سوال

ایک بندہ مسجد کا چوکیدار ہے، مسجد میں اکثر چوریاں ہوتی رہتی تھیں، ایک دن چور آیا اور مسجد سے باہر واش روم کا دروازہ توڑا، چوکیدار نے اس کو منع کیا، وہ نہیں رکا تو چوکیدار نے  ہوائی فائرنگ کر دی ، دو تین مرتبہ ایسی فائرنگ بھی کی جو زمین پر لگی، پھر جب وہ بھاگنے لگا تو چوکیدار نے آواز دی کہ رکو، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن چور نہیں رکا،  چوکیدار اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا اور پستول کے سخت حصہ سے اس کے کمر میں مارنا چاہا؛ تا کہ اس پر قابو پاسکے، لیکن غلطی سے گولی چلی اور چور کو لگ گئی، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

چور کو چوری سے روکنے اور اگر مال لے چکا ہے تو وہ اس سے واپس لینے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا جائز ہے، اس میں ہوائی فائرنگ بھی شامل ہے۔ اگر اس طرح اپنی جان کا دفاع اور مال کا تحفظ اور واپسی ممکن ہو تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر اس طرح ممکن نہ ہو تو پھر چور کو قتل کرنا جائز ہے، اس صورت میں قتل کرنے والے پر قصاص یا دیت لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر چور شور یا ہوائی فائرنگ وغیرہ کی وجہ سے مال چھوڑ کر بھاگے تو پھر اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔

لہٰذا صورتِ مسئولہ میں جب چور شور اور ہوائی فائرنگ کی وجہ سے بھاگنے لگا تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں تھا، تاہم اگر سوال میں ذکر کردہ تفصیل درست ہے اور چوکیدار نے واقعتاً چور کو قصدا گولی نہیں ماری، بلکہ اس کو پستول کے لوہے سے مارنا چاہا اور گولی غلطی سے چلی، جس سے چور مرگیا تو شرعاً یہ "قتلِ خطا" ہے، جس کی وجہ سے چوکیدار کی عاقلہ پر دیت اور خود چوکیدار پر دو ماہ مسلسل روزے رکھنا لازم ہوگا۔

القرآن الکریم:

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ

قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } [النساء: 92].

سنن النسائي (7/ 113):

باب: ما یفعل من تعرض لماله:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم، فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي، قال: ذكره بالله، قال: فإن لم يذكر، قال: فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين، قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: فاستعن عليه بالسلطان، قال: فإن نأى السلطان عني، قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك.

الهداية (4/ 165):

 قال: ومن دخل عليه غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه وقتله فلا شيء عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام "قاتل دون مالك"، ولأنه يباح له القتل دفعا في الابتداء، فكذا استردادا في الانتهاء. وتأويل المسألة إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل، والله أعلم.

تبيين الحقائق (6/ 111):

قال رحمه الله ( ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة فاتبعه فقتله فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { قاتل دون مالك } أي لأجل مالك، ولأن له أن يمنعه بالقتل ابتداء، فكذا له أن يسترده به انتهاء إذا لم يقدر على أخذه منه إلا به، ولو علم أنه لو صاح عليه يطرح ماله، فقتله مع ذلك يجب القصاص عليه؛ لأنه قتله بغير حق، وهو بمنزلة المغصوب منه إذا قتل الغاصب حيث يجب عليه القصاص؛ لأنه يقدر على دفعه بالاستعانة بالمسلمين والقاضي، فلا تسقط عصمته، بخلاف السارق والذي لا يندفع بالصياح، والله سبحانه وتعالى أعلم. أیضاً الفتاوى الهندية (6/ 7):

الدر المختار (6/ 546):

( ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة ) من بيته ( فاتبعه ) رب البيت ( فقتله فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام: "قاتل دون مالك"، وكذا لو قتله قبل الأخذ إذا قصد أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل،  صدر الشريعة.

وفي الصغرى: قصد ماله إن عشرة أو أكثر له قتله، وإن أقل قاتله ولم يقتله، وهل يقبل قوله أنه كابره؟ إن ببينة نعم، وإلا قإن المقتول معروفا بالسرقة والشر لم يقتص استحسانا، والدية في ماله لورثة المقتول،  بزازية.  هذا ( إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح ماله وإن علم ) ذلك ( فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص ) لقتله بغير حق ( كالمغصوب منه إذا قتل الغاصب ) فإنه يجب القود لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمسلمين والقاضي.

رد المحتار (6/ 546):

قوله ( ليلا ) مفهومه أنه لو نهارا ليس له قتله لأنه يلحقه الغوث بالصراخ. قوله ( دون مالك ) أي لأجل مالك، عناية وغيرها. قوله (وكذا لو قتله قبل الأخذ الخ ) قال في الخانية رأى رجلا يسرق ماله فصاح به ولم يهرب أو رأى رجلا يثقب حائطه أو حائط غيره وهو معروف بالسرقة فصاح به ولم يهرب حل له قتله ولا قصاص عليه، ا ه.  قوله ( وفي الصغرى الخ ) يريد به تقييد ما أطلقه المتون والشروح مع أنها لا تقيد بما في الفتاوى.  قال الماتن في آخر قطع الطريق: ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه، وقال في المنح عن البحر: استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة حل له أن يقاتلهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "قاتل دون مالك"، واسم المال يقع على القليل والكثير ا هـ سائحاني. قوله ( بزازية ) ونصها قبيل كتاب الوصايا: قتله صاحب الدار وبرهن على أنه كابره فدمه هدر، و إن لم تكن له بينة إن لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا، وإن متهما به: في القياس يقتص، وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لورثة المقتول؛ لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا المال، اه.قوله ( مع ذلك ) لا حاجة إليه ط. قوله ( لقدرته على دفعه الخ ) أنظر ما إذا لم يقدر المسلمون والقاضي كما هو مشاهد في زماننا، والظاهر أنه يجوز له قتله لعموم الحديث ط.

الهداية (4/ 158):

قال: القتل على خمسة أوجه: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجرى الخطأ، والقتل بسبب………… قال: والخطأ على نوعين: خطأ في القصد، وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا، فإذا هو آدمي، أو يظنه حربيا، فإذا هو مسلم، وخطأ في الفعل، وهو أن يرمي غرضا، فيصيب آدميا، وموجب ذلك، الكفارة والدية على العاقلة؛ لقوله تعالى { فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } الآية، وهي على عاقلته في ثلاث سنين؛ لما بيناه.

 قال: ولا إثم فيه، يعني في الوجهين، قالوا: المراد إثم القتل، فأما في نفسه فلا يعرى عن الإثم من حيث ترك العزيمة والمبالغة في التثبت في حال الرمي؛ إذ شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا المعنى. ويحرم عن الميراث؛ لأن فيه إثما، فيصح تعليق الحرمان به. بخلاف ما إذا تعمد الضرب موضعا من جسده، فأخطأ، فأصاب موضعا آخر، فمات، حيث يجب القصاص؛ لأن القتل قد وجد بالقصد إلى بعض بدنه، وجميع البدن كالمحل الواحد.