سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

پوتیوں کے منسلکہ بیانات کی روشنی میں شریعت کا درج باتوں میں کیاحکم ہے؟بینواتوجروا.

١۔کیا اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوئی ہے ؟ یعنی دادی، دادا کے ساتھ اب رہ سکتی ہے یا وہ  دادا پر حرام ہوگئی ہے؟

۲۔ایسے شخص سےاولادبہووں اورپوتوں اورپوتیوں کےلیے تعلقات رکھنے کا کیاحکم ہے؟

۳۔کیا اس سب کے باوجود ایک گھرمیں دادا کےساتھ رہنا جائزہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

١۔صورتِ مسئولہ میں پوتیاں گونابالغ ہوں مگرعمر کے لحاظ سےمشتہاة ہیں اوردادانے بقول ان  کے ان کے اعضاء مخصوصہ کو بلاحائل شہوت کے سات چھوا ہے،اگران کے بیانات درست ہیں تو مسئولہ صورت میں حرمتِ مصاہرت ثابت ہوگئی ہے اوردادی دادا پر حرام ہوگئی ہے،اب ان کا آپس میں بطورمیاں بیوی کےرہناجائزنہیں ہے۔

۲۔بیٹیوں،پوتیوں،بہو اوراسی طرح خوبرو پوتوں پرلازم ہے کہ آئندہ کےلیے دادا کے ساتھ آمناسامنازیادہ  نہ کریں،خلوت مٰیں ان کےساتھ نہ جائیں الغرض اس طرح کا تعلق نہ رکھیں کہ جس سے آئندہ کے لئے  اس طرح کے ناخوشگوارامورکا موقع ان کومل سکے،تاہم پردے کےساتھ سلام دعااورضروری بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اگردیگرتدابیر سےبھی ان کی اصلاح نہیں ہوتی اورگناہ کاخطرہ بدستوررہتاہے تو اصلاح کی خاطرکچھ دنوں کےلیے تعلقات منقطع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں،ان کی خدمت کا فریضہبالغ اولاد سرانجام دیں یا اس کا کوئی اورمعقول انتظام کیاجائے۔

۳۔اگردادا کےلیے الگ گھر اورخدمت وغیرہ کامعقول انتظام ہوسکتا ہوتو ان کو الگ کردینا زیادہ بہترہوگا اوراگر ایسا نہ ہوسکےیاپڑھاپے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو تو اسی گھر میں ان کےلئے الگ سے کوئی ایسا انتظام کیاجائے جس سے ان کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہویاکم از کم ہواورخلوت کا موقع نہ مل سکے،تاکہ ان کو  اس طرح کے نامناسب افعال کا موقع پھر سے نہ مل سکے اوران کی خدمت  کا معقول انتظام ہوسکے۔

الفتاوى الهندية (1/ 275)

 والدوام على المس ليس بشرط لثبوت الحرمة حتى قيل إذا مد يده إلى امرأة بشهوة فوقعت على أنف ابنتها فازدادت شهوته حرمت عليه امرأته وإن نزع يده من ساعته، كذا في الذخيرة. ويشترط أن تكون المرأة مشتهاة،كذا في التبيين. والفتوى على أن بنت تسع محل الشهوة لا ما دونها، كذا في معراج الدراية.وقال الفقيه أبو الليث ما دون التسع سنين لا تكون مشتهاة وعليه الفتوى، كذا في فتاوى قاضي خان.

الفتاوى الهندية،القسم الثاني المحرمات بالصهرية(1/ 274)

وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة كذا في الذخيرة سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا.

الدر المختار، فصل في المحرمات(3 / 37)

 ( وإن ادعت الشهوة ) في تقبيله أو تقبيلها ابنه ( وأنكرها الرجل فهو مصدق ) لا هي ( إلا أن يقول إليها منتشرا ) آلته     ( فيعانقها ) لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو يركب معها أو يمسها على الفرج أو يقبلها على الفم۔

وفی الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: 139)

من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها" ذكره السمعاني في الكفاية. والمس بشھوۃ کالجماع لماروینالأنہ الی الجماع فأقیم مقامہ

(زیلعی۲/۱۰۶)

المحیط البرہانی:

"والشهوة: أن تنتشر آلته إليه بالنظر إلى الفرج أو المس إذا لم يكن منتشراً قبل هذا، وإذا كان منتشراً فإن كان يزداد قوة و..... بالنظر والمسّ كان ذلك عن شهوة وما (لا) فلا، وهذا إذا كان شاباً قادراً على الجماع، وإن كان شيخاً أو عنيناً فحدُّ الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركاً قبل ذلك، ويزداد الاشتهاء إن كان متحركاً فهذا هو ‌حدّ ‌الشهوة التي حكاها.... عن أصحابنا رحمهم الله."

(كتاب النكاح، ‌‌الفصل الثالث عشر في بيان أسباب التحريم، ج:٣، ص:٦٣، ط:دار الكتب العلمية بيروت)

المبسوط لسرخسی :

"(قال): وإذا وطئ الرجل امرأة بملك يمين أو نكاح أو فجور يحرم عليه أمها وابنتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه."(كتاب النكاح، ج:٤، ص:٢٠٧، ط:دارالمعرفة بيروت)

وفیہ ایضاً:

"ثم ‌حرمة ‌المصاهرة بهذه الأسباب تتعدى إلى آبائه، وإن علوا وأبنائه، وإن سفلوا من قبل الرجال والنساء جميعا، وكذلك تتعدى إلى جداتها وإلى نوافلها لما بيناأن الأجداد والجدات بمنزلة الآباء والأمهات، والنوافل بمنزلة الأولاد فيما تنبني عليه الحرمة."

(كتاب النكاح، ج:٤، ص:٢٠٨، ط:دارالمعرفة بيروت)

وفیہ ایضاً:

"أن الحرمة بسبب المصاهرة مثل الحرمة بالرضاع والنسب، وذلك كما يمنع ابتداء النكاح يمنع بقاء النكاح، فكذلك هذا يمنع بقاء النكاح كما يمنع ابتداءه."

فتح الباری شرح صحیح البخاری :

" أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع فتبين هناالسبب المسوغ للهجر و هو لمن صدرت منه معصية فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها."( قوله باب ما يجوز من الهجران لمن عصى، 10/497،ط:دارالمعرفۃ بیروت)

عارضۃ الاحوذی :

"واما ان كانت الهجرة لامر أنكر عليه من الدين كمعصية فعلها أو بدعة اعتقدها فليهجرهحتى  ينزع عن فعله وعقده  فقد أذن النبي صلي الله عليه وسلم فى هجران الثلاثة الذين خلفوا خمسين  ليلة حتى صحت توبتهم عند الله  فاعلمه فعاد اليه."(عارضة الأحوذی لابن العربیالمالکی (8/ 116) ابواب البر والصلة، دارالکتب العلمیة)

وفی الشامیة:

"ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة انتهى".وسئل شيخ الإسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاد تتعذر عليهما مفارقتهم فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج هل لهما ذلك؟ قال: نعم، وأقره المصنف.(قوله: وسئل شيخ الإسلام) حيث أطلقوه ينصرف إلى بكر المشهور بخواهر زاده، وكأنه أراد بنقل هذا تخصيص ما نقله عن المجتبى بما إذا كانت السكنى معها لحاجة، كوجود أولاد يخشى ضياعهم لو سكنوا معه، أو معها، أو كونهما كبيرين لا يجد هو من يعوله ولا هي من يشتري لها، أو نحو ذلك".(کتاب الطلاق،باب العدۃ، ج: 3، ص:538،ط:سعید)