سوال

میری بیوی نے میری بہن کے دو بچوں میں سے ایک کو دودھ دیا ہے ،مجھے فون کیا کہ تیری اجازت کے بغیر انکو دودھ دیا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ ان دونوں بچوں میں سے ایک کو دودھ دیا لیکن میری بیوی کو یاد نہیں کہ بچے کو دودھ دیا ہے یا بچی کو ۔میں کہتا ہوں کہ بچی کو دودھ دیا ہے میرا80 فیصد یقین ہےنہ تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی اور گواہ۔ اب سوال یہ ہے کہ رضاعت کس کے لیےثابت ہوگی تا کہ ہم شادی وغیرہ کا طریقہ کار بتا دیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں  رضاعت کسی ایک بچے کے لیے ثابت ہے،مگر چونکہ اس میں اشتباہ ہے کہ کس بچے کے لیے ثابت ہے۔لہذا آپ اپنے بچوں کا  نکاح ان دونوں بچوں میں سےکسی کے ساتھ نہ کراوئیں اور ان کا آپس میں شرعی پردے کا بھی اہتمام کروائیں۔

قال محمد بن الحسن الشيباني رحمہ اللہ تعالی:محمد قال: أخبرنا محمد عن أبي كدينة البجلي عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة بن خالد المخزومي قال: قال عمر بن الخطاب: لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين. قال محمد: فبهذا نأخذ. ) الأصل :2/ 250)

قال محمد ابن الحسن الشیباني رحمہ اللہ تعالی:قال محمد: ولا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا فيما لا ينظر إليه الرجال في الولادة والعيب يكون في موضع ولا ينظر فيه إلا النساء.محمد عن أبي يوسف عن غالب بن عبد الله عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه."(الأصل: 11/ 519)

قال في الهندية: ‌الرضاع ‌يظهر ‌بأحد ‌أمرين ‌أحدهما ‌الإقرار ‌والثاني ‌البينة ‌كذا ‌في ‌البدائع.ولا ‌يقبل ‌في ‌الرضاع ‌إلا ‌شهادة ‌رجلين ‌أو ‌رجل ‌وامرأتين ‌عدول كذا في المحيط. (الفتاوى الهندية: 1/ 347)

قال الکاساني رحمہ اللہ تعالی:وأما بيان ما يثبت به الرضاع أي: يظهر به فالرضاع يظهر بأحد أمرين: أحدهما الإقرار والثاني البينة.أما الإقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها: هي أختي من الرضاع أو أمي من الرضاع أو بنتي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصبر عليه فيفرق بينهما؛ لأنه أقر ببطلان ما يملك إبطاله للحال فيصدق فيه على نفسه، وإذا صدق لا يحل له وطؤها والاستمتاع بها فلا يكون في إبقاء النكاح فائدة فيفرق بينهما سواء صدقته أو كذبته؛ لأن الحرمة ثابتة في زعمه.... وإذا شهدت امرأة على الرضاع فالأفضل للزوج أن يفارقها . (بدائع الصنائع: 4/  14)

قال شمس الأئمة السرخسي رحمہ اللہ تعالی:فإذا كان المشهود به مما يطلع عليه الرجال لا تكون شهادة النساء فيه حجة تامة، وإن وقع ذلك في حالة لا يحضرها الرجال كالشهادة على جراحات النساء في الحمامات بخلاف الولادة فهو انفصال الولد من الأم والرجال لا يشاركون النساء في الاطلاع عليه.

 (المبسوط: 16/ 144)

قال شمس الأئمة السرخسي رحمہ اللہ تعالی :رجل تزوج امرأة فجاء رجل مسلم ثقة أو امرأة فأخبر أنهما ارتضعا من امرأة واحدة فأحب إلي التنزه عنها فيطلقها ويعطيها نصف الصداق إن لم يكن دخل بها والكلام في هذه المسألة في فصلين: أحدهما في الحكم، والآخر في التنزه. أما في الحكم فالحرمة لا تثبت بشهادة امرأة واحدة على الرضاع عندنا ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان ....(وحجتنا) في ذلك حديث عكرمة بن خالد قال عمر رضي الله عنه: لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين ولأن هذه شهادة تقوم لإبطال الملك ولا تتم الحجة فيه إلا بشاهدين كالعتق والطلاق فأما الحديث ففيه إشارة إلى التنزه بقوله كيف وقد قيل ولو ثبتت الحرمة بخبرها لما أشار إلى التنزه بهذا اللفظ والزيادة التي يرويها أهل الحديث لم تثبت عندنا. (المبسوط: 10/ 169)