سوال

اگر بیوی طلاق کا مطالبہ کرے تو کیا شوہر طلاق کے عوض مال کا مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر طلاق کی نوبت  دونوں  میاں بیوی کی   ناچاقی اور جھگڑے کی وجہ سے آئی ہو  یا صرف بیوی کی نافرمانی کی وجہ سے آئی ہو تو شوہر  طلاق کے عوض  حق  مہر کی مقدار تک مال لے سکتا ہے ۔اور اگر  ناچاقی شوہر کی طرف سے ہو تو اس کے لیے طلاق کے عوض مال لینا جائز نہیں ہو گا۔

حوالہ جات

قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى:(وكره) تحريما (أخذ شيء) ويلحق به الإبراء عما لها عليه (إن نشز وإن نشزت لا) ولو منه نشوز أيضا ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه، فتح. وصحح الشمني كراهة الزيادة، وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية وبه يحصل التوفيق.

(الدر المختار مع حاشية رد المحتار:٣/٤٤٥)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى:قوله:( وكره تحريما أخذ الشيء) أي قليلا كان، أو كثيرا.والحق أن الأخذ إذا كان النشوز منه حرام قطعا - {فلا تأخذوا منه شيئا} - إلا أنه إن أخذ ملكه بسبب خبيث، وتمامه في الفتح، لكن نقل في البحر عن الدر المنثور للسيوطي: أخرج ابن أبي جرير عن ابن زيد في الآية قال: ثم رخص بعد، فقال - {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} - قال :فنسخت هذه تلك ، وهو يقتضي حل الأخذ مطلقا إذا رضيت   أي سواء كان النشوز منه أو منها، أو منهما. لكن فيه أنه ذكر في البحر أولا عن الفتح: أن الآية الأولى فيما إذا كان النشوز منه فقط، والثانية فيما إذا لم يكن منه فلا تعارض بينهما، وأنهما لو تعارضتا فحرمة الأخذ بلا حق ثابتة بالإجماع، وبقوله تعالى - {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} - وإمساكها لا لرغبة بل إضرارا لأخذ مالها في مقابلة خلاصها منه مخالف للدليل القطعي ،فافهم...........قوله:( ولو منه نشوز أيضا) لأن قوله تعالى - {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} - يدل على الإباحة إذا كان النشوز من الجانبين بعبارة النص، وإذا كان من جانبها فقط بدلالته بالأولى.

 (رد المحتار:٣/٤٤٥)

روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أيما ‌امرأة ‌سألت ‌زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.(سنن أبي داود:٢/٢٣٥)

احسن ظفر قريشي

دار الافتاء،جامعة الرشيد،کراچی

19 جمادی الآخرۃ1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم