سوال

میں  تقریبا ایک سال پہلےملازمت کے حوالے  سے سعودیہ آیا ،یہاں مجھے کمپنی کی طرف سے اہلیہ اور دو بچوں کی میڈیکل سہولت دی جارہی ہے۔فروری میں اہلیہ کی ڈیلیوری ہےاور اس کے بعد مَیں منع ِحمل کی تدابیر اختیار کرنا چاہ رہا ہوں،کیونکہ اس کے بعد  بظاہرمَیں  اخراجات برداشت نہیں کر سکتا،جبکہ  فیملی کو اپنے ساتھ سعودیہ میں نہیں رکھتا تومشت زنی کے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہوں،  پاکستان  میں زیادہ سے زیادہ میری تنخواہ پچاس ہزار ہوگی اور  مکان بھی نہیں ہے،لہٰذا وہاں منتقل ہونا  بھی مشکل ہے،کیا مَیں اس صورت میں منع حمل کے لیے اہلیہ کا آپریشن یا مانعِ حمل ٹیوب استعمال کر سکتا ہوں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

رزق کی تنگی کا خیال غلط ہے۔نیزمنعِ حمل مستقل طورپر  ناجائز ہے،جبکہ عارضی طور پر جائز مگر خلافِ اولیٰ ہے۔  

تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (13/178، 177):

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون (الانعام:151)... والمراد منه النهي عن الواد إذا كانوا يدفنون البنات أحياء بعضهم للغيرة وبعضهم خوف الفقر وهو السبب الغالب فبين تعالى فساد هذه العلة بقوله: نحن نرزقكم وإياهم؛ لأنه تعالى إذا كان متكفلا برزق الوالد والولد فكما وجب على الوالدين تبقية النفس والاتكال في رزقها على الله فكذلك القول في حال الولد.

صحيح البخاري (6/ 18):

عن عبد الله قال: سألت النبي ﷺ: " أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار:3/ 175،176):

(ويعزل عن الحرة) وكذا المكاتبة نهر بحثا (بإذنها) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفساده قال الكمال: فليعتبر عذرا مسقطا لإذنها، وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج...(قوله قال الكمال) عبارته: وفي الفتاوى إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها. اهـ. فقد علم مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحة وأن هذا تقييد من مشايخ المذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان، و أقره في الفتح وبه جزم القهستاني أيضا حيث قال: وهذا إذا لم يخف على الولد السوء لفساد الزمان و إلا فيجوز بلا إذنها. اهـ.