سوال

 بندہ کا تعلق تونسہ سے ہےاور جھنگ کے ایک معروف دینی ادارے میں مدرس ہے اوروہیں قریب کی ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتا ہے۔ رہائش کیلئے مسجد کی طرف سے مکان ملا ہوا ہے، جس میں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہائش پذیر ہوں، تونسہ میں میرا اپنا مملوک مکان ہے جو فارغ رہتا ہے، چار ماہ/ چھ ماہ بعد جب ہم تونسہ جاتے ہیں تو وہاں کچھ دن رہائش رکھتے ہیں ، اس کے علاوہ دنوں میں یہ مکان فارغ رہتا ہے،کسی کے استعمال میں نہیں اور نہ اس سے کرایہ وغیرہ کی کوئی آمد ن ہے، بس خالی رہتا ہے، اسکے علاوہ میرا  ایک دوسرا ذاتی مکان بھی  ہے جو میں نے کرایہ پر دیا ہوا ہے اور کرایہ دار اس میں رہتا ہے، میری ملکیت میں سونا چاندی نہیں ہےاور نقدی جو تنخواہ وغیرہ کی صورت میں ملتی ہے وہ ضروریات میں خرچ ہوجاتی ہے، مذکورہ صورت حال کے پیش نظر سوال یہ ہے کہ کیا  مجھ پر حج فرض ہے  ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 اگر  تنخواہ سے آپ کے روزمرہ  کے ضروری   اخراجات  پورے ہورہےہیں اور مکان کا کرایہ اضافی ہے تو اس صورت میں کرایہ کے مکان کی قیمت لگا کر دیکھا جائے گا کہ اگر تو اس  کی قیمت  حج کرنے اور اس عرصہ میں اہل وعیال کے اخراجات کےلیےکافی ہو تو آپ پر  حج فرض ہے، لیکن اگر  تنخواہ سے کرایہ کے بغیر ضروری اخراجات پورے نہیں ہورہے ہیں یا پورے ہورہے ہیں لیکن کرایہ پر دیئے گئے گھر کی قیمت حج کرنے اور اس دوران اہل و عیال کے اخراجات کےلیے کافی نہیں تو آپ پر حج فرض نہیں۔ ذاتی استعمال کا گھر  اس حساب میں شامل نہیں ہوگا ۔

الفتاوى الهندية (1/ 217):

(ومنها القدرة على الزاد والراحلة) بطريق الملك أو الإجارة دون الإعارة والإباحة، سواء كانت الإباحة من جهة من لا منة له عليه كالوالدين والمولودين أو من غيرهم كالأجانب كذا في السراج الوهاج.ولو وهب له مال ليحج به لا يجب عليه قبوله ،سواء كان الواهب ممن تعتبر منته كالأجانب أو لا تعتبر كالأبوين والمولودين كذا في فتح القدير وتفسير ملك الزاد والراحلة أن يكون له مال فاضل عن حاجته وهو ما سوى مسكنه ولبسه وخدمه وأثاث بيته قدر ما يبلغه إلى مكة ذاهبا وجائيا راكبا لا ماشيا وسوى ما يقضي به ديونه ويمسك لنفقة عياله ومرمة مسكنه ونحوه إلى وقت انصرافه كذا في محيط السرخسي. ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير ولا تقتير كذا في التبيين .والعيال من تلزمه نفقته كذا في البحر الرائق. ولا يترك نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية كذا في التبيين... إذا كان له دار يسكنها وعبد يستخدمه وثياب يلبسها، ومتاع يحتاج إليه لا تثبت به الاستطاعة، وفي التجريد إن كان له دار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه فعليه أن يبيعه ويحج به، وإن لم يكن له مسكن، ولا شيء من ذلك وعنده دراهم يبلغ بها الحج أو يبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت فعليه الحج فإن جعلها في غير الحج أثم كذا في الخلاصة.وكذا من كان له ثياب لا يمتهنها كان عليه أن يبيع ويحج بثمنها إن كان بثمنها وفاء بالحج، ولو كان له منزل يكفيه بعضه لا يلزمه بيع الفاضل لأجل الحج كذا في فتاوى قاضي خان إذا كان له منزل يسكنه ويمكنه أن يبيع ويشتري بثمنه منزلا أدون منه ويحج بالفضل لم يلزمه ذلك كذا في المحيط. وإن أخذ به فهو أفضل كذا في الإيضاح.ولا يجب بيع مسكنه والاقتصار على السكنى بالإجارة اتفاقا كذا في البحر الرائق... قال بعض العلماء: إن كان الرجل تاجرا يعيش بالتجارة فملك مالا مقدار ما لو رفع منه الزاد والراحلة لذهابه وإيابه ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى وقت رجوعه ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتجر بها كان عليه الحج وإلا فلا، وإن كان محترفا يشترط لوجوب الحج أن يملك الزاد والراحلة ذهابا وإيابا ونفقة عياله وأولاده من وقت خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات حرفته، وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده ويبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج، وإلا فلا.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 462):

وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت لذلك وإلا لا .

(قوله يشترط بقاء رأس مال لحرفته) كتاجر ودهقان ومزارع كما في الخلاصة.ورأس المال يختلف باختلاف الناس بحر.قلت: والمراد ما يمكنه الاكتساب به قدر كفايته وكفاية عياله لا أكثر لأنه لا نهاية له.