سوال

سودی بینک کو بلڈنگ کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سودی بینک کو بلڈنگ کرایہ پر دینے کی دو صورتیں ہیں:

۱۔ سودی بینک کو اپنی بلڈنگ کرایہ پر دینا تاکہ وہ وہاں اپنی برانچ کھولے ،چونکہ برانچ کھولنے کے لئے سودی بینک کو بلڈنگ کرایہ پر دینا صریح سودی کاموں  کی معاونت شمار ہوگی ،لہذا سودی بینک کو برانچ کھولنے کے لیے بلڈنگ کرایہ پر دینا شرعاً حرام ہے، اور ایسا کرایہ داری کا معاملہ منعقد ہی نہیں ہوگا۔

۲۔ اگر سودی بینک بلڈنگ کو برانچ  بنانے کے بجائے کسی دوسرے  جائز مقصد، جیسے اسٹور یا دیگر جائز کاموں کے لیے کرایہ پر لے، تو یہ معاملہ جائز ہوگا اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن بھی حلال ہوگی، لیکن کراہت سے پھربھی خالی نہیں۔

جواھر الفقہ(8 45/2)

ثم السبب إن كان سبباً محركاً وداعياً إلى المعصية، فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى:" وَلا تَسُبُوا الذِينَ يَدْعُونَ من دون الله " الأنعام (۱۰۹) وقوله تعالى فَلَا تَخْضَعْنَ بالقَول (الأحزاب: ۳۲) وقوله تعالى: وَلَا تَبرجْنَ الآية (الأحزاب:۳۳).

وإن لم يكن محركاً وداعياً، بل موصلاً محضاً، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل، كبيع السلاح من أهل الفتنة، وبيع الأمرد ممّن يعصى به، وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروة تحريماً بشرط أن يعلم به البائع والآجر، من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذوراً، وإن علم وصرّح كان داخلاً في الإعانة المحرمة. وإن كان سبباً بعيداً بحيث لا يُفضى إلى المعصية على حالتها الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه، كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتُكرَهُ تنزيهاً.

فقہ البیوع(1/192):

ويتلخص منه أن الإنسان إذا قصد الإعانة على المعصية بإحدى الوجوه الثلاثة المذكورة(الإعانة حقيقةً هى ماقامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة، أو التصريح بها، أو تعينها في استعمال هذا الشيئ بحيث لا يحتمل غير المعصية)، فإن العقد حرام لا ينعقد، والبائع آثم. أما إذالم يقصد ذلك، وكان البيع سبباً للمعصية، فلايحرم العقد، ولكن إذا كان سبباً محركا، فالبيع حرام، وإن لم يكن محركاً، وكان سبباً قريباً بحيث يُستخدم في المعصية في حالتها الراهنة، ولايحتاج إلى صنعة جديدة من الفاعل، كُره تحريما  وإلا فتنزيهاً.

وعلى هذا يُخرج حكم بيع البناء أو إجارته لبنك ربوى. فإن قصد البائع الإعانة، أو صرح في العقد بكونه يُستخدم للأعمال الربويّة حرم البيع وبطل والظاهر أن تصريح المستأجر حينما يعقد البيع أو الإجارة لإقامة فرع للبنك مثلاً، فإنّه فى حكم التصریح بأن البناء يستعمل للأعمال الربوية. أما إذا بيع البناء أو أجر لغرض آخر للبنك، مثل التخزين وغيره، فلا يدخل في ذلك الحكم، وليس سبباً قريباً للمعصية، فينبغي أن يجوز مع الكراهة تنزيهاً.

 قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2]

 تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق(6/29):

قال - رحمه الله -: (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2]۔