سوال

.1اگرکوئی آدمی اپنا مکمل پلازہ کسی دوسرے کو کرایہ پر دیتا ہے،جس میں کئی فلیٹ ہوتے ہیں، کرایہ پر لینےوالا اس کے فلیٹ کو الگ الگ کرایہ پر دے دیتا ہے، لیکن اتنا ہی کرایہ وصول کرتاہے جتنا  مالک کو دیتا ہے ،کیا اس طرح کرنا شرعاً جائز ہے؟

.2 کبھی  یہ ہوتا ہے  کہ پلازہ  کا مالک دوسرے شخص سے بطور وکالت کہتا ہے کہ تم اسے کرایہ پر دو اور جو نفع ہو گا وہ ہمارے درمیان طے شدہ تناسب سے تقسیم ہوگا، کیا ایسا معاملہ کرنا جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

1. مذکورہ صورت میں  پلازہ کرایہ پر لے کر آگے  کرایہ پر دینا جائز ہے ۔

2. اس صورت میں دوسرا شخص بطورِ وکیل مالک کی طرف سے آگے کرایہ داری کا معاملہ کرتا ہےتو اس  میں اجرت بالآخر معلوم  ہو جانے کی وجہ سے یہ معاملہ شرعاًجائز  ہے ۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله  تعالى:  (تصح) (إجارة حانوت) أي دكان ودار بلا بيان ما يعمل فيها) لصرفه للمتعارف (و) بلا بيان (من يسكنها) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما سيجيء (وله أن يعمل فيهما) أي الحانوت والدار (كل ما أراد) فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجي بجداره ويتخذ بالوعة إن لم تضر، ويطحن برحى اليد وإن به ضر به يفتى قنية (غير أنه لا يسكن) بالبناء للفاعل أو المفعول (حدادا أو قصارا أو طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه) ذلك (في) عقد (الإجارة) ؛ لأنه يوهن البناء فيتوقف على الرضا.قوله): لأنه يوهن إلخ) قال الزيلعي: فحاصله أن كل ما يوهن البناء أو فيه ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبها، وكل ما لا ضرر فيه جاز له بمطلق العقد واستحقه به. (رد المحتار: 6/28)        

قال العلامة  علی حیدر آفندی رحمه الله تعالى:(‌إذا ‌شرطت ‌الأجرة ‌في ‌الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة، وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا. فليس له أن يطالب بالأجرة) يستحق في الإجارة الصحيحة الأجرة المسمى. وفي الفاسدة أجر المثل. (دررالحکام:3/573)

قال العلامة الكاسانی رحمه الله تعالى:وأما الذي يرجع إلى ما يقابل المعقود عليه وهو الأجرة والأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات لأن كل واحد من العقدين معاوضة المال بالمال فما يصلح ثمنا في البياعات يصلح أجرة في الإجارات وما لا فلا وهو أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوماوغير ذلك مما ذكرناه في كتاب البيوع.والأصل ‌في ‌شرط ‌العلم ‌بالأجرة قول النبي صلى الله عليه وسلم:من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. والعلم بالأجرة لا يحصل إلا بالإشارة والتعيين أو بالبيان . (بدائع الصنائع: 4/193)