سوال

میں ایک کمپنی کے پرچیز ڈیپارٹمنٹ Purchase Department میں كام کرتاہوں،جہاں کمپنی کی طرف سے مجھے مال خریدنے کے لیے ایک مخصوص ریٹ دیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق خریداری کروں۔مثلاً: 100روُپےفی کلو گرام۔  تو میں یہ کرتا ہوں کہ 95روپے میں خرید کر کمپنی کو 100 روُپے کا بتاتا ہوں۔کیا اس طرح سے اپنے لیے پیسے  رکھنا جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

آپ  جس کمپنی میں  ملازمت کرتے ہیں اس کمپنی نے آپ کو اپنے وکیل کے طور پرسامان کی خریداری کی ذمہ داری سونپی ہے۔سامان کی خریداری میں آپ کو جو چیز جس قیمت پر ملی ہے اس کی وہی قیمت بتا نا لازم ہے۔ لہذا آپ کا اپنے  لیے پیسے رکھنا جائز نہیں۔

حوالہ جات

قال جمع من العلماء رحمهم الله تعالى:التوكيل بالشراء إذا كان مقيدا يراعى فيه القيد إجماعا، سواء كان القيد راجعا إلى المشترى أو إلى الثمن، حتى إنه إذا خالف يلزمه الشراء إلا أنه إذا كان خلافا إلى خير فيلزم الموكل........ إذا وكله بأن يشتري له جارية بألف نسيئة فاشترى بألف حالة لزم الموكل، ولو أمره أن يشتريه بألف حالة ،فاشترى بألف نسيئة، لزم الوكيل ،كذا في البدائع. ولو وكله بشراء جارية بألف درهم فاشترى جارية بثمانمائة، ومثلها يشترى بألف فهو للموكل كذا في الينابيع. ( الفتاوى الهندية:3/ 574)

قال جمع من العلماء رحمهم الله تعالى:إذا خالف الوكيل في قدر الثمن الموكل بالشراء به، فإما أن تكون المخالفة إلى خير، وإما أن تكون إلى غير ذلك.فإن كانت المخالفة إلى خير، كأن أمره بشراء دابة بألف فاشتراها بأقل صح الشراء ولزم الموكل؛لأن المخالفة إلى خير خلاف في الصورة فقط،فلا تعد مخالفة حقيقية.واستثنى الشافعية والحنابلة من هذا الأصل ،ما إذا نهى الموكل وكيله عن النقص كأن يقول له اشتره بمائة ولا تشتره بدونها فخالفه واشتراه بتسعين لم يجز الشراء، لمخالفته موكله، ولأن النطق أبطل حق العرف.

    (الموسوعة الفقهية الكويتية:45/ 56)

قال العلامة حيدر علي رحمه الله تعالى :أما ‌لو ‌قال ‌الموكل: ‌اشتر ‌لي ‌الدار ‌الفلانية بعشرة آلاف درهم واشترى الوكيل بأقل من عشرة آلاف ،فيكون قد اشترى للموكل. وقد عينت الدار التي ستشرى (بقيد الفلانية) ؛ لأنه إذا لم تعين كقولك (اشتر لي دارا في الحي الفلاني بعشرة آلاف درهم) واشترى الوكيل دارا في ذلك الحي بأقل من عشرة آلاف درهم، فإذا كانت قيمة تلك الدار عشرة آلاف درهم ،نفذ الشراء في حق الموكل. أما إذا كانت قيمتها أقل من عشرة آلاف درهم فلا ينفذ في حق الموكل.(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام:3/ 587)

ہارون  عبداللہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید،کراچی

04  رجب 1445 ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم