سوال

 مزارعت میں تعین مدت کے متعلق علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے فتاویٰ شامی میں دو قول نقل کیے ہیں: ایک قول یہ کہ تعین مدت مزارعت میں ضروری ہے اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے اس پر علیہ الفتویٰ نقل کیا ہے، جبکہ دوسرے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تعین مدت ضروری نہیں ہے اور اس پر بھی علامہ شامی رحمہ اللہ نے علیہ الفتویٰ نقل کیا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کی اس متعارض عبارت میں تطبیق یا ترجیح فقہاء کرام کی عبارات کے روشنی میں کر کے ممنون فرمائیں۔ عبارت ذیل میں ذکر کی جاتی ہے:

 (قَوْلُهُ مُجْتَبَى وَبَزَّازِيَّةٌ) عِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ: وَعَنْ مُحَمَّدٍ جَوَازُهَا بِلَا بَيَانِ الْمُدَّةِ وَتَقَعُ عَلَى أَوَّلِ زَرْعٍ يَخْرُجُ وَاحِدٌ، وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَإِنَّمَا شَرَطَ مُحَمَّدٌ بَيَانَ الْمُدَّةِ فِي الْكُوفَةِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا مُتَفَاوِتٌ عِنْدَهُمْ وَابْتِدَاؤُهَا وَانْتِهَاؤُهَا مَجْهُولٌ عِنْدَهُمْ اهـ لَكِنْ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَالْفَتْوَى عَلَى جَوَابِ الْكِتَابِ أَيْ مِنْ أَنَّهُ شَرْطٌ قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة: فَقَدْ تَعَارَضَ مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى اهـ

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مذکورہ بالا عبارت کی تطبیق یہ ہے کہ  جن علاقوں میں زراعت کی ابتداء اور انتہاء کی مدت معلوم ہوتی ہے ،کہ کن تاریخوں میں کھیتی کی کاشت کی جاتی ہے اور کن دنوں  میں کٹائی کی جاتی ہے ، توایسے علاقوں میں مدت کی تعیین ضروری نہیں ، اور مزارعت کا عقد پہلی کھیتی کی کاشت کی تاریخ سے اس کی کٹائی کی مدت تک پرواقع ہوگا ، بزازیہ میں جس قول پر فتویٰ دیا گیا ہے  کہ مدت متعین کرنا ضروری نہیں ،وہ اسی صورت پر محمول ہے ۔ البتہ جن علاقوں میں یہ مدت معلوم نہیں ہوتی یا متفاوت ہوتی ہے ،تو ایسے علاقوں میں مدت کی تعیین ضروری ہے ، اس لئے کہ اس صورت میں مدت کی جہالت نزاع کا باعث ہوگی ، چنانچہ  مدت مجہول ہونے کی صورت میں عقد فاسد ہوگا، خانیہ میں جو فتویٰ دیا گیا ہے کہ تعیین مدت شرط ہے ، وہ اس  صورت پر محمول ہے ۔

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (6/ 275):

 (قوله مجتبى وبزازية) عبارة البزازية: وعن محمد جوازها بلا بيان المدة وتقع على أول زرع يخرج واحد، وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم اهـ لكن قال في الخانية بعد ذلك: والفتوى على جواب الكتاب أي من أنه شرط.قال في الشرنبلالية: فقد تعارض ما عليه الفتوى اهـ.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 371):

قوله (ولا تصح ‌المزارعة إلا على مدة معلومة) ؛ لأن جهالتها تؤدي إلى الاختلاف فربما يدعي أحدهما مدة تزيد على مدة الآخر قال في الينابيع هذا عند علمائنا بالكوفة فإن مدة الزرع عندهم متفاوتة فابتداؤها وانتهاؤها مجهول أما في بلادنا فوقت الزراعة معلوم فيجوز قال أبو الليث وبه نأخذ.

البناية شرح الهداية (11/ 483):

وعن محمد بن سلمة: أن المزارعة تصح بلا بيان المدة، ويقع على زرع واحد، واختاره أبو الليث، وبه قال أبو ثور، وعن أحمد لا يجوز بلا بيان للمدة، لأنها عقد جائز غير لازم. وعند أكثر الفقهاء لازم.«وفي " النوازل " سئل أبو نصر محمد بن سلام عن رجل دفع أرضا مزارعة ولم يعين لها وقتا؟ قال: على مذهب علمائنا الكوفيين المزارعة فاسدة. وفي قول محمد بن سلمة الإجارة جائزة، وهو على أول السنة.

قال الفقيه: وبه نأخذ، وإنما قال على مذهب علمائنا الكوفيين لأن وقت المزارعة عندهم متفاوت، فابتداؤه وانتهاؤه مجهول وقت العامل وأجاز المعاملة على أول سنة، ولم تجز المزارعة فأما في بلادنا فوقت المزارعة معلوم، فيجوز إن لم يوقت كما تجوز المعاملة، إلى هنا لفظ " النوازل ".

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 181):

وعند محمد بن سلمة لا يشترط بيان المدة ويقع على سنة واحدة، وفي الخانية قال المشايخ: يشترط بيان الوقت وتكون الزراعة على أول سنة والفتوى على بيان المدة وإن بقي بعد تمام السنة ما يمكن فيه الزراعة لا تبقى الزراعة.

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (5/ 236):

وأما الذي يرجع إلى المدة فهو أن تكون المدة معلومة فلا تصح المزارعة إلا ببيان المدة لتفاوت وقت ابتداء الزراعة حتى أنه لو كان في موضع لا يتفاوت يجوز من غير بيان المدة وهو على أول زرع يخرج هكذا في البدائع.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 180):

وأما الذي يرجع إلى ‌مدة ‌المزارعة فهو أن تكون المدة معلومة، فلا تصح المزارعة إلا بعد بيان المدة؛ لأنها استئجار ببعض الخارج، ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة، وهذا هو القياس في المعاملة أن لا تصح إلا بعد بيان المدة؛ لأنها استئجار العامل ببعض الخارج، فكانت إجارة بمنزلة المزارعة إلا أنها جازت في الاستحسان لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة، وتقع على أول جزء يخرج من الثمرة في أول السنة؛ لأن وقت ابتداء المعاملة معلوم (فأما) وقت ابتداء المزارعة فمتفاوت حتى إنه لو كان في موضع لا يتفاوت يجوز من غير بيان المدة، وهو على أول زرع يخرج كذا ذكر محمد بن سلمة أن بيان المدة في ديارنا ليس بشرط، كما في المعاملة.