المذهب وقال الترمذي العمل على حديث عقبة عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة -

الدر المختار للحصفكي (ج 3 / ص 58):

(ولكن لا يبطل) النكاح (بالشرط الفاسد و) إنما (يبطل الشرط دونه) يعني لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح.

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 6 / ص 366)

وقد اختلفت المذاهب في الأثر النّاشئ عن الشّروط : فعند الحنفيّة ، كلّ تصرّفٍ لا يكون الغرض منه مبادلة مالٍ بمالٍ ، لا يفسد بالشّروط الفاسدة ، وما عدا ذلك يعتريه الفساد . فالّذي يفسد بالشّروط الفاسدة مثل : البيع ، والقسمة ، والإجارة ، والّذي لا يفسد مثل : النّكاح والقرض ، والهبة ، والوقف ، والوصيّة .

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 132 / ص 40)

اختلف الفقهاء في الشروط في عقد النكاح، هل تبطل النكاح أو لا تبطله؟ ولهم في ذلك تفصيل يرى الحنفية أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فيصح النكاح ويلغو الشرط.ومن أمثلة ذلك أن يتزوج الرجل المرأة على ألف بشرط أن لا يتزوج عليها، فإن وفى بما شرط فلها المسمى لأنه يصلح مهرا وقد تراضيا به، وإن لم يوف فلها مهر مثلها لأنها ما رضيت بالألف - وهو دون مهر مثلها - إلا مع ما ذكر لها من المنفعة فيكمل لها مهر المثل، لأنها ما رضيت بالمسمى وحده فكأنه ما سمى .ومن ذلك ما لو تزوجها على ألف وكرامتها - أي بأن يحسن إليها بشيء تسر به - فلها مهر مثلها لا ينقص عن ألف لأنه رضي بها، وإن طلقها قبل الدخول! فلها نصف الألف لأنه أكثر من المتعة.وإن قال علي ألف إن أقام بها وألفين إن أخرجها، فإن أقام فلها الألف، وإن أخرجها فمهر مثلها لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن ألف، وهذا عند أبي حنيفة .وقال الصاحبان الشرطان جائزان، وعند زفر فاسدان، وعلى هذا علي ألف إن لم يتزوج عليها وألفان إن تزوج.دليل زفر أن كل واحد منهما على خطر الوجود فكان المهر مجهولا.ودليلهما أن كل واحد منهما فيه غرض صحيح وقد سمى فيه بدلا معلوما.ولأبي حنيفة أن الشرط الأول صح وموجبه المسمى، والشرط الثاني ينفي موجب الأول، والتسمية متى صحت لا يجوز نفي موجبها فيبطل الشرط الثاني.ولو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وألفين إن كانت جميلة صح الشرطان، والفرق أنه لا مخاطرة هنا لأن المرأة على صفة واحدة إلا أن الزوج يجهلها، وفي المسألة الأولى المخاطرة موجودة في التسمية الثانية، لأنه لا يدرى أن الزوج هل يفي بالشرط الأول أم لا .

"حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لاتؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئا".(سنن الترمذي ت بشار 1/ 238)