سوال

Amazon سے پیسے کمانا اور اس میں investment کرنا کیسا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ایمازون میں اگر شرعی تقاضوں کو پورا  کرتے ہوئے کاروبارکیا جائے تو جائز ہے ، جیسے  کاروبار حلال ہو،مبیع یعنی  بیچی جانے والی چیز بیچنے والے کی ملکیت میں ہو، مبیع خودبیچنے والے  یااس کے  وکیل کے قبضے میں ہو، کوئی شرط فاسد نہ ہو وغیرہ  ۔جن طریقوں میں شرعی اصولوں کی پابندی نہ کی جائے توکاروبار  ناجائز ہوگا۔ایمازون میں کاروبار کے سلسلے میں جامعۃ الرشید کا تفصیلی فتوی جاری ہوچکا ہے ،درجہ ذیل لنک پے وہ ملاحظہ فرمالیں۔  https://almuftionline.com/2022/02/07/6724

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (4/ 504):

«‌شرائط ‌البيع أنواع أربعة وذكر في البحر أن ‌شرائط ‌البيع أربعة أنواع: شرط انعقاد ونفاذ وصحة ولزوم. فالأول أربعة أنواع: في العاقد، وفي نفس العقد، وفي مكانه، وفي المعقود عليه، فشرائط العاقد اثنان: العقل والعدد، فلا ينعقد بيع مجنون وصبي لا يعقل، ولا وكيل من الجانبين، إلا في الأب ووصيه والقاضي، وشراء العبد نفسه من مولاه بأمره، والرسول من الجانبين. ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرية۔۔۔۔۔

 وأما الثاني، وهو شرائط النفاذ فاثنان: الملك أو الولاية، وأن لا يكون في البيع حق لغير البائع فلم ينعقد بيع الفضولي عندنا، أما شراؤه فنافذ.

قلت: أي لم ينعقد إذا باعه لأجل نفسه لا لأجل مالكه لكنه على الرواية الضعيفة. والصحيح انعقاده موقوفا كما سيأتي في بابه. والولاية إما بإنابة المالك كالوكالة، والشارع كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه، ولا ينفذ بيع مرهون ومستأجر، وللمشتري فسخه إن لم يعلم لا لمرتهن ومستأجر.

وأما الثالث: وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون: منها عامة ومنها خاصة، فالعامة لكل بيع شروط الانعقاد المارة؛ لأن ما لا ينعقد لا يصح، وعدم التوقيت، ومعلومية المبيع، ومعلومية الثمن بما يرفع المنازعة فلا يصح بيع شاة من هذا القطيع وبيع الشيء بقيمته، أو بحكم فلان وخلوه عن شرط مفسد كما سيأتي في البيع الفاسد والرضا والفائدة، ففسد بيع المكره وشراؤه وبيع ما لا فائدة فيه وشراؤه كما مر، والخاصة معلومة الأجل في البيع المؤجل ثمنه، والقبض في بيع المشترى المنقول، وفي الدين، ففسد بيع الدين قبل قبضه كالمسلم فيه، ورأس المال وبيع شيء بدين على غير البائع وكون البدل مسمى في المبادلة القولية، فإن سكت عنه فسد وملك بالقبض، والمماثلة بين البدلين في أموال الربا، والخلو عن شبهة، ووجود شرائط المسلم فيه، والقبض في الصرف قبل الافتراق، وعلم الثمن الأول في مرابحة، وتولية وإشراك ووضيعة