سوال

میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہوئے جنسی تعلق (Physical Relation) کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ قائم نہیں کر سکتے؟ ایک ساتھ رہتے ہوئے شوہر زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ بیوی سے دور رہ سکتا ہے کہ اس دوران وہ بیوی کی ضرورت پوری نہ کرنے کا مجاز ہو؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

نکاح کا مقصد عفت اور عصمت سے زندگی گزارنا ہے، اس لیے میاں بیوی دونوں پر ایک دوسرے کی طبعی ضرورت پوری کرنے کا خیال رکھنا ضروری ہے، انہیں چاہیے کہ جب بھی کسی ایک کو ضرورت محسوس ہو تو دوسرا بلاعذر انکار نہ کرے۔ چار ماہ میں کم از کم ایک دفعہ ملنا بیوی کا حق ہے، لہٰذا شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر چار ماہ سے زیادہ اس سے دور نہیں رہ سکتا۔

الدر المختار (3/ 202):

 ويسقط حقها بمرة، ويجب ديانة أحيانا، ولا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاها، ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا، وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة.

رد المحتار (3/ 202):

قوله (ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له، صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة، لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى، ولم يقدروا فيه مدة، ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به اه. قال

في النهر: في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اه. قلت: فيه نظر، بل هو حقه وحقها أيضا لما علمت من أنه واجب ديانة. قال في البحر: وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة؟وفي البدائع: لها أن تطالبه بالوطء؛ لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة، والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم عليه في الحكم اه.

وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول: ويسقط حقها بمرة في القضاء، أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد، أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له؛ لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد، بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك، وسيأتي في باب الظهار أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعا لضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق، وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه تجب الزيادة عليه في الحكم فتأمل.

قوله (ولا يبلغ مدة الإيلاء) تقدم عن الفتح التعبير بقوله ويجب أن لا يبلغ الخ، وظاهره أنه منقول، لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لا ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر، فهذا بحث منه كما سيذكره الشارح، فالظاهر أن ما هنا مبني على هذا البحث، تأمل. ثم قوله "وهو أربعة أشهر" يفيد أن المراد إيلاء الحرة، ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه لما سمع في الليل امرأة تقول:

                                                        فولله لولا الله تخشى عواقبه                  لزحزح من هذا السرير جوانبه

فسأل عنها، فإذا زوجها في الجهاد، فسأل بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت: أربعة أشهر، فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوج عن أهله أكثر منها، ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء فيها.