سوال

ہم اپنے چینی شراکت دار (جس کے پاس گدھوں کو برآمد کرنے کا لائسنس موجود ہے) کے ذریعے گدھوں کی کھال اور گوشت چین بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس میں حصہ دار بننا جائز ہے یا نہیں؟  

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سائل سے یہ بات معلوم کرنے کے لیے ان کو کئی دفعہ فون کیا کہ گدھے کا چمڑا اور گوشت کن مقاصد کے لیے چین بھیجا جاتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کا طریقۂ کار کیا ہوتا ہے؟ لیکن ان سے رابطہ نہ ہوسکا۔ انٹرنیٹ پر موجود مختلف مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ گدھے کی کھال "ای جیاؤ" نامی دوا میں استعمال ہوتی ہے جو جسم میں خون بڑھانے اور مدافعتی نظام مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور مہنگی ترین ادویات میں سے ہے، جبکہ گوشت کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ادویات میں بھی۔    

اس تمہید کے روشنی میں مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کے لیے اپنے شراکت دار کے ساتھ گدھوں کی کھالوں اور گوشت کے کاروبار میں حصہ دار بننا درست نہیں۔

صحيح البخاري (5/ 131):

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صبحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: "محمد والله محمد والخميس"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر خربت خيبر"، إنا إذا نزلنا بساحة قوم { فساء صباح المنذرين }، فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس".

سنن أبى داود (4/ 328):

عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه قال: « ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي  ولا كل ذى ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه ». 

الحجة على أهل المدينة (2/ 755):

وينبغي لمن أبطل بيع الكلب الضاري أن يبطل بيع الفهد وبيع البازي والصقر، قالوا: لأنا لانری  بأكلها بأسا، قيل لهم: وإنما كرهتم بيع الكلاب والسباع كلها؛ لأن أكلها مكروه؟ قالوا: نعم ! قيل لهم: إن الشيء ربما كره أكله، فاشترى لمنفعة اخرى تكون فيه، أرأيتم بيع الحمار، أ ليس جائزا؟ قالوا: بلى! قيل لهم: فأنتم تكرهون أكله، قالوا: بيعه جائز؛ لأن فيه منفعة، کركوبه وغير ذلك من الحمل عليه، قيل لهم: فالكلب الضاري وكلب الماشية فيهما منفعة مثل ركوب الحمار، فكيف أبطلتم بيعهما؟

رد المحتار (5/ 69):

ونقل السائحاني عن الهندية: ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير، وهو المختار ا ه، وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات، كما سيأتي.

الهداية (4/ 68):

قال: ولا يجوز أكل الحمر الأهلية والبغال؛ لما روي خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير، وعن على رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.

بدائع الصنائع (5/ 37):

ولا تحل البغال والحمير عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى………. الخ

فقه البیوع (1/289):

الشرط الثاني لجواز البیع أن یکون المبیع متقوما، وهو شرط لانعقاد البیع، فما لیس متقوما بحکم العرف أو بحکم الشرع لاینعقد بیعه.

أما ما هو غیر متقوم في العرف فکل ما لاینتفع به، وقد ذکر الفقهاء جمیع حشرات الأرض، کالحیة والعقرب، والفأرة، والنمل، والدیدان، والحیوانات التي لاینتفع بها، مثل الأسد، والذئب، والحدأة والنعامة. ولکن صرح الفقهاء أن علة منع بیعها عدم الانتفاع بها، فإن وقع الانتفاع بها بصورة من الصور المباحة جاز بیعها؛ ولذلك جوزوا بیع الدیدان؛ لتکون طعمة للصید، حتی أفتی بعض العلماء بجواز بیع الدیدان التي تعامل الناس بالتجارة فیها لکونها جمیلة المنظر،  ولم یعرف له استعمال آخر. وکذلك یجوز بیع الحیات لاستخدامها في الأدویة، وبیع الفیل وکل حیوان ینتفع بجلده أو عظمه، کما ذکره الحصکفي في الدر المختار، ثم قال: "والحاصل أن جواز البیع یدور مع حل الانتفاع"……. فتبین أن التقوم العرفي یحصل بالانتفاع، فکل ما انتفع به فهو متقوم عرفا، ولکن یشترط لجواز بیعه أن یکون الانتفاع به مباحا شرعا.

فقه البیوع (1/ 324-316):

133- بیع ما لایتمحض لمحظور: أما الأشیاء التي لاتتمحض لمحظور، بل یمکن استعمالها في حلال أو حرام، فقد اختلفت أنظار الفقهاء في حکم بیعها. والذي تحصل لي بمراجعة ما ذکره الفقهاء في هذ الموضوع والتأمل في کلامهم أن هذه الأشیاء علی ثلاثة أقسام:

الأول: ما وضع في حالتها الموجودة لغرض محظور شرعا، ویحتاج استعمالها المباح إلی تغییر في حالتها الموجودة، مثل آلات اللهو….. فالقسم الأول: ما وضع لغرض محظور، ومادته مباحة، فلایستعمل في مباح إلا بتکلف أو إحداث تغییر فیه. وذکر فیه الفقهاء آلات الملاهي المحظورة، ویقصدون بها آلات الموسیقي الممنوعة في المذاهب الأربعة……. أما الحنفیة والشافعیة فبیع هذه الآلات صحیح منعقد عند هم؛ لأنه یمکن استعمالها في مباح، ولو بعد تغییرها، ولکن یکره البیع في حالتها الموجودة…….. والظاهر أن الکراهة التي ذکر ها الحنفیة في بیعها قبل فصلها تحریمیة؛ لما قال ابن الهمام في أول شرحه لِ " فصل في ما یکره " من الهدایة: "لما كان دون الفاسد أخره عنه، وليس المراد بكونه دونه في حكم المنع الشرعي، بل في عدم فسادالعقد، وإلا فهذه الكراهات كلها  تحريمية، لا نعلم خلافا في الإثم. (6/476).  ومقتضاه أن لایطیب الثمن للبائع…….…… الخ

القسم الثالث: ما وضع لأغراض عامة، ویمکن استعماله في حالتها الموجودة في مباح أو غیره………. الظاهر من مذهب الحنفیة أنهم یجیزون بیع هذا القسم، وإن کان معظم منافعه محرَّمًا، ولذلك أجازوا بیع الدهن المتنجس. قال الحصکفي في الدر المختار "ونجیز بیع الدهن المتنجس والانتفاع به في غیر الأکل، بخلاف الودك." وإنما حرموا بیع ودك المیتة؛ لأنه جزء من المیتة، فدخل في القسم الأول، ولحدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

   "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ولکن جواز البیع في هذه الأشیاء بمعنی صحة العقد. أما الإثم فیتأتی فیه ما ذکرناه في شروط العاقد من أنه إذا کان یقصد به معصیة، بائعًا أو مشتریًا، فالبیع یکره تحریما، وذلك إما بنیة في القلب، أو بالتصریح في العقد ان البیع یقصد به محظور.  أما إذا خلا العقد من الأمرین، ولایعلم البائع بیقین أن المشتري یستعمله في محظور، فلا إثم في بیعه. وإن علم البائع أنه یستعمله في محظور وکان سببًا قریبًا داعیًا إلی المعصیة فیکره له البیع تحریما، وإن کان سببًا بعیدًا لایکره، مثل بیع الحدید من أهل الحرب أو أهل البغي.