سوال

 میرے ایک  دوست جو کہ وفات پاچکے ہیں ، کی ایک بہت بڑی رقم   بطور امانت میرےنام پر ہے۔ ان دوست کی تین بیویاں ہیں ،جن میں سے ایک نے  تقسیم میراث کے لیے عدالت میں کیس دائر کر رکھا ہے، لیکن  عدالت کی کاروائی میں  بہت وقت لگ رہا ہے، جس سے  بقیہ ورثاء کو کافی حرج لاحق ہورہا ہے ۔ کیا شریعت مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں عدالت کے فیصلے  سے پہلے ہی یہ امانت  شرعی قواعد  و ضوابط  کی رو سے  ورثاء  میں تقسیم کروں ؟ واضح رہے کہ مرحوم کی اہلیہ نےجو کیس دائر کیا ہے  وہ اس مال کے حوالے سے  ہے جو مرحوم کے نام پر ہے  اور جو مال میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں ،وہ میرےنام پر ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر مرحوم  پر اتنا قرض نہ ہو، جو اس کی ساری جائیداد کو شامل ہو تو آ پ کے پاس رکھی ہوئی امانت کی رقم   مرحوم کے ورثاء کا حق ہے ،جو کہ  عدالت کے فیصلےسے پہلے  ان  کو واپس  کی جاسکتی ہے۔ اگر   سارے  ورثاء بعض ورثاء کے رقم  وصول کرنے  پر راضی ہیں تو  کل رقم  ان بعض ورثاء  کو دینا جائز ہے، ورنہ ہروارث کو اس  کے شرعی حصہ کےبقدر رقم لوٹائی جائے گی ۔

مجلة الأحكام العدلية (ص: 154)

(المادة 802) إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثه. وأما إذا كانت التركة متفرقة بالدين يراجع الحاكم وإذا دفعها المستودع إلى الوارث بلا مراجعة الحاكم واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامنا.

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (2/ 330)

المسألة الثانية: يشير إلى أنه وارث واحد. أما إذا كان الوارث متعددا فلا يجوز تسليم الوديعة إلى واحد منهم فقط يعني إلى بعضهم وإذا سلمت وتلفت فلبقية الورثة الحق يضمنوا حصتهم المستودع إن لم يجز التسليم المذكور.

فبناء عليه إذا كانت الوديعة قابلة للقسمة وكان الوارث عبارة عن ولديه مثلا وجب إعطاء نصفها إلى أحد الولدين والنصف الآخر إلى الثاني وإن كانت غير قابلة للقسمة لزم تسليمها إلى الاثنين معا .... (للوارث) ليس لأجل الاحتراز من بعض الدائنين لأنه حينما كانت التركة مستغرقة بالدين فليس للمستودع أن يعطيها لبعض الدائنين أيضا فإن فعل ضمن حصة الآخرين؛ لأنه ليس لبعض الدائنين في التركة المستغرقة رجحان على البعض الآخر ويجب أن يكون كل دائن ذا حصة من تركة المدين بنسبة مطلوبة.إلا أن قيد (للوارث) هو لأجل الاحتراز من الوصي؛ لأنه إذا كان في التركة دين فللمستودع أن يعطي الوديعة إلى الوصي.... ولزم مراجعة الحاكم في إعادة الوديعة يكون في الصورة التي تكون التركة مستغرقة بالدين. وأما إذا لم تكن التركة مستغرقة بالدين، يعني إذا كان للتركة مال آخر يكفي للدين بقطع النظر عن الوديعة لا يلزم الضمان بإعطائها للوارث.