سوال

کیا ساس بغیر بتائے یا بتا کربہو کے نام پر آئی زکاۃ لے سکتی ہے ؟                                                                                                                             

سائل سے تنقیح کے بعد مندرجہ ذیل امور واضح ہوئے:

ساس نے بہو کے نام پر آئی زکاۃ  کو خود بھی استعمال  کیا ہے۔بعض مرتبہ بہو کے نام پر آئی زکاۃ سے بہو کو بغیر بتائے کپڑے دلائے ، اور ان پیسوں میں سے  کچھ اپنے اوپر بھی خرچ کیے ہیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

ساس کے لیے    بہو کی صراحۃ  یا دلالۃ اجازت کے بغیر بہو کے نام پر آئی    ہوئی  زکاۃ   ذاتی طور پر  استعمال کرنا  جا‎ئز نہیں ، اس سے  زکاۃ دینے والے  کی زکاۃ بھی ادا نہیں ہوگی ۔اور اس مال کا ضمان ساس پر آے گا ۔اگر اس مال سے بہو کو  کوئی چیز خرید کر دے دی تو یہ بھی جائز نہیں   الا یہ کہ موکل یا بہو  کی طرف سے صراحۃ یا دلالۃ  اس کی اجازت ہو۔

(وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته ،لا لنفسه ،إلا إذا قال ربها: ضعها حيث شئت) قوله: لولده الفقير،وإذا كان ولدا صغيرا فلا بد من كونه فقيرا أيضا؛لأن الصغير يعد غنيا بغنى أبيه أفاده ط عن أبي السعود. وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين؛ إذ لو خالف ففيه قولان، حكاهما في القنية. وذكر في البحر أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن ؛لقولهم: " لو نذر التصدق على فلان له أن يتصدق على غيره " . اهـ.

أقول: وفيه نظر؛ لأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر؛ لأن الداخل تحته ما هو قربة، وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل، وتلزم القربة كما صرحوا به، وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان ،فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره فتأمل.(الدرالمختار مع ردالمحتار:(224/2

سئل عمر الحافظ عن رجل دفع إلى الآخر مالا ،فقال له: هذا زكاة مالى فادفعها إلى فلان ،فدفعها  الوكيل إلى آخر، هل يضمن؟ قال: نعم! وله التعيين. (الفتاوى التاتارخانية:(228/3

الوكيل أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة مقيد بما يقضي به الشرع من عدم الإضرار بالموكل ... ومقيد بما يأمره به موكله، كما أنه مقيد بما يقضي به العرف إذا كانت الوكالة مطلقة عن القيود، فإذا خالف كان متعديا ووجب الضمان.(الموسوعة الفقهية:(87/45

الأصل: أن الموكل إذا قيد على وكيله فإن كان مفيدا اعتبره مطلقا وإلا لا، وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه، فإن أكده بالنفي اعتبر و إلا لا(الأشباه والنظائر:211/1) احسن الفتاوى(300/4)