سوال

زید نے عمر اور بکر کی بیع کروائی، جس پر عمر نے زید کے لیے اجرت دینے کا وعدہ کیا، لیکن مقدار دونوں نے مبہم رکھی، اب عمر اور بکر نے خریدوفروخت کی، چیز عمر کی ملکیت تھی، آٹھ ہزار روپےقیمت پر اتفاق کیا، لیکن بکر نے عمر سے کہا اگر آپ میری بہن کی اسکول میں جاب کے لیے سفارش کر دیں تو میں 15000 روپےکر دوں گا، عمر نے سفارش کر دی اور بکر نے 15000روپے ادا کر دیے، اب سوالات درج ذیل ہیں:

1. کیا سفارش پر اجرت لینا جائز ہے؟
2. کیا عمر اور بکر کی بیع درست ہوئی؟
3. اگر بیع درست نہیں ہوئی تواضافی 7000روپے کا کیا کیا جائے؟
4. زید جس نے بیع کروائی تھی اس کے لیے عمر کی رضامندی سے پیسے لینا جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

1۔شرعی اعتبار سے کسی جائز کام کی سفارش کرنے پر اجرت یا معاوضہ لینا جائز نہیں، کیونکہ سفارش تبرع اور احسان کا معاملہ ہے اور یہ ایک نیکی کا کام ہے، چنانچہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا"اشفعوا تؤجروا" یعنی تم سفارش کرو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر دیا جائے گا۔ اور فقہائے کرام رحمہم اللہ نے چند مخصوص نيكی كے ضروری كاموں (جیسے، تعلیم قرآن، اذان اور نماز وغیرہ) كے علاوه  دیگر طاعات پر اجرت لینے کی اجازت نہیں دی۔ نیزحضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاوی (342/3) میں شفاعت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں سفارش پر اجرت لینے کے عدمِ جواز کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ عمل غیر متقوم ہے، یعنی شریعت کی رُو سے یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی قیمت ادا کی جا سکتی ہو، عبارت ملاحظہ فرمائیں:

وجہ منع صرف اجرة علی الطاعة میں منحصر نہیں، یہ بھی احد الوجوہ ہے، دوسری وجہ منع کی  اس عمل کا غیر متقوم عند الشرع ہونا ہے، جیسا کہ فقہاء نے اجارہ ٴاشجار لتجفیف الثیاب کومنع کہا ہے، پس شفاعت بھی شرعا غیر متقوم ہے۔لأنه لم ينقل تقومه وتقوم المنافع بغير القياس، فما لم ينقل لا يجوز القول بتقومه، وأيضا فلاتعب في الشفاعة ولا يعطون الأجر عليها من حيث إنه عمل فيه مشقة، بل من أنها مؤثرة بالوجاهة، والوجاهة وصف غير متقوم فجعلوا أخذ الأجر عليها رشوة وسحتا، والله أعلم.

اسی لیے حدیثِ پاک میں سفارش کی بنیاد پر دیے جانے والے ہدیہ کو قبول کرنے سے منع فرمایا گیا اور اس پر وعید سنائی گئی ہے، البتہ یہ حکم نفسِ سفارش کا ہے، لیکن اگر سفارش کرنے کے لیے آدمی کو کوئی کام کرنا پڑتا ہو، جیسے سفرکرنا، سفری اخراجات اور مشقت برداشت کرنا وغیرہ تو اس صورت میں وہ اپنے جائزعمل کی اجرت لے سکتا ہے۔

مختصر صحيح البخاري (1/ 419) مكتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزيع، الرياض:

687 - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ما شاء".

سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 399) دار الرسالة العالمية:

عن القاسم عن أبي أمامة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من شفع لأخيه شفاعة، فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا"

المسالك في شرح موطأ مالك (6/ 252) دَار الغَرب الإسلامي:

وبالجملة فقد أجمع الفضلاء والعلماء الجلة على ذم الرشوة وأنها سحت، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، روى أبو داود في "السنن" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شفع لأخيه شفاعة، وأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتي بابا عظيما من الربا والسرقة" لأنك إذا قدرت على قضاء حاجته عند السلطان الظالم أو السيد القاهر، صار ذلك واجبا عليك.

سبل السلام للعلامة الصنعاني(2/ 58) دار الحديث، القاهرة:

(وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال) فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لها وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما، وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض وهذا مثله، ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية فإنها في الأولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم، والثانية محظورة فقبضها في مقابلها محظور، وأما إذا كانت

الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية لأنها مكافأة على إحسان غير واجب ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة.

2،3: صورتِ مسئولہ میں خریدوفروخت کا معاملہ شرعاً درست ہوا ہے، کیونکہ خریدوفروخت کا عقد مکمل ہو جانے کے بعد بکر نے سفارش کی بات کی تھی، عقد اس شرط کے پورا کرنے پر موقوف نہیں تھا، اس لیے اس شرط کو عقد کے ساتھ ملحق شمار کرکے معاملےکوفاسداورناجائز قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ معاملہ فی نفسہ شرعاً درست رہے گا۔البتہ سفارش کی بنیاد پر قیمت میں کیا جانے والا اضافہ  یعنی سات ہزار روپےملحق بالعقد (معاملہ کرتے وقت جس کی تصریح کر دی جائے) شمار ہوں گے اور اس کو خریدی گئی چیز کی قیمت میں اضافہ کہا جائےگا،جس کو فقہائے کرام رحمہم اللہ"زیادة فی الثمن" سے تعبیر کرتے ہیں اورعام حالات میں اس کا لینا جائز ہوتاہے، لیکن مذکورہ صورت میں یہ اضافہ سفارش کی شرط پوراکرنے کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور سفارش کا عوض لینا  شرعاًجائز نہیں اور جس چیزکامستقلا عوض لینا درست نہ ہو اس کوعقد کے ساتھ ملحق قرار دے کر  بھی عوض لینا درست نہیں ہو گا،  اس لیے سفارش کے عوض کیا گیا اضافہ لینا درست نہیں، بشرط کہ سفارش کے لیے عمر کوکوئی کام وغیرہ نہ کرنا پڑا ہو، (جیسا کہ تفصیل پہلے سوال کے جواب میں گزرچکی ہے) لہذا یہ سات ہزار روپیہ بکر کو واپس کرنا ضروری ہے۔

البحر الرائق (6/ 94) دار الكتاب الإسلامي، بيروت:

وقيد بكون الشرط مقارنا للعقد لأن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد قيل يلتحق عندأبي حنيفة وقيل لا وهو الأصح كما في جامع الفصولين في الفصل التاسع والثلاثين ولكن في الأصل إذا ألحقا بالبيع شرطا  فاسدا يلتحق عندأبي حنيفة وإن كان الإلحاق بعد الافتراق عن المجلس، وصورته لو باع فضة بفضة وتقابضا وتفرقا ثم زاد أحدهما صاحبه شيئا أو حط عنه وقبله الآخر فالبيع فاسد عند أبي حنيفة.  وقال أبو يوسف: البيع صحيح وتبطل الزيادة والحط.  وقال محمد: الزيادة باطلة والحط جائز. ولو كان الشرط في العقد فأبطلاه إن كان المفسد في صلب العقد صح الحط في المجلس ولا يصح فيما وراء المجلس اه.

وقيد ب "على" دون الواو؛ لأنه لو زاد الواو بأن قال: بعتك هذا بكذا وعلى أن تقرضني كذا فالبيع جائز ولا يكون شرطا، وهو نظير ما لو كان دفع لرجل أرضا بيضاء

فيها نخيل فقال دفعت إليك النخيل معاملة على أن تزرع كان شرطا للمزارعة في المعاملة، ولو قال: وعلى أن تزرع لم تفسد المزارعة. ويعرف من هاتين المسألتين كثير من المسائل كذا في الذخيرة وتبعه في البزازية.

وقيد بإخراج ما ذكر مخرج الشرط؛ لأنه لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد، كما إذا باع بستانا على أن يعمر حوائطه، وأخرجه مخرج الوعد، ولكن لو لم يبن البائع لم يجبر ويخير المشتري في الرد، كذا في الذخيرة، لكن لم يبين بماذا يكون إخراجه مخرج الوعد، وهو أحد الأجوبة عن حديث بريرة، فإن البيع لم يكن بشرط العتق، وإنما كان بوعد عتقها.

الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 78) دار احياء التراث العربي – بيروت:

قال: "ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف ففعل فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن، وإن كان لم يقل من الثمن جاز البيع بألف ولا شيء على الضمين" وأصله أن الزيادة في الثمن والمثمن جائز عندنا، وتلتحق بأصل العقد.

البحر الرائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 125) دار الكتاب الإسلامي:

قوله (فإن أتلف فعلم لزم بألف درهم ومائة) أي إن أتلفه المشتري حالا ثم علم بالأجل لزمه بكل الثمن حالا لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن كذا في الهداية، وأورد عليه أنه تناقض لأنه قال عند قيام المبيع إن الثمن يزداد بالأجل، وعند هلاكه قال إنه لا يقابله شيء، وجوابه أن الأجل في نفسه ليس بمال فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدا، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 473) دار الكتب العلمية، بيروت:

نوع منه في الزيادة المشروطة: اعلم أن الزيادة في الثمن والمثمن صحيحة ثمنا ومثمنا ويلحق بأصل العقد ويجعل كأن العقد على الابتداء. ورد على الأصل والزيادة وهو مذهب علمائنا الثلاثة.

المغني لابن قدامة (4/ 177) مكتبة القاهرة:

ولنا ما روى عبد الله بن عمرو «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيعتين في بيعة، وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف» أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي لفظ «لا يحل بيع وسلف» ولأنه اشترط عقدا في عقد فاسد كبيعتين في بيعة، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن. عوضا عن القرض وريحا له وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به. ولأنه بيع فاسد، فلا يعود صحيحا كما لو باع درهما بدرهمين، ثم ترك أحدهما.

4۔ دوآدمیوں کے درمیان خریدوفروخت کا معاملہ کروانا شرعاً دلالی (بروکری) کہلاتا ہے اور شرعی اعتبار سے فی نفسہ دلالی کی اجرت وصول کرنا درست ہے، البتہ چونکہ دلالی اجارہ کا معاملہ ہے، اس لیے دلالی کی اجرت یعنی کمیشن کا طے ہونا ضروری ہے، جبکہ سوال میں تصریح کے مطابق کمیشن طے نہیں کیا گیا تھا، اس لیے شرعا  دلالی کا یہ معاملہ فاسد اور ناجائز ہوا، جس کا حکم یہ ہے کہ اب آپ مارکیٹ کے عرف کے مطابق فریقین کی رضامندی سے اجرتِ مثل  (اس طرح کا سودا کروانے پر معاشرے میں جو اجرت د ی جاتی ہو) وصول کر سکتے ہیں، کیونکہ اجارہ فاسدہ میں کام کی اجرتِ مثل لازم ہوتی ہے۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 195) دار الكتب العلمية،بيروت:

قد صح من مذهب أصحابنا الثلاثة أن الواجب في الإجارة الفاسدة بعد استيفاء المعقود عليه؛ الأقل من المسمى ومن أجر المثل إذا كان الأجر مسمى.

فتح القدير للكمال ابن الهمام (9/ 93) دار الفكر،بيروت:

أن الواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل، إلا أن يكون هناك مسمى معلوم فحينئذ لا يجاوز به المسمى بل يجب الأقل منهما، فعلم منه حكم الإجارة الفاسدة مطلقا وهو وجوب أجر المثل بالغا ما بلغ إن لم يكن هناك مسمى معلوم، ووجوب الأقل من أجر المثل، ومن المسمى إن كان هناك مسمى معلوم.