سوال

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

میری دکان ہے اوراس میں میرے ساتھ ایک اوربندہ شریک تھا جس کا اب انتقال ہوگیاہے اوراس کے بچے چھوٹے یعنی نابالغ ہیں مجھے پوچھنایہ ہے کہ میں دکان پر ہوتاہوں تو دکان میں کبھی کوئی نقد یا سامان ادھارمانگنے آجاتاہے توکیامیرے لیے ادھاردینے کی کوئی گنجائش ہے یا بالکل جائزنہیں ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 شریک کے فوت ہونے سےمذکورہ شرکت  ختم ہوگئی تھی، تاہم اگرآپ نے ورثہ کی اجازت سے نئی شرکت شروع کی ہو توپھرمسئولہ مسئلے کاحکم یہ ہے کہسامان معروف وقت کےلیے ادھارپردیناتو تجارت کا حصہ ہے اس کے بغیر کاروباربہترطورپر چل نہیں سکتا، اس لیے سامان تو ادھارپردکان سے دیاجاسکتاہے مگرنقدرقم دینا قرض ہے جس کی مضارب کو اجازت نہیں  ہوتی،لہذا بچوں کے حصےسے قرض نہیں دیاجاسکتا ۔

الفتاوى الهندية (2/ 335)

وتبطل الشركة بموت أحدهما علم به الشريك أو لا.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 324)

(ولا) أي ليس للمضارب (أن يقرض أو يستدين) بأن يشتري بأكثر من مال المضاربة (أو يهب أو يتصدق) ، وإن قيل له اعمل برأيك، لأن المراد بهذا القول التعميم في كل ما هو من صنيع التجار، وهذا ليس من صنيعهم إذ الربح المقصود عندهم لا يحصل بها (إلا بتنصيص) من رب المال على الإقراض والاستدانة والهبة والتصدق فحينئذ ملكها.

الحجة على أهل المدينة (3/ 28)

محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنهما من دفع ماله مضاربة فباع بالدين فبيعه جائز ولا يضمن الا ان يكون قد نهى عن الدين وان كان قد نهى ضمن ذلك وقال اهل المدينة ان باع بالدين ضمن وهو لازم له ان باع بالدين (فقد ضمنه)وقال محمد اذا دفع اليه المال مضاربة فلم يامر بشيء ولم ينه عنه فله ان يصنع فيه ما يصنع التجار في اموالهم من البيع بالنقد والنسيئة وهل يربح الناس عامة ارباحهم الا في النسيئة الا ترى ان المضارب اذا دفع اليه المال مضاربة ولم يسم له ما يشتري كان له أن يشتري جميع التجارات فكذلك له ان يشتري ويبيع بالنقد والنسيئة حتى ينهى عن ذلك.

البناية شرح الهداية (10/ 82)

ويجوز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة؛ لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد، إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه لأن له الأمر العام المعروف بين الناس.

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 202)

وبخلاف الإقراض حيث لا يملكه. وإن قيل له اعمل برأيك لأن المراد منه التعميم فيما هو من صنيع التجار وليس الإقرار منه وهو تبرع كالهبة والصدقة فلا يحصل به الغرض وهو الربح لأنه لا تجوز الزيادة عليه.

قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار (8/ 425)

وإذا لم تصح الاستدانة لزم الدين خاصة وأطلق الاستدانة فشمل الاستدانة على مال المضاربة والاستدانة على إصلاح مال المضاربة كالاستئجار على حمله أو على قصارته وهو متطوع في ذلك.