سوال

زید کو بکری ملی ہے، مالک معلوم نہیں ہے، تقریباً چار مہینے ہوگئے،اب اس بکری کے ساتھ کیاکیاجائے؟ خود رکھ سکتا ہے یا صدقہ کرے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسئولہ  میں مذکورہ بکری لقطہ کے حکم میں ہوگی اورلقطہ کاحکم یہ ہے کہ لقطہ کو اصل مالک تک پہنچانے کی غرض سے اٹھاناجائز ہوتاہےاوراصل مالک نہ ملےتویہ فقراء کاحق ہے،فقراء پراس کاصدقہ کرنالازم ہوگا،ہاں اگرخودبھی مستحق ہےتوخوداستعمال کیاجاسکتاہے،موجودہ صورت میں اگرزیدکوچارمہینےمیں یقین یاظن غالب ہوجائےکہ اب مالک نہیں ملےگا،تواگرخودمستحق ہےتواستعمال کرسکتاہےورنہ مستحقین پرصدقہ کرنالازم ہوگا۔

"رد المحتار"16 /  425:كتاب اللقطة ( هي ) ۔۔۔شرعا مال يوجد ضائعا ابن كمال ۔وفي التتارخانية عن المضمرات : مال يوجد ولا يعرف مالكه ، وليس بمباح كمال الحربي ۔وفي المحيط ( رفع شيء ضائع للحفظ على غير لا للتمليك ) وهذا يعم ما علم مالكه كالواقع من السكران ، وفيه أنه أمانة لا لقطة لأنه لا يعرف بل يدفع لمالكه ( ندب رفعها لصاحبها ) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى ۔

وفي البدائع وإن أخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب ( ووجب ) أي فرض فتح وغيره ( عند خوف ضياعها ) كما مر لأن لمال المسلم حرمة كما لنفسه ، فلو تركها حتى ضاعت أثم ۔

"حاشية رد المحتار"4 /  468:قوله: (فينتفع الرافع) أي من رفعها من الارض: أي التقطها وأتى بالفاء، فدل على أنه إنما ينتفع بها بعد الاشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها، والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق، وله إمساكها لصاحبها، وفي الخلاصة: له بيعها أيضا وإمساك ثمنها، ثم إذا جاء ربها ليس له نقض البيع لو بأمر القاضي، وإلا فلو قائمة له إبطاله، وإن هلكت، فإن شاء ضمن البائع وعند ذلك ينفذ بيعه في ظاهر الرواية، وله دفعها للقاضي فيتصدق بها أو يقرضها من ملئ أو يدفعها مضاربة، والظاهر أن له البيع أيضا۔۔۔

قوله: (لو فقيرا) قيد به، لان الغني لا يحل له الانتفاع بها إلا بطريق القرض، لكن بإذن الامام۔