سوال

اگر ہم گھر کرائے پر ایسی کسی کونٹینٹ رائیٹنگ کمپنی کو دیں جیسا کی پچھلے سوال میں ذکر کیا جو پیسے لے کر بچوں کا اسائمنٹ بناتی ہیں جو کے غلط ہے تو کیا ایسی کمپنی کو گھر کرائے پر دینا جائز ہے اور جو وہ کرایہ دیں گے گھر کا وہ بھی نا جائز آمدنی سے ہو گا تو وہ کرایہ ہمارے لیے جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 کوئی کمپنی جو صرف بچوں کو اسائمنٹ تیار کر کے  دیں جو کہ ناجائز ہے تو اسے گھر کرایے پے دینا جائز  نہیں ۔ چونکہ اصل عقد میں ناجائز کام کا ذکر نہیں اور نہ کرائے پر دینے والوں کواس ناجائز کام کا  علم تھا تو اب تک کا کرایہ  جائز ہے۔آئندہ کے لیے اس عقد کو فسخ کرنا لازم ہے کیونکہ یہ مکان صرف ناجائز کام میں استعمال ہو رہا ہے۔

القرآن الکریم (5/ 2):

 وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ۔

مجلة مجمع الفقه الإسلامي) ‌‌أحكام الودائع المصرفيةتأليف القاضي محمد تقي العثماني) (9/ 595 (:

وإن لم يكن محركا وداعيا، بل موصلا محضا، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل، كبيع السلاح من أهل الفتنة، وبيع العصير ممن يتخذه خمرا، وبيع الأمرد ممن يعصي به، ‌وإجارة ‌البيت ‌ممن ‌يبيع ‌فيه ‌الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريما، بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذورا، وإن علم وصرح كان داخلا في الإعانة المحرمة

الفتاوى الهندية (4/ 458):

وإذا تحقق العذر ذكر في بعض الروايات أن الإجارة لا تنقض وفي بعضها تنقض، ومشايخنا وفقوا فقالوا: إن كانت الإجارة لغرض ولم يبق ذلك الغرض أو كان عذر يمنعه من الجري على موجب العقد شرعا تنتقض الإجارة من غير نقض كما لو استأجر إنسانا لقطع يده عند وقوع الأكلة أو لقطع السن عند الوجع فبرئت الأكلة وزال الوجع تنتقض الإجارة لأنه لا يمكنه الجري على موجب العقد شرعا، وإن استأجر دابة بعينها إلى بغداد لطلب غريم له أو لطلب عبد آبق له ثم حضر الغريم وعاد العبد من الإباق تنتقض الإجارة لأنها وقعت لغرض وقد فات ذلك الغرض وكذا لو ظن أن في بناء داره خللا فاستأجر رجلا لهدم البناء ثم ظهر أنه ليس في البناء خلل أو استأجر طباخا لوليمة العرس فماتت العروس بطلت الإجارة. كذا في فتاوى قاضي خان.

وكل عذر لا يمنع المضي في موجب العقد شرعا ولكن يلحقه نوع ضرر يحتاج فيه إلى الفسخ. كذا في الذخيرة.

وإذا تحقق العذر ومست الحاجة إلى النقض هل يتفرد صاحب العذر بالنقض أو يحتاج إلى القضاء أو الرضاء اختلفت الروايات فيه والصحيح أن العذر إذا كان ظاهرا يتفرد، وإن كان مشتبها لا يتفرد. كذا في فتاوى قاضي خان.