سوال

افیون (تریاق) جو ادویات میں کم استعمال ہوتا ہے اور انسانیت کی تباہی کےf خطرناک نشہ ہیروئن میں زیادہ استعمال ہوتا ہے،نیز  ادویات میں جو استعمال ہوتا ہے ،وہ ادویات کی کمپنیاں حکومت کی منظوری اور اجازت سے اپنے فارموں میں کاشت کرتی ہیں۔   ہمارے سرحدی علاقوں میں جو افیون ( تریاق) بغیر حکومتی اجازت  سے کاشت ہوتا ہے وہ پچانوے فی صد سے زیادہ نشہ ہیروئن میں استعمال ہوتا ہے، اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ وہ کاشت انسانیت کی بربادی کےلئے کرتے ہیں تو  یہ جواب دیتے ہیں کہ علاقے کے علماء کرام نےاجازت دی ہے اور وہ خود بھی افیون (تریاق) کاشت کرتے ہیں، رہنمائی فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

   افیون کی کاشت اور تجارت کی دو صورتیں ہیں :

۱:  حکومت سے  باقاعد ہ لائسنس لےکر حکومت کی نگرانی میں اس کی کاشت اور تجارت کی جائے ۔  اس صورت میں  کاشت اور تجارت دونوں جائز ہیں، اور اس سے حاصل شدہ آمدن حلال ہے، کیونکہ  حکومت صرف جائز مقاصد اور جائز استعمال کےلیے ہی  اس کی اجازت دیتی ہے ۔

۲: حکومت سے اجازت لیے بغیر غیر قانونی طور پر اس کی  کاشت   اور تجارت    کی  جائے۔ اس صورت میں  قانون کی خلاف ورزی کی  وجہ سے اس کی کاشت اور تجارت دونوں ناجائز ہیں ،جبکہ آمدن کا  حکم یہ ہےکہ چونکہ افیون خود نشہ آور ہے او ر اس سے مزید مہلک منشیات بھی بنتے ہیں جیسےہیروئن وغیرہ  ، اس لیے اگر سوال میں مذکور صورت حال ( غیر قانونی  طور پر کاشت کردہ افیون کا غالب استعمال ناجائز  ہورہاہے) مبنی  بر حقیقت ہو تو   عمومی  آمدن حرام ہے ، سوائے اس کے کہ  خریدار کےبارے  میں بائع کو  یقینی طورپر معلوم ہوجائے کہ وہ صرف جائز استعمال کےلیےہی اس کو خرید رہا ہے۔آمد ن کی حرمت کی وجہ یہ ہےکہ شرعی  ضرورت قانونی کاشت اور تجارت سےپوری ہورہی ہے ، لہذا غیر قانونی  طورپر کاشت کردہ  افیون  کی  آمدن کےبارے میں  فسادِ زمان کی وجہ سے    صاحبین رحمہم اللہ   تعالی کے قول پر فتوی دینا چاہیے  ،جیسا کہ مشائخِ حنفیہ  نے   ان سیاّل  مشروبات  جن کی حرمت اور حِلت   میں شیخین اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کا اختلاف ہے،  کے بارے میں  فساد زمان کی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتوی  دیا ہے، اگرچہ  دلیل کے لحاظ سے     مذہبِ شیخین  راجح اور قوی  ہے،جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی   کا مسلک   مرجوح ہے۔

سنن أبي داود (3/ 280):

عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود ثلاثا ،إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 300):

حدثنا عبد الأعلى، عن خالد، عن أبي الوليد، عن ابن عباس رفعه قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 68):

والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع مجتبى، واعتمده المصنف وسيجيء في المتفرقات...في الحاوي الزاهدي: يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها للأدوية، وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أي من حيوانات البحر أو غيرها.قال في الحاوي: ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأر والوزغة والضب والسلحفاة والقنفذ وكل ما لا ينتفع به ولا بجلده.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 351):

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الأشربة المحرمة كلها إلا الخمر، وعلى مستهلكها الضمان.وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيعها ولا يجب الضمان على مستهلكها؛ لأنه حرم شربها وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى إذا حرم شربه حرم بيعه وأكل ثمنه ، أوجب تحريم البيع عند تحريم الشرب، وفيه إشارة إلى سقوط التقويم، وذلك شرط وجوب الضمان.

ولأبي حنيفة: أن حرمة هذه الأشربة ما يثبت على طريق النص، بل بالاجتهاد الذي يوجب العمل دون العلم، فلا يوجب سقوط التقوم اللذان كانا من قبل، والحديث منصرف إلى ما يثبت فيه الحرمة مطلقا وهو الخمر.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 454):

(وصح بيع غير الخمر) مما مر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون.قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لا يجوز، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل   .

(قوله وصح بيع غير الخمر) أي عنده خلافا لهما في البيع والضمان، لكن الفتوى على قوله في البيع، وعلى قولهما في الضمان إن قصد المتلف الحسبة وذلك يعرف بالقرائن، وإلا فعلى قوله كما في التتارخانية وغيرها.ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 457):

(ويحرم أكل البنج والحشيشة) هي ورق القتب (والأفيون) لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة (لكن دون حرمة الخمر، فإن أكل شيئا من ذلك لا حد عليه وإن سكر) منه (بل يعزر بما دون الحد) كذا في الجوهرة، وكذا تحرم جوزة الطيب لكن دون حرمة الحشيشة قاله المصنف َ...وفي أول طلاق البحر: من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا استعمله للهو وإدخال الآفات قصدا لكونه معصية، وإن كان للتداوي فلا لعدمها، كذا في فتح القدير، وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء. وفي البزازية: والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء اهـ كلام البحر. وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق. .. والحاصل أن استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقا كما يدل عليه كلام الغاية. وأما القليل، فإن كان للهو حرام، وإن سكر منه يقع طلاقه لأن مبدأ استعماله كان محظورا، وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار فلا، فاغتنم هذا التحرير المفرد.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 454):

 (وحرمها محمد) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما قاله المصنف (مطلقا) قليلها وكثيرها (وبه يفتى) ذكره الزيلعي وغيره؛ واختاره شارح الوهبانية، وذكر أنه مروي عن الكل... قلت: وفي طلاق البزازية: وقال محمد ما أسكر كثيره فقليله حرام... والخلاف إنما هو عند قصد التقوي. أما عند قصد التلهي فحرام إجماعا اهـ، وتمامه فيما علقته عليه.

 (قوله وبه يفتى) أي بقول محمد، وهو قول الأئمة الثلاثة ...(قوله غيره) كصاحب الملتقى والمواهب والكفاية والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والقهستاني والعيني، حيث قالوا الفتوى في زماننا بقول محمد لغلبة الفساد. وعلل بعضهم بقوله لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة ويقصدون اللهو والسكر بشربها.

أقول: والظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية وإلا فالحرمة عند قصد اللهو ليست محل الخلاف بل متفق عليها كما مر ويأتي، يعني لما كان الغالب في هذه الأزمنة قصد اللهو لا التقوي على الطاعة منعوا من ذلك أصلا فتأمل.

THE CONTROL OF NARCOTIC SUBSTANCES ACT,1997) CHAPTER II،page: 11:(

4. Prohibition of cultivation of narcotic plants. No one shall cultivate 1 [or let his land

for cultivation or give possession for cultivation of] any cannabis plant, coca bush or opium poppy, or gather any portion of a cannabis plant, coca bush or opium poppy:

Provided that the Federal Government or a Provincial Government authorized by the

Federal Government may, subject to such conditions as it may prescribe, permit under a license cultivation or gathering of any such narcotic plant or any portion thereof exclusively for medical, scientific or industrial purposes.

6. Prohibition of possession of narcotic drugs, etc.__ No one shall produce, manufacture, extract, prepare, possess, offer for sale, sell, purchase, distribute, deliver on any terms whatsoever, transport, dispatch, any narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance, except for medical, scientific or industrial purposes in the manner and subject to such conditions as may be specified by or under this Act or any other law for the time being in force.