سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ  اگر لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیں ،کیونکہ والد لڑکی کا نکاح کسی اور سے کروانا چاہتا ہے، کاروبار اور جائداد کے چکر میں تو کیا یہ  نکاح صحیح ہوگا یا باطل ہو جائے گا ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

 نکاح کوئی عارضی اور وقتی معاملہ نہیں ، بلکہ زندگی بھرکے لیے ایک اہم فیصلہ اور  بڑی اہمیت و ذمہ داری کا حامل معاہدہ  ہے، اس میں عموما والدین کا فیصلہ اولاد کے حق میں خیر خواہی پر مبنی ہوتاہے،جبکہ والدین کی اجازت کے بغیر ازخود نکاح کےلیے کوئی قدم اٹھانا  انتہائی ناپسندیدہ ہونے کے علاوہ خاندان  کی ناراضگی،قطعِ تعلقی اور طلاق جیسی خرابیوں  کا باعث بن سکتا ہے، جن  کا برداشت کرنا بعض دفعہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ۔

 البتہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی  عاقلہ بالغہ  لڑکی اپنےہم پلہ لڑکےکےساتھ اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر اپنا نکاح خود کرے تو شرعًا ایسا  نکاح منعقد  ہوجاتا ہے،  اگرچہ  والدین  کی  رضامندی کے بغیر  نکاح  کرنا شرعًا  و  اخلاقًا پسندیدہ نہیں۔   

اگر  لڑکی نے  ولی  کی  اجازت کے بغیرغیر کفو(غیر ہم پلہ)  میں  نکاح  کیا   تو   یہ نکاح  سرے سے منعقد نہیں ہوتا اور اس میں ازدواجی  تعلق قائم کرنا بھی جائز نہیں ۔ کفو  کا مطلب  یعنی لڑکا لڑکی کے برابر ہو اس سے مراد یہ  ہے کہ  دین میں دیانت داری میں مال اور  پیشہ میں لڑکا،  لڑ کی سےکم تر نہ ہو۔

قال العلامۃ المرغینانی  رحمہ اللہ تعالی :وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت، أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله  في ظاهر الرواية.( الهداية:191/1)

قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی:فإن حاصله: أن المرأة إذا زوجت نفسها من كفء لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفء لا يلزم.(رد المحتار:84/3)

قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالی:(‌فنفذ ‌نكاح ‌حرة ‌مكلفة ‌بلا) رضا (ولي) والاصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه، وما لا فلا.( الدر المختار، ص183

قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالی:(ويفتى) في غير الكفء) بعدم جوازه أصلا) ‌وهو ‌المختار ‌للفتوى (‌لفساد ‌الزمان) فلا تحل مطلقة ثلاثا نكحت غير كفء بلا رضا ولي بعد معرفته إياه فليحفظ.

(الدر المختار، ص183)

قال العلامۃ الکاسانی رحمہ اللہ تعالی :الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من رجل أو وكلت رجلاً بالتزويج فتزوجها أو زوجها فضولي فأجازت جاز في قول أبي حنيفة و زفر و أبي يوسف الأول سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء بمهر وافر أو قاصر غير أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حقّ الاعتراض. (بدائع الصنائع 2/ 247)

قال العلامۃ المرغینانی رحمہ اللہ تعالی :وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز في غير الكفء لأنه كم من واقع لا يرفع ويروي رجوع محمد إلى قولهما " ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح.

( الهداية (191/1:

قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالی:(وتعتبر) الكفاءة للزوم النكاح خلافا لمالك (نسبا فقريش) بعضهم (أكفاء) بعض (و) بقية (العرب) بعضهم (أكفاء) بعض.... (و) أما في العجم فتعتبر (حرية وإسلاما) ... و تعتبر في العرب والعجم (ديانة) أي تقوى فليس فاسق كفؤا لصالحة أو فاسقة بنت صالح معلنا كان أو لاعلی الظاھر.(ومالا) بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر لو غير محترف، ... (وحرفة) فمثل حائك غير كفء لمثل خياط.(الدر المختار :3/ 86)

قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی :قوله:( وتعتبر في العرب والعجم إلخ) قال في البحر: وظاهر كلامهم أن التقوى معتبرة في حق العرب والعجم، فلا يكون العربي الفاسق كفؤا لصالحة عربية كانت أو عجمية ، قال في النهر: وصرح بهذا في إيضاح الإصلاح على أنه المذهب، وذكر في البحر أيضا أن ظاهر كلامهم اعتبار الكفاءة ما لا فيهما أيضا. قلت وكذا حرفة كما يظهر مما نذكره عن البدائع :قوله (ديانة): أي عندهما وهو الصحيح. (رد المحتار : 3/ 88)

في الفتاوی الھندیۃ:الكفاءة معتبرة في الرجال للنساء للزوم النكاح، كذا في محيط السرخسي ولا تعتبر في جانب النساء للرجال، كذا في البدائع... (منها النسب) ...(ومنها إسلام الآباء)... (ومنها الحرية)... (ومنها الكفاءة في المال)... (ومنها الديانة) (ومنها الحرفة).( الفتاوى الهندية:1/ 290)