سوال

?What is Bai Salam? How we will do business according to this

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

The typical used of buying and selling involves exchanging an existing asset for cash or credit. However, an alternative method exists where the payment is made upfront, but the seller provides the asset later, which is known as Bai Salam in Islamic finance. This arrangement allows farmers and traders to secure immediate cash for future deliveries of goods, addressing their financial needs before harvest or production. Although generally prohibited due to the non-existence of the asset at the time of sale, Bai Salam is permitted under specific conditions to accommodate urgent human needs, provided the asset's quality and delivery date are clearly defined.

The definitions provided by esteemed scholars regarding Bai Salam include a clear definition by Allama Shami (May Allah have mercy on him): "Purchasing a deferred item for immediate cash." This means buying an item that will be delivered later in exchange for payment made upfront. This definition of Bai Salam highlights two fundamental aspects: First, it is essential that the entire price is paid in full during the session in which the transaction is concluded. Second, the item being sold must be due for delivery by a specified date.

Below are the general principles related to the Bai Salam transaction and the conditions concerning the capital and the sold item.

General Principles Related to Bai Salam:

1: Offer and Acceptance:

For Bai Salam, like any regular transaction, it is essential that there is an offer and acceptance from both parties. There is no requirement to use a specific word for the offer and acceptance; rather, any term that indicates the sale of a deferred item in exchange for cash can be considered as part of the Bai Salam terminology.

2: The Bai Salam Transaction Must Be Conclusive:

In Bai Salam, it is essential for the transaction to be definitive and conclusive. This means that neither the buyer nor the seller can unilaterally terminate the agreement, as is possible in regular buying and selling. Once the Bai Salam transaction is concluded, it cannot be unilaterally canceled; instead, it can only be terminated with the consent of both parties.

3: The Countervalues Must Be Capable of Deferred Exchange:

It is essential that in a Bai Salam transaction, the two countervalues are not such that their exchange requires immediate payment (to be made in the same session). For instance, if wheat is being exchanged for wheat or wheat for barley, it is necessary that both countervalues are non-deferred (i.e., paid in cash). Therefore, in such cases, Bai Salam cannot be conducted.

4: The Countervalues Must Be Tangible Assets:

According to the Hanafi school of thought, it is essential that both countervalues in a Bai Salam transaction are tangible assets. They cannot be items whose utility exists but cannot be physically transferred from one place to another. For example, it is permissible to purchase wheat in exchange for cash, but it is not valid to buy the benefits of living in a house for cash, as these benefits are not tangible assets that can be seen or moved.

Conditions Related to Capital in Bai Salam:

In Bai Salam, the price is referred to as the capital (Ras al-Mal), and the item being purchased is known as the sold item (Muslam Fih). From a Shariah perspective, there are certain conditions related to both of these aspects. Below are the conditions concerning the capital.

1:The Quantity and Nature Must Be Known:

Like regular transactions, it is essential in Bai Salam that the price (capital) is clearly defined in terms of both quantity and nature.

2:Full Payment Must Be Made at the Time of Transaction:

According to the majority of scholars, it is essential in a Bai Salam transaction that the entire price (capital) is paid in full to the seller at the time the transaction is conducted.

3:Using Previous Debt as Capital is Not Permissible:

In a Bai Salam transaction, since it is essential that the entire price is paid to the seller at the time of the transaction, it is not permissible for the amount that the seller owes from a previous debt (for any reason) to be considered as the price in Bai Salam.

4:Essential Information Regarding Capital:

In addition to the aforementioned conditions, it is also necessary to express the quantity, nature, and essential characteristics of the price to be determined in a Salam transaction for the transaction to be valid. This is related to common practice (urf), so it is essential to clarify any matters that are considered necessary in common practice regarding the subject in question. This ensures that there is no ignorance or unawareness, and that nothing exists which could lead to disputes.

Conditions Related to " Muslam Fih/Sold Item" in Salam:

1:The Requirement of "Muslam Fih/Outsold" Being Debt:

A characteristic of Salam is that the item being sold (Outsold) cannot be something that is existing and particular at the time of the transaction.

2:The Requirement of "Muslam Fih" Being a Symmetric Thing:

According to the principle mentioned in Condition No. 1, the scholars have deduced that a Salam transaction can only occur with an item that can be clearly agreed upon verbally in advance, ensuring that there is no possibility of dispute or conflict at the time of delivery. Such an item must be one for which a precise or very similar counterpart can be found, such as items sold by weight, measured by containers, or defined by length and width, or countable items where the units and individuals are closely similar, like eggs and walnuts. Therefore, Salam transactions can be conducted with these items.

It is important to note that in today's advanced industrial era, products such as vehicles and motorcycles manufactured by companies can also fall under this category. If these items are from the same company and share the same model and quality number, they too are included among those with negligible differences, thus allowing Salam transactions for such products.

3:Establishing Necessary Information Regarding "Muslam Fih":

In the case of Salam, the item being sold is referred to as "Muslam Fih." As clarified in Condition No. 2, it is essential for this item to be symmetric (meaning a precise counterpart can be found). In addition to being symmetric, the following information must also be provided:

Category: The category of the item must be known, such as whether it is wheat, barley, or rice.

Type: After determining the category, it is necessary to specify one type among the different varieties under that category. For example, if it is rice, it should be specified whether it is American rice, Pakistani rice, Peshawari rice, or Punjab rice. However, if there is only one type within a category, simply naming the category suffices.

Quantity: After specifying the type, it is crucial to determine the quantity, such as one maund(mann) or two maund(mann). The quantity should be measured using a scale that is universally available and whose measurement is clear and unambiguous to prevent any disputes at the time of delivery. If multiple means are used to ascertain the quantity of an item, any method that clearly indicates the quantity and avoids disputes can be chosen. It is also essential to determine the significant properties of the item being sold, as variations in these properties can affect the price. Leaving such essential characteristics ambiguous may lead to disputes.

4:The Requirement of "Muslam Fih" Being Verbalizable:

It is not permissible to conduct a Salam transaction with an item that cannot be fully clarified through verbal description of its characteristics. For example, transactions involving diamonds, gemstones, or antiquities are not valid in Salam.

5:No Transaction on the Yield of a Specified Plot of Land:

A Salam transaction is not valid regarding the yield from a specified orchard or field. Similarly, Salam is also not permissible for the specific yield from a small area.

6:Muslam Fih Should Not Be in the Form of Gold, Silver, or Currency:

According to the Hanafi scholars, it is essential that the item sold under Salam does not involve currency, gold or silver coins, or gold and silver bullion that cannot be precisely determined from a legal perspective. In other words, even if an attempt is made to specify them, they cannot be accurately defined.

7:The Requirement of "Muslam Fih" Being Deferred:

Since Salam is a transaction of a particular nature that considers the convenience of both the buyer and the seller, the full price is paid in advance, and the item is received later. This arrangement allows the buyer to pay a relatively lower price while the seller can utilize that amount to arrange for the required item. Clearly, this purpose can only be achieved if the seller is given some time to procure the item. Therefore, most scholars have deemed it necessary for the "Muslam Fih" to be deferred.

8:The Requirement of Specifying a Delivery Date for "Muslam Fih":

Since it is necessary to establish a time frame for the delivery of the item being purchased in Salam, it is also essential to specify this duration clearly and not leave it unknown or ambiguous.

9:The Requirement of a Strong Presumption for the Delivery Date of "Muslam Fih":

In a Salam transaction, the item being purchased is generally not present at the time of the contract; instead, it is obtained later and referred to on the agreed delivery date. Due to the inherent uncertainty regarding the availability of the item, scholars have imposed the condition that the item bought and sold under Salam should be one that can be easily obtained on the delivery date and at the delivery location.

10:Determining the Delivery Location for "Muslam Fih":

If an item is purchased under Salam that does not require extraordinary effort or expenses for transportation, it is not necessary to specify the delivery location; only the delivery date needs to be established. On that date, wherever the item is delivered, the buyer cannot refuse to accept it. However, if there are risks such as theft or other valid reasons for determining a specific delivery location, and both parties agree on it, then it becomes the seller's responsibility to deliver the item at that specified location. If the seller fails to do so, the buyer can compel them to comply through legal action or choose to terminate the contract.

Conversely, if an item purchased under Salam requires extraordinary effort or expenses for transportation, the transaction will not be valid unless both the delivery date and location are explicitly specified.

اللباب في شرح الكتاب (2/ 42):

 السلم جائزٌ (1) في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض، وفي المذروعات، ولا يجوز السلم في الحيوان، ولا في أطرافه، ولا في الجلود عدداً، ولا في الحطب حزماً، ولا في الرطبة جرزاً.

ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجوداً من حين العقد إلى حين المحل، ولا يصح السلم إلا مؤجلا، ولا يجوز إلا بأجلٍ معلومٍ، ولا يجوز السلم بمكيال رجلٍ بعينه، ولا بذراع رجلٍ بعينه، ولا في طعام قريةٍ بعينها، ولا في ثمرة نخلةٍ بعينها.

ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر في العقد: جنسٍ معلومٍ، ونوعٍ معلومٍ، وصفةٍ معلومةٍ، ومقدارٍ معلومٍ، وأجلٍ معلومٍ، ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره، كالمكيل والموزون والمعدود، وتسمية المكان الذي يوافيه فيه إذا كان له حملٌ ومؤنةٌ. وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معيناً ولا إلى مكان التسليم، ويسلمه في موضع العقد.

ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه. ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبضه ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه.

ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولاً وعرضاً ورقعةً، ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز، ولا بأس في السلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبناً معلوماً. وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا يمكن ضبط صفته، ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه.

 (السلم) لغة: السلف، وزناً ومعنى، وشرعاً؛ بيع آجل بعاجل. وركنه ركن البيع؛ ويسمى صاحب الثمن رب السلم، واآخر المسلم إليه، والمبيع المسلم فيه.

وهو (جائز في) الذي يمكن ضبط صفته كجودته ورداءته ومعرفة مقداره، بالكيل في (المكيلات، و) الوزن في (الموزونات، و) العد في (المعدودات التي لا تتفاوت) آحادها (كالجوز والبيض) ونحوهما (و) كذا يجوز (في المذروعات) ، لا مكان ضبطها بذكر الذراع والصفة والصنعة، ولابد منها لترتفع الجهالة فيتحقق شرط صحة السلم. هداية (ولا يجوز السلم في الحيوان) للتفاوت في المالية باعتبار المعاني الباطنة (ولا في أطرافه) كالرءوس والأكارع (ولا في الجلود عدداً) ، لأنها لا تضبط بالصفة ولا توزن عادة، ولكنها تباع عدداً، وهي عددى متفاوت (ولا في الحطب حزماً ولا في الرطبة جرزاً) للتفاوت، إلا إذا عرف ذلك بأن يبين طول ما يشد به الحزمة أنه شبر أو ذراع، فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لا تتفاوت. هداية.

(ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل) حتى لو كان منقطعا~ً عند العقد موجوداً عند المحل، أو على العكس، أو منقطعاً فيما بين ذلك - لا يجوز. هداية. ولو انقطع بعد الاستحقاق خير رب السلم بين انتظار وجوده والفسخ وأخذ رأس ماله. در (ولا يصح السلم إلا مؤجلا) ، لأنه شرع رخصة دفعاً لحاجة المفاليس، ولو كان قادرا على التسليم لم يوجد المرخص والأجل أدناه شهر، وقيل: ثلاثة أيام؛ وقيل: أكثر من نصف يوم؛ والأول أصح. هداية (ولا يصح إلا بأجل معلوم) ؛ لأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع (ولا يصح السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه) إذا لم يعرف مقداره؛ لأنه يتأخر فيه التسليم فربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة. ولابد من أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالصاع مثلا؛ فإن كان مما يتكلبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز للمنازعة، إلا في قرب الماء التعامل فيه، كذا عن أبي يوسف. هداية (ولا في طعام قرية بعينها أو تمرة بعينها) ؛ لأنه ربما يعتريه آفة فتنتفي قدرة التسليم، إلا أن تكون النسبة لبيان الصفة لا لتعيين الخارج، فتنبه.

(ولا يصح التسليم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر في العقد) وهي: (جنس معلوم) كحنطة أو شعير (ونوع معلوم) كحوراني أو بلدي (وصفة معلومة) كجيد أو ردئ (ومقدار معلوم) ككذا كيلا أو وزناً (وأجل معلوم) وتقدم أن أدناه شهر (ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان) رأس المال (مما يتعلق العقد على) معرفة (قدره) وذلك (كالمكيل والموزون والمعدود) بخلاف الثوب والحيوان فإنه يصير معلوما بالإشارة اتفاقا (و) السابع (تسمية المكان الذي يوافيه فيه إذا كان له) : أي المسلم فيه (حمل ومؤنة) وأما ما لا حمل له ولا مؤنة فلا، ويسلمه حيث لقيه.

(وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معيناً) بالإشارة إليه، لأن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الثمن والأجرة وصار كالثوب (ولا) يحتاج أيضاً (إلى) تعيين (مكان التسليم) وإن كان له حمل ومؤنة (ويسلمه في موضع العقد) لتعينه للإيفاء؛ لوجود العقد فيه الموجب للتسليم فيه، ما لم يصرفاه باشتراط مكان غيره. فتح. قال في التصحيح: واعتمد قول الإمام النسفي وبرهان الشريعة والمحبوبي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي. اهـ. قال الإسبيجاني في شرحه: وههنا شروط أخر أغمض عنها صاحب الكتاب، وهو: أن لا يشتمل البدلان على أحد وصفي علة الربا؛ لأنه يتضمن ربا النساء فيكون فاسدا، وأن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعين، حتى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير، وأن يكون العقد باتا ليس فيه خيار شرط لهما أو لأحدهما. اهـ. وتقدم في الربا أن القدر المحرم إنما هو القدر المتفق عليه، فتنبه.

(ولا يصح السلم حتى يقبضه) المسلم إليه (رأس المال قبل أن يفارقه) رب السلم ببدنة، وإن ناما في مجلسهما أو أغمي عليهما أو سارا زماناً لم يبطل كما يأتي في الصرف. (ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في السلم فيه قبل قبضه) أما الأولى فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد، وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف قبل القبض لا يجوز. هداية. (ولا تجوز الشركة ولا التولية) ولا المرابحة ولا الوضعية (في المسلم فيه قبل قبضه) ؛ لأنه تصرف فيه قبل قبضه.

(ويجوز السلم في الثياب) والبسط ونحوهما (إذا سمى طولا وعرضا ورقعة) بالقاف كبقعة وزناً ومعنى - قال في المغرب: يقال رقعة هذا الثوب جيدة، يراد غلظه وثخانته مجازاً. اهـ. لأنه أسلم في معلوم مقدور التسليم. هداية. (ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز) ؛ لأن آحادها تتفاوت فاحشاً، حتى لو كانت اللآلئ صغاراً تباع بالوزن يصح السلم فيها (ولا بأس في السلم باللبن) بكسر الباء - الطوب الغير المحرق (والآجر) الطوب المحرق (إذا سمى ملبناً) بكسر الباء (معلوماً) ؛ لأنه عددي يمكن ضبطه، وإنما يصير معلوما إذا ذكر طوله وعرضه وسمكه.

(و) الأصل في ذلك أنه (كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره) بكيل أو وزن أو عدد في متحد الآحاد (جاز السلم فيه) ، لأنه لا يفضي إلى المنازعة (وما لا تضبط صفته ولا يعرف مقداره) لكونه غير مكيل وموزون وآحاده متفاوتة (لا يجوز السلم فيه) لأنه مجهول يفضي إلى المنازعة۔