سوال

زید نے خالد سے کہا: اپنی دکان مجھے اس طرح کرایہ دو کہ میں اس میں سامان فروخت کروں گا، جتنا مال فروخت ہوگا اس کا بیس فیصد آپ کو کرایہ کے طور پر ادا کرتا رہوں گا، اگر کسی مہینے میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیا یہ معاملہ جائز ہے؟ دلائل کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مذکورہ طریقے پر اجارہ کا معاملہ کرنا جائز نہیں؛ کیونکہ اس میں کرایہ کے اندر جہالتِ فاحشہ پائی جاتی ہے،جس کی وجہ سے اجارہ فاسد ہوجاتا ہے، اس میں اجرت وجود اور عدم کے درمیان دائر ہے، ممکن ہے کسی مہینے بالکل کام نہ ہو تو کوئی اجرت نہیں ملے گی اور یہ بات اجارہ کی حقیقت کے خلاف ہے؛ اجارہ کا معنی ہے: کسی کو عوض کے بدلے میں خدمات اور منافع دینا۔

اس کا ایک جائز متبادل یہ ہوسکتا ہے کہ کرایہ دار اور مالکِ دکان باہم رضامندی سے دکان کا کرایہ لم سم رقم کی شکل میں مقرر کرے، مثلا ماہانہ دس ہزار یا پندرہ ہزار روپے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کرایہ کا ایک حصہ لم سم رقم کی شکل میں مقرر کر ے، مثلا پانچ ہزار روپے، جبکہ دوسرا حصہ مجموعی فروخت (Sale) کا متعین فیصد مقرر کرے، مثلا دس فیصد یا پندرہ فیصد، اس صورت میں بھی اگرچہ اجرت کا ایک حصہ مجہول ہے، لیکن اگر یہ جہالت بعد میں جھگڑے اور اختلاف کا سبب نہ بنتی ہو تو جہالتِ یسیرہ ہونے کی وجہ سے اس سے اجارہ فاسد نہیں ہوگا۔

المجلة (ص: 88):

 مادة 465: يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض أو المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة….. الخ

المغني (6/ 7):

( الحكم الثالث ) أنه يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما لا نعلم في ذلك خلافاً ،وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع، وقد روي عن النبي صلى الله علیه وسلم أنه قال: "من استأجر أجیرا فلیعلمه أجره".

الدر المختار (6/ 4):

( وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا ) لأن العارية بعوض إجارة، بخلاف العكس.

حاشية ابن عابدين (6/ 5):

قوله ( بخلاف العكس ) يعني أن الإجارة بلا عوض لا تنعقد إعارة. قال في البزازية: لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اه.

وفي المنح عن الخانية: لو قال: آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا تكون عارية، كما لو قال: بعتك هذه العين بغير عوض كان باطلا أو فاسدا لا هبة، ويخالفه ما في عارية البحر عن الخانية: آجرتك هذه الدار شهرا بلا عوض كانت إعارة، ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة اه، قال في التاترخانية: بل إجارة فاسدة، وقد قيل بخلافه اه، وانظر ما قدمنا في العارية.

الدر المختار (6/46،51):

 ( تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع ) مما مر ( يفسدها ) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد أشباه…….( استأجر عبدا بأجر معلوم وبطعامه لم يجز ) لجهالة بعض الأجر، كما مر.

رد المحتار (6/ 47):

قوله ( وكشرط طعام عبد وعلف دابة ) في الظهيرية استأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر ذكر في الكتاب أنه لا يجوز وقال الفقيه أبو الليث: في الدابة نأخذ بقول المتقدمين، أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة اه. قال الحموي: أي فيصح اشتراطه، واعترضه ط بقوله: فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اه. أقول المعروف كالمشروط، وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيه، ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابة ذلك يجوز. تأمل.

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 195):

والجهالة اليسيرة في الأجل كما إذا كان حلول الأجل محققا إلا أنه يقع أحيانا في وقت أقرب وأحيانا في وقت أبعد كالحصاد، والجهالة الفاحشة أن يكون وقوعه مجهولا، كنزول المطر وهبوب الريح.

المبسوط للسرخسي (15/ 300):

فإن كان اشترط عليه حين دفع الغنم إليه أن يولدها ويرعى أولادها معها فهو فاسد في القیاس؛ لأن المعقود عليه هو العمل، فلا بد من إعلامه، وإعلامه ببيان محله، وهنا محل العمل مجهول؛ لأنه لا يدري ما تلد منها وكم تلد، وجهالة المعقود عليه مفسدة للعقد، ولكنه استحسن ذلك فأجازه؛ لأنه عمل الناس، ولأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة بينهما، والجهالة بعينها لا تفسد العقد، فكل جهالة لاتفضي إلى المنازعة فهي لا تؤثر في العقد.