سوال

ابو کا جو قرض نعمان بھائی نے ادا کیا اس کا حساب کیسے ہوگا؟

تنقیح: سائل نے بتایا کہ والد کے بیمار ہونے کے بعد والد صاحب کے کچھ ساتھیوں نے ان پر قرض کا بتایا تو نعمان نے والد صاحب اور بقیہ بھائیوں سے مشورہ کئے بغیر خود سے وہ قرضہ ادا کردیا،جبکہ فی الفور ادائیگی کی کوئی مجبوری بھی نہیں تھی۔

نیز والد صاحب فالج کی وجہ سے اگرچہ بول نہیں سکتے،لیکن ہوش و حواس میں ہیں،بات سمجھتے بھی ہیں اور اشارے سے سمجھا بھی سکتے ہیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

چونکہ نعمان نے یہ قرض والد صاحب اور دیگر ورثا کو اعتماد میں لئے بغیر ادا کردیا تھا،اس لئے اصولی طور پر وہ اس قرض کی ادائیگی میں متبرع کہلائے گا،یعنی اسے والد صاحب سے اس کے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہے،لیکن اگر والد صاحب پر واقعةً یہ قرض تھا تو اخلاقا ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ نعمان کو یہ رقم دے دیں۔

"الجامع الصغير " (ص: 366):

"رجلان اشتريا عبدا فغاب أحدهما فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضهن فإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصيبه وكان متطوعا فيما أدى عن صاحبه".

قال العلامة اللکھنوی رحمہ اللہ فی شرحه النافع الكبير :" قوله وكان متطوعا إلخ لأنه متطوع في أداء دين غيره بغير أمره ولهماأن الحاضر مضطر في أداء نصيب شريكه من الثمن ليتمكن من قبض نصيبه من البيع لأن الصفقة واحدة فثبت له ولاية الأداء بطريق الضرورة فلا يكون في الأداء متبرعا فيصير في معنى الوكيل بالشراء والوكيل بالشراء إذا أدى الثمن من مال نفسه لا يكون متبرعا كذلك ههنا".

"البناية شرح الهداية" (8/ 389):

"فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما إذا استأجر رجلان دارا فغاب أحدهما قبل نقد الأجرة فنقد الحاضر الأجر كله فإنه يكون متبرعا بالإجماع.

قلنا: إنه غير مضطر في نقد نصيب صاحبه من الأجرة من قبل أنه ليس للآجر حبس الدار لاستيفاء الأجر، كذا ذكره التمرتاشي".

"البناية شرح الهداية" (10/ 98):

وفي " جامع المحبوبي ": لا يدفع حتى يحضر رب المال والعامل سواء كان الأرش مثل قيمة العبد أو أقل أو أكثر، لأن الملك مشترك بينهما كالعبد الرهن إذا جنى خطأ لا يدفع إلا بحضرة الراهن والمرتهن، ولا يشترط حضورهما للفداء؛لأن كلا منهما يملكه ولو فداه المضارب لا يرجع على رب المال؛ لأنه أدى دين غيره بغير أمره، وهو غير مضطر فيه فكان متبرعًا كالأجنبي.

"مجمع الضمانات" (ص: 449):

"المديون إذا أنفق على ولد رب الدين أو امرأته بغير أمره لا يبرأ عن الدين ولا يرجع بما أنفق على من أنفق عليه كذا في الصغرى من النفقات".