سوال

ایک فریق مسمی محمد نواز ولد شیرزمین (مدعیان) اورفریق دوم مولانا فلاح الدین ولد مولاناعبدالستار مرحوم کے درمیان  ایک تنازعہ نسبت اراضی واقع ہوچکاہے اورتنازعہ مذکورہ میں سول کورٹ سے لیکر ہوم سیکٹری  اورہائی کورٹ کے مصدقہ فیصلہ جات موجود ہیں،صورت مذکورہ میں فیصلہ جات کے بعد تحکیم جائز ہے یانہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

فیصلہ اگرشرعی تقاضوں(گواہوں کاگواہی دینا یا مدعی علیہ کااعتراف) کو ملحوظ رکھ کرکیا گیا ہواورفیصلہ  نصوص شرعیہ کے خلاف بھی نہ ہوتوایسافیصلہ فریقین پرماننالازم ہوتاہے،اس کے خلاف کرناجائز نہیں،اوراگرفیصلہ میں شرعی تقاضوں کوملحوظ نہیں رکھاگیا،جیسے بغیرگواہوں کے فیصلہ سنادیا ،یافیصلہ قرآن وحدیث اوراجماع کے خلاف ہے  تویہ فیصلہ معتبرنہیں،لہذاصورت مسؤلہ میں اگرکورٹ کافیصلہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہے تواس فیصلہ کوقبول کرنااوراس پرعمل کرنافریقین پرلازم ہے اوراگرکورٹ نے شرعی تقاضوں کونظراندازکرکے فیصلہ کیاہے تواس فیصلہ کی شرعی طورپرکوئی حیثیت نہیں،فریقین تحکیم کے ذریعہ اپنے معاملہ کوحل کرسکتے ہیں۔

فی الفتاوى الهندية (ج 24 / ص 322):

أجمعنا على أن المبتلى بالحادثة إذا كان عاميا وقضى القاضي له ينفذ قضاؤه فكذا إذا كان عالما ؛ لأن قضاء القاضي ملزم في حق الناس كافة ،توضيحه أن القاضي يقضي بأمر الشرع وما يصير مضافا إلى الشرع فهو بمنزلة النص ،فلا يترك ذلك بالرأي كما لا يترك النص بالاجتهاد۔

وفی الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ج 1 / ص 399):

أصل المسئلة أن قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأول وعنده في الآخر وعند محمد والشافعي ينفذ ظاهرا لا باطنا۔

وفی البحر الرائق شرح كنز الدقائق (ج 9 / ص 244):

القاعدة أن قضاء القاضي ينقض إذا خالف أحد أربعة أشياء: الإجماع أو النص أو القواعد أو القياس الجلي وما لا يقر شرعا إذا تأكد بقضاء القاضي ينقض فأولى إذا لم يتأكد وإذا لم يقر شرعا حرم التقليد فيه لأن التقليد في غير شرع هلاك وهذه المسألة مخالفة للقواعد الشرعية فلا يصح التقليد فيها۔

وفی رد المحتار (ج 16 / ص 493):

 قضاء القاضي ثلاثة أقسام ( قوله : لم ينفذ ) اعلم أن قضاء القاضي ثلاثة أقسام : قسم يرد بكل حال ، وهو ما خالف النص أو الإجماع .

وقسم يمضي بكل حال ، حتى لو رفع إلى قاض آخر لا يراه نفذه وأمضاه ولا يبطله ، وهو ما يكون الخلاف فيه لا في نفس القضاء بل في سببه .

وأمثلته كثيرة : منها لو قضى شافعي بشهادة المحدودين بعد التوبة أو قضى لامرأة بشهادة زوجها وأجنبي نفذ ؛ ولو رفع إلى حنفي لزمه تنفيذه ؛ لأن الاختلاف في سبب القضاء ، وهو أن شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أم لا ، أما نفس الحكم فلا اختلاف فيه .

والقسم الثالث : الحكم المجتهد فيه ، وهو ما يقع الخلاف فيه في نفس الحكم ؛ فقيل ينفذ أيضا ، وقيل لا ينفذ إلا إذا نفذه قاض آخر۔