سوال

تعدیلِ ارکان کی کم از کم مقدار ایک تسبیح ہے، سوال یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص تعدیلِ ارکان کی تعمیل کرتے ہوئے تین تسبیح جتنا وقت لگائے تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس نے تعدیلِ ارکان کیا ہے یا اس پر تاخیر کا حکم لگا کر سجدہ سہو واجب کریں گے؟ مثلاً کوئی شخص قومہ ادا کرنے میں تین تسبیح کے بقدر وقت لگاتا ہے تو کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟ یا اس کو تعدیل ارکان پر محمول کریں گے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ممکنہ تلاش کے باوجود تعدیلِ ارکان کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی تحدید سے متعلق فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی واضح تصریح نہیں ملی۔ علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح الوقایۃ کے حاشیہ عمدۃ الرعایۃ میں ایک تسبیح سے زیادہ تعدیلِ ارکان کے استحباب کی تصریح فرمائی ہے، لیکن اس کی کوئی حد متعین نہیں فرمائی۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ زیادت اس حد تک مستحب ہو جس میں نماز کا ایک رکن مسنون طریقے پر ادا ہوسکتا ہو اور وہ تین تسبیحات کی مقدار ہے؛ لأنه مکمل للأرکان، فیناسب تحدید أعلی مرتبته بأدنی ما یمکن فیه أداء الرکن مع سنته، وهو مقدار ثلاث تسبیحات، وقد روي عن أبي حنیفة رحمه الله تعالیٰ تحدید الفصل بین کل تکبیرتین من تکبیرات العیدین به.

لہٰذا اگر نمازی بھول کر یا شک اور سوچ میں پڑ کر نہیں، بلکہ تعدیلِ ارکان کی تعمیل کرتے ہوئے تین تسبیحات (سبحان ربي العظیم) کے بقدر خاموش رہے گا تو اسے تعدیلِ ارکان کی تکمیل شمار کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے سجدۂ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کے بعد مزید ایک رکن یعنی تین تسبیحات کے بقدر تاخیر کرے گا تو اس پر سجدۂ سہو واجب ہوگا۔ اس قدر تاخیر ہونے یا نہ ہونے میں مبتلیٰ بہ کی رائے کا اعتبار ہوگا۔

حوالہ جات

الفتاوى الهندية (1/ 71):

تعديل الأركان هو تسكين الجوارح حتى تطمئن مفاصله، وأدناه قدر تسبيحة، كذا في العيني شرح الكنز والنهر الفائق…………… ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدناه، فلو ترك التسبيح أصلا أو أتى به مرة واحدة يجوز ويكره.

شرح الوقاية (2/ 264):

وتعدیل الأرکان…….وهو الاطمئنان في الركوع، وكذا في السجود، وقدر بمقدار تسبیحة، وكذاالاطمئنان بين الركوع والسجود، وبين السجدتين.

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (2/ 264):

قوله: وقدر؛ بصيغة المجهول، من التقدير؛ أي قدر الاطمئنان الواجب بمقدار تسبيحة واحدة من تسبيحات الركوع والسجود، وما زاد عليه مستحب.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 307):

قوله : ( وجب عليه سجود السهو ) إذا شغله التفكر عن أداء واجب بقدر ركن أو شغله عن الوضوء بعد سبق الحدث لشكه أنه صلى ثلاثا أو أربعا يجب السهو، وإلا فلا، كذا في الشرح. ولم يبينوا قدر الركن، وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته، وهو مقدر بثلاث تسبيحات.

ثم إن محل وجوب سجود السهو إذا لم يشتغل حالة الشك بقراءة ولا تسبيح، أما إذا اشتغل بهما فلا سهو عليه، وظاهر إطلاقهم عدم الوجوب عند الاشتغال بما ذكر ولو كان غير محل لهما، ويحرر.

المبسوط للسرخسي (2/ 68):

قال: والتكبير في صلاة العيد تسع خمس في الركعة الأولى فيها تكبيرة الافتتاح والركوع وأربع في الثانية فيها تكبيرة الركوع ………….ولم يبين مقدار الفصل بين التكبيرات في الكتاب، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله قال: ويسكت بين كل تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات.

الفتاوى الهندية (1/ 150):

 ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات، كذا في التبيين. وبه أفتى مشايخنا، كذا في الغياثية.

الدر المختار (1/ 464-456):

( لها واجبات ) ….. ( وهي ) على ما ذكره أربعة عشر ( قراءة فاتحة الكتاب )……. ( وتعديل الأركان ) أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود….….. وبقي من الواجبات: إتيان كل واجب أو فرض في محله، فلو أتم القراءة فمكث متفكرا سهوا، ثم ركع، أو تذكر السورة راکعا فضمها قائما أعاد الركوع وسجد للسهو، وترك تكرير ركوع، وتثليث سجود، وترك قعود قبل ثانیة أو رابعة، وکل زیادة تتخلل بین الفرضین.

رد المحتار (1/ 470):

قوله ( وترك تكرير ركوع الخ ) بالرفع عطفا على إتيان؛ لأن في زيادة ركوع أو سجود تغيير المشروع؛ لأن الواجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان فقط، فإذا زاد على ذلك، فقد ترك الواجب، ويلزم منه ترك واجب آخر، وهو ما مر، أعني إتيان الفرض في محله؛ لأن تكرير الركوع فيه تأخير السجود عن محله، وتثليث السجود فيه تأخير القيام أو القعدة، وكذا القعدة في آخر الركعة الأولى أو الثالثة، فيجب تركها، ويلزم من فعلها أيضا تأخير القيام إلى الثانية أو الرابعة عن محله، وهذا إذا كانت القعدة طويلة، أما الجلسة الخفيفة التي استحبها الشافعي فتركها غير واجب عندنا، بل هو الأفضل، كما سيأتي، وهكذا كل زيادة بين فرضين يكون فيها ترك واجب بسبب تلك الزيادة ويلزم منها ترك واجب آخر، وهو تأخير الفرض الثاني عن محله………..….الخ

 قوله ( وكل زيادة الخ ) بحر، كل عطفا على تكرير من عطف العام على الخاص.  ويدخل في الزيادة السكوت حتى لو شك، فتفكر سجد للسهو كما مر.  وقوله "بين الفرضين" غير قيد، فتدخل الزيادة بين فرض وواجب، كالزيادة بين التشهد الأول والقيام إلى الركعة الثالثة، كما مر. والظاهر أنه منه قراءة التشهد بعد السجدة الثانية بلا تأخير، حتى لو رفع من السجدة وقعد ساكتا يلزمه السهو، ومنه يعلم ما يفعله كثير من الناس حين يمد المبلغ تكبير القعدة، فلا يشرعون بقراءة التشهد إلا بعد سكوته، فليتنبه.  

قال ط: استفيد منه أنه لو أطال قيام الركوع أو الرفع بين السجدتين أكثر من تسبيحة بقدر تسبيحة ساهيا يلزمه سجود السهو، فليتنبه له اهـ  ولم يعزه إلى أحد، نعم ذكر نحوه ابن عبد الرزاق في شرحه على هذا الشرح فقال: كإطالة وقوفه بعد الرفع من الركوع ا هـ  ولم يعزه أيضا، ولم أر ذلك لغيرهما، ويحتاج إلى نقل صريح……………………..ورأيت في البحر في باب الوتر عند قول الكنز "ويتبع المؤتم قانت الوتر لا الفجر" أن طول القيام في الرفع من الركوع ليس بمشروع.

عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

       8/محرم الحرام/1446ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم