سوال

 ایک لڑکےاورلڑکی کی شادی ہوئی، ایک سال بعد ان کی آپس میں نہیں بنی اور لڑکی نے کہا کہ  مجھے طلاق چاہیے،  لڑکےنے اس  کی مرضی کے مطابق طلاق دے دی  ۔   کیا اس صورت میں لڑکےنے اسلام کے مطابق جو حق مہر دیا تھا وہ مہر واپس لے سکتا ہے ؟

تنقیح:استفسار پر سائل نے بتایا کہ شوہر  نےبیوی کو اس کی  کچھ غلط عادتوں پرسمجھایامگر کچھ فائدہ نہ ہواتو اس نے جذبات میں آکرطلاق دے دی، جبکہ   بیوی بھی طلاق چاہتی تھی ،نیز شوہر نے طلاق کے بدلے مال کی نہ شرط لگائی اور نہ ہی اس کا مطالبہ کیاتھا۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں شوہر کےلیے مہر واپس  لینا جائز نہیں  ،اگرچہ اس نے بیوی ہی کے  مطالبے  یا اس  کی کسی نافرمانی کی وجہ سے طلاق دی ہو ،البتہ اگر طلاق کے بجائے مہر کے بدلے خلع کرتا تو عورت کے قصور کی صورت میں یہ مہر واپس لینا  بلا کراہت جائز ہوتا۔

أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (3/ 47،48):

قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا الآية قد اقتضت هذه الآية إيجاب المهر لها تمليكا صحيحا ومنع الزوج أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها، وأخبر أن ذلك سالم لها سواء استبدل بها أو أمسكها، وأنه محظور عليه أخذ شيء منه إلا بما أباح الله تعالى به أخذ مال الغير في قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وظاهره يقتضي حظر أخذ شيء منه بعد الخلوة فيحتج به في إيجاب كمال المهر إذا طلق بعد الخلوة لعموم اللفظ في حظر الأخذ في كل حال إلا ما خصه الدليل، وقد خص قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم... وهذه الآية أيضا تدل على أنه إذا دخل بها ثم وقعت الفرقة من قبلها بمعصية أو غير معصية أن مهرها واجب لا يبطله وقوع الفرقة من قبلها.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار:3/ 102):

(قوله ويتأكد) أي الواجب من العشرة لو الأكثر، وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول، وإنما يتأكد لزوم تمامه بالوطء ونحوه، ظهر أن ما في الدرر من أن قوله عند وطء متعلق بالوجوب غير مسلم، كما أفاده في الشرنبلالية: قال في البدائع: وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك، وإن كانت الفرقة من قبلها لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع. اهـ.

الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 261):

وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضا "؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} إلى أن قال {فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} [النساء: من الآية20] ،ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال "، وإن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ".وفي رواية الجامع الصغير: طاب الفضل أيضا لإطلاق ما تلونا بدءا، ووجه الأخرى قوله عليه الصلاة و السلام في امرأة ثابت بن قيس بن شماس أما الزيادة فلا وقد كان النشوز منها ،" ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء " وكذلك إذا أخذ والنشوز منه؛ لأن مقتضى ما تلوناه شيآن: الجواز حكما والإباحة ،وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقي معمولا في الباقي ".